جهرمي اعلام كرد: گرچه سالانه 2/1 ميليون نفر جديد جوياي كار وارد بازار كشور مي‌شود، اما نرخ بيكاري در مجموع بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران به رقم 6/10 درصد رسيده است.

وزير كار با اعلام اين كه مصوبه انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي مربوط به 8 ماه گذشته است، گفت: هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي يا درآمد نفتي يا مالياتي بدون اذن قانوني و تصويب مجلس امكان‌ ندارد. سيد‌ محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در حاشيه امضاي يادداشت تفاهم همكاري با وزير كار قطر در جمع خبرنگاران اعلام كرد: گرچه سالانه 2/1 ميليون نفر جديد جوياي كار وارد بازار كشور مي‌شود، اما نرخ بيكاري در مجموع بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران به رقم 6/10 درصد رسيده است.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: نرخ بيكاري در بين جوانان بيشتر از رقم كل كشوري است در سه سال گذشته 4 درصد از نرخ بيكاي جوانان كاسته شده و در حال حاضر كمتر از 20 درصد است.
جهرمي با اشاره به يادداشت تفاهم همكاري بين وزراي كار ايران و قطر، گفت: اعزام نيروي كار ماهر در رشته‌هاي پزشكي، پرستاري، خلباني، كمك خلباني، صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع ساختماني به قطر ادامه دارد، البته ميزان اعزام نيرو بستگي به تقاضاي دولت قطر دارد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه اجلاس سازمان جهاني كار ILO در خردادماه سال جاري در ژنو برگزار مي‌شود، گفت: در حاشيه اين اجلاس با وزيران كار 7_ 8 كشور همسايه ايران ملاقات و ديدار انجام مي‌شود و همچنين از وزراي كار كشورهاي حاشيه خليج فارس براي سفر به ايران دعوت مي‌شود.
وي گفت: هم‌اكنون تعداد قابل توجهي نيروي كار ماهر و متخصص ايراني در كشورهاي حاشيه خليج فارس مشغول كار هستند كه سياست وزارت كار در مرحله اول حفظ اين نيروهاي كاري و در مرحله بعدي زمينه‌سازي براي اعزام بيشتر نيروي ماهر به آن كشورها است.
وزير كار و امور اجتماي با بيان اين كه رشد كارهاي ساخت و ساز در بخش ساختماني 50 درصد افزايش يافته، گفت: همچنين با رشد بخش حمل و نقل و خدمات و نيز سرمايه‌گذاري در صنعت سعي در ايجاد اشتغال براي نيروي تحصيل‌كرده و جوان است.
جهرمي گفت: متاسفانه به دليل بروز خشكسالي احتمال كاهش يا حداقل عدم رشد اشتغال در بخش كشاورزي وجود دارد، اما اگر مجموعه بخشهاي اقتصادي كشور درجهت رونق سرمايه‌گذاري و توليد هماهنگ شوند، نرخ بيكاري 6/10 درصد امسال ثابت مي‌ماند.
وي در مورد نظر برخي صاحبنظران در مورد هدفگذاري نرخ تورم و اشتغال، گفت: طبعا مجموعه سياست‌هاي محوري كه در كشور انجام مي‌دهد تا براي تعادل به امور اقتصادي به كار رود، براي كاهش نرخ بيكاري نيز نياز به سرمايه‌گذاري جديد وجود دارد كه مستلزم هماهنگي‌ سياست‌هاي پولي، مالي و اعتباري انبساطي و رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري دارد.
وزير كار و امور اجتماعي بيان داشت: بهبود فضاي كسب و كار يكي از الزامات سرمايه‌گذاري است، اما هدفگذاري در كاهش و كنترل نرخ تورم به معني اين نيست كه با كاهش نرخ بيكاري مغايرت داشته باشد.
جهرمي ادامه داد: هرچند در مقاطعي تضاد‌هايي بين سياست‌ كنترل تورم و اشتغال ايجاد مي‌شود، ولي مي‌توان با تدبير و سوق دادن نقدينگي به سمت توليد، كاهش نرخ بيكاري را انتظار داشت و هم از تورم لجام گسيخته رهايي يافت.
