نهاونديان گفت: با وجود انجام برخي اقدامات راه بلندي در پيش است و اگر بخواهم با طنز بگويم اگر همه كارها در سال 86 انجام مي‌شد براي سال جديد فعاليتي باقي نمي‌ماند!

اتاق بازرگاني ايران تصميم دارد حضور جدي بخش خصوصي را در فرآيند مذاكرات الحاق فراهم كند چرا كه توليدكنندگان و صادركنندگان در حال حاضر هزينه عدم عضويت ايران در سازمان‌ جهاني تجارت را مي‌پردازند و به طور روشن توليد كننده ايراني در رقابت با توليدات مشابه ساير كشورهايي كه در اين سازمان عضويت دارند با تعرفه‌هاي متفاوت و فضاي نابرابر رقابت مواجه مي‌شوند كه در نهايت حتي به علت تعرفه‌هاي بالا از امكان صادرات نيز محروم مي‌شوند.
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني ايرانلزوم فرهنگ سازي و افزايش آگاهي‌هاي توليد كنندگان و تشكل‌هاي بخش خصوصي از سازمان جهاني تجارت را يادآور شد و افزود: بخش خصوصي فعال در عرصه اقتصاد بايد بداند كه مقررات سازمان جهاني تجارت امكان اعمال حمايت‌ها در شرايط خاص را فراهم مي‌كند و حتي در مورادي كه واردات كالاي خاصي به توليد داخلي لطمه مي‌زند زمينه حمايت را ايجاد خواهد كرد البته براي اينكه دولت اجازه اقدامات جبراني داشته و آن را به مرحله اجرا بگذارد؛ اتحاديه‌ها و تشكل‌ها بايد اعتراض خود را رسما اعلام كنند ، به عبارتي ابتكار عمل با بخش خصوصي است بنابراين هوشياري تشكل‌هاي بخش خصوصي براي حراست از منافع و حقوق اقتصادي كشورمان ضروري است.
رييس اتاق ايران با اشاره به فعاليت كميسيون ويژه سازمان جهاني تجارت و سازمان‌هاي بين‌المللي اقتصاد در اتاق ايران عنوان كرد: گسترش آگاهي‌هاي مقررات نظام جديد تجارت جهاني و اظهار نظر درباره گزارش رژيم تجاري از برنامه‌ها و وظايف اين كميسيون است كه در حال انجام است.

اقتصاد در سال 86 و بيم و اميدها
نهاونديان گفت: سال 86 سال بيم و اميد در اقتصاد ايران بود؛ اميد اينكه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، شكوفايي و نشاط جديدي را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي فراهم مي‌كند و بيم‌هايي نسبت به اينكه ناهماهنگي در برخي سياست‌هاي اقتصادي ممكن است ما را به نتايج مورد نظر نرساند و برخي آثار تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي هزينه‌هاي فعاليت‌ اين عرصه را افزايش دهد بنابراين معتقدم هم در حساب اميد و هم در حساب بيم با كاستي‌هايي مواجه بوديم!
وي افزود: درباره حركت پرشتاب به سوي فضايي نوين اقتصادي آزاد از جمله تصويب قانون اجرايي سياست هاي اصل 44 قدم‌هايي برداشته شد اما سرعت حركت در حد مطلوب نبود و پيام اطمينان بخش لازم به طور كافي به فعالان اقتصادي نرسيد و در حوزه‌ بيم‌ها نيز تهديدها و اقدام‌هايي كه در زمينه تحريم اقتصادي انجام شد نتوانست لطمه جدي به حركت اقتصادي كشور و يا روابط خارجي وارد كند اما در نهايت زيان آن منجر به بالا رفتن هزينه‌هاي مبادله و ايجاد كندي‌هايي در مبادلات خارجي محدود شد.
رييس اتاق ايران تصريح كرد: فعالان اقتصادي كماكان در انتظار شرايطي در محيط كسب و كار هستند تا بتوانند رقابت عادلانه‌اي با رقباي خارجي داشته باشند لذا چنانچه هزينه‌هايي نيز تحميل مي‌شود بايد با تدابيري جبران شود.
به گفته او نكته اصلي اقتصاد سال 86 را بايد در بحث‌ هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي دانست چرا كه در نبود چنين هماهنگي پيش‌بيني‌هاي اقتصادي محقق نمي‌شود.
نهاونديان خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم از كارنامه اقتصادي كشور در سال 86 براي سال 87 توشه‌اي بياندوزيم ضرورت هماهنگي سياست‌هاي پولي و مالي را بايد به عنوان يك درس مهم در نظر داشته باشيم به اين معنا كه اگر مي‌خواهيم با تورم مقابله كنيم قطعا بايد در نظر بگيريم كه سياست‌ كاهش تورم با افزايش هزينه‌هاي دولت قابل جمع نيست. از سويي اگر برنامه مقابله با بيكاري داريم بايد بدانيم كه اين سياست قابل جمع با اعمال محدوديت در اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي نيست.
وي افزود: درباره ضرورت هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي به طور مثال در اعمال انقباض در تسهيلات واحدهاي توليدي به خوبي در وضعيت آنها در شب عيد قابل لمس بود و با وجود اينكه بانك مركزي با هدف‌ مهار نقدينگي روبه رشد اين سياست‌ را اتخاذ كرد اما چگونگي اعمال آن قطعا از اهميت بالايي برخودار است.
نهاونديان با اظهار تاسف از اينكه واحدهاي توليدي كشور اولين گروهي هستند كه در معرض اعمال سياست‌هاي دولت قرار مي‌گيرند، گفت: در حالي كه بخش‌هاي غيررسمي، سوداگرانه و غيرمولد اقتصاد كشور همواره راهي براي گريز و استفاده از رانت‌ها پيدا مي‌كنند متاسفانه واحدهاي توليدي اولين گروه‌هايي هستند كه از سياست ها متضرر مي‌شوند.

راه طولاني اتاق براي حضور در شوراهاي اصلي
او ادامه داد:‌ اتاق ايران به عنوان سخنگوي فعالان اقتصادي اين موضوع را به اطلاع مراكز سياست‌گذاري رسانده و حتي در برخي موارد از توفيق نسبي برخوردار شده است اما به دليل اينكه هنوز در بسياري از مراجع تصميم‌گيري كلان اقتصادي كشور از جمله شوراي اقتصاد، شوراي عالي واگذاري‌ها و شوراي سرمايه‌گذاري خارجي حضور رسمي‌ ندارد راه‌ بسياري در پيش دارد.
به گفته او پيشنهاد اتاق ايران براي حضور در اين نهادها در قانون جديد اجراي سياست‌هاي اصل 44 از سوي قانونگذار رسميت داده شده و اميد است با ابلاغ اين قانون نظرات و هشدارهاي بخش خصوصي در اين مراجع مورد توجه جدي قرار گيرد.
نهاونديان همچنين منتفي شدن بررسي تغيير نرخ برابري ارز با ارائه نظرات بخش خصوصي در جلسات متعدد شوراي پول و اعتبار را يكي از موفقيت‌هاي انتقال نظرات بخش خصوصي به مراكز تصميم‌گيري برشمرد و بر اهميت حضور نمايندگان اتاق ايران در جلسات تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و انتقال ديدگاه‌ها تاكيد كرد.

اتاق در سال 86،‌ 8 سال زمان براي تغيير
رييس اتاق بازرگاني ايران در ادامه در پاسخ به سوالي درباره عملكرد اتاق ايران در مدت حضور وي در اتاق و برخي انتقادهايي كه درباره روند كند تحولات و اتخاذ سياست در بزرگترين نهاد مدني بخش خصوصي مطرح مي‌شود، گفت: نبايد گمان كنيم كه مشكلات ساختاري اقتصاد با تغيير افراد قابل اصلاح است و يا حتي با تغييرات كوتاه مدت همه مشكلات بلند مدت حل مي‌شود چرا كه اصلاح ساختاري اقتصاد ايران به نگاه بلند مدت نياز دارد، البته انتخاب نوآفريني و مشاركت جويي براي حل مسائل بخش خصوصي انتخاب راهگشايي است و در شرايط فعلي بايد با بردباري و نگاه استراتژيك گام برداشت.
وي به اين سوال كه بخش خصوصي انتظار دارند شما تحولاتي را در حوزه فعاليت اتاق ايجاد كنيد، چرا تا كنون اين خواست محقق نشده است؟ پاسخ داد: اينكه در اتاق و ياور بخش خصوصي شاهد تغييرات باشيم به چه معني است؟! آيا اگر رنگ ساختمان اتاق بازرگاني را تغيير دهيم به معناي تغييرات است و يا زماني كه به معناي واقعي تغييرات ريشه‌اي و ساختاري ايجاد و سهم بخش خصوصي و سهم بخش دولتي در اقتصاد جابجا شوند؟! به نظر شما اين تغيير چند سال زمان نياز دارد؟ وقتي شكل‌گيري اقتصاد دولت سالارانه ريشه 80 ساله دارد قطعا اين تحولات بنيادي در خوشبختانه‌ترين حالت به هشت سال زمان با در نظر گرفتن اقدامات همه جانبه نياز دارد تا ساختار اقتصادي در جهت مصالح ملي و بخش خصوصي تغيير شكل دهد.