وزير كار و امور اجتماعي توانمند‌سازي بخش خصوصي را از اهداف وزارت كار برشمرد و گفت: در راستاي اجراي بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 و در جهت توانمند‌سازي بخش خصوصي، آموزش فني و حرفه‌اي نيروي كار، آموزش مديريت كسب و كار، معرفي كارآموزان برتر و فرهنگ‌سازي در زمينه كارآفريني از استراتژي‌هاي محوري وزارت كار به شمار مي‌رود.
وي افزود: همچنين ايجاد تشكل هاي كارگري براي حضور بيشتر بخش خصوصي در تصميم‌‌سازي، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري در راستاي اجراي سند كار شايسته است. جهرمي گفت: همچنين ساماندهي تسهيلات بانكي، بانكي به نحوي انجام مي‌شود كه نسبت به سالهاي گذشته و نسبت به دولتهاي قبلي، سهم تسهيلات بانكي به بخش خصوصي دو برابر شده است.

انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي جديد نيست
وزير كار و امور اجتماعي در مورد انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي گفت: تعجب مي‌كنم كه اين بحث تازه نيست چرا تازه به مطبوعات رسيده است، خبر مربوط به 7 _ 8 ماه قبل و بحث ادغام شوراهاي مختلف است. در آنجا مشخص شد كه هيات امناي حساب ذخيره ارزي كه قبلا توسط دولت تشكيل شده بود، منحل و وظايف آن در كميسيون اقتصادي دولت انجام شود.
جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انحلال هيات امناي حساب ذخيره ارزي به معناي برداشت آسان دولت از اين حساب است، گفت:‌ هرگونه برداشت از حساب ذخيره ارزي يا درآمد نفتي يا مالياتي بدون اذن قانوني و تصويب مجلس امكان‌ ندارد، اين قضيه هم ربطي به هيات امناي ارزي با كميسيون اقتصادي ندارد و بايد مراحل قانوني و تصويب مجلس طي شود.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اين كه 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بايد اختصاص يابد، كه متاسفانه از ابتداي تشكيل اين حساب در سال 1380 تا امروز اين امر توسط بانك مركزي و دستگاه‌هاي اجرايي كاملا محقق نشده است.
وزير كار و امور اجتماعي تصريح كرد: وزارت كار به عنوان خدمتگذار بخش اشتغال در صدد است حق و حقوق بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي تامين شود.
جهرمي بيان داشت: به نظرم حساب ذخيره ارزي بايد به صندوق سرمايه‌گذاري بخش خصوصي چه در ايران و چه در خارج تبديل شود و در جهت صدور كالا و خدمات فني مهندسي به كار گرفته شود.
وزير كار و امور اجتماعي در خصوص حداقل دستمزد و هزينه زندگي كارگران، گفت: حداقل دستمزد كه توسط شوراي كار اعلام شده كف دريافتي كارگران است، اين به معناي كل دريافتي كارگر نيست، خدمات جانبي مانند پاداش، اضافه‌كاري، بن كارگري و تشويق براي افزايش بهره‌وري در جهت افزايش دريافتي كارگران موثر است.
جهرمي تصريح كرد: بر اساس بررسي‌ سال گذشته ميانگين دريافتي كارگران 462 هزار تومان بود، در حالي كه حداقل دستمزد كمتر از 200 هزار تومان بود، امسال كه حداقل دستمزد بالا رفته به تبع آن دريافتي كارگر از كار فرما هم بيشتر شده است.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد ملاقات با آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايي گفت: ايشان درخواست ملاقات با وزير كار جمهوري اسلامي كرد، كه مورد قبول واقع شد تا برداشت‌ها و تفسير‌هايي كه از قانون كار ايران و تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي داشت، اصلاح شود.
جهرمي گفت: اختلافاتي كه آقاي پنالوزا از اختلاف بين تشكل هاي كارفرمايي جديد و قديم ايران برداشت مي‌كرد، ناشي از تفسير نادرست بود، اين