انتظار تحولات در 8 ماه ، دلخوشي است
نهاونديان تصريح كرد: وقتي چنين تغيير بنيادي را در هشت ماه انتظار داشته و جستجو مي‌كنيم به مفهوم دلخوش كردن است در حالي كه با روحيه همدلانه‌اي كه در بخش خصوصي ايجاد شده گام‌هاي بلندي در جهت ارتقاي جايگاه‌ بخش خصوصي برداشته شده است.
وي افزود: در ارزيابي عملكرد اتاق بازرگاني بايد توجه كنيم كه آيا در جهت درست قرار گرفته‌ايم و آيا توانسته‌ايم به سرمايه اجتماعي اين تحول بيافزاييم؛ به نظرم جواب هر دو مثبت است چرا كه علاوه بر فراهم شدن و ارتقاي امكان حضور موثر و اثرگذاري غير قابل انكار بخش خصوصي در فرآيند تصميم‌سازي، حضور اتاق بازرگاني در مراكز تصميم‌گيري اقتصادي مجلس و دولت در قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 مورد تاكيد قرار گرفته و حتي مسووليت‌ تهيه پيش نويس قانون فضاي مساعد كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري و كار آفريني نيز به اتاق بازرگاني داده شده و حتي اتاق به عنوان نماينده بخش خصوصي در رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي از سوي قوه قضائيه مورد مشورت قرار مي‌گيرد.
رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين در پاسخ به اين سوال كه نمره اتاق بازرگاني در اقتصاد سال 86 را چه نمره‌اي ارزيابي مي‌كند؟ گفت: قطعا مقايسه نقاط قوت و ضعف با آينده‌اي كه قرار است به آن برسيم نشان ‌دهنده كاستي‌هايي است اما معتقدم در زمينه شفافيت گام‌هاي خوبي برداشته‌ايم و علاوه بر آن اطلاع رساني فرصت‌هاي فعاليت اقتصادي نيز رشد قابل توجهي يافته است كه برگزاري جلسات ره‌آورد سفر نيز از جمله همين موضوعات محسوب مي‌شود و هدف از آن جلوگيري از شكل‌گيري انحصار در كسب اطلاعات اقتصادي است و اين روند در سال جديد نيز ادامه و گسترش مي‌يابد.
وي افزود: ارتباط اتاق ايران با تشكل‌ها و افزايش تعداد آنها در دستورالعمل جدي اتاق‌هاي بازرگاني قرار گرفته اما معتقدم هنوز به هدف مورد نظر خود در فرصت كوتاه دست نيافته‌ايم.

اتاق مشاور سه قوه
نهاونديان همچنين نقش اتاق بازرگاني به عنوان مشاور سه قوه در مسائل كلان اقتصاد از جمله تورم، تغييرات نرخ ارز، تسهيلات بانكي و ساير موارد را مثبت ارزيابي و عنوان كرد: علاوه بر موارد مذكور، در ساير حوزه‌ها نيز اثرگذاري ملموسي از سوي اتاق بازرگاني شاهد بوديم اما معتقدم اين موارد قطعا كافي نيست و اتاق براي انجام وظيفه بايد توان كارشناسي خود را به نحو اساسي تقويت كند و اين امر نيز مستلزم توانمندسازي نيروي انساني داخل اتاق، ارتباط با مراكز دانشگاهي كشور، استفاده از صاحب نظران و متخصصان است.
وي تصريح كرد: با وجود انجام برخي اقدامات راه بلندي در پيش است و اگر بخواهم با طنز بگويم اگر همه كارها در سال 86 انجام مي‌شد براي سال جديد فعاليتي باقي نمي‌ماند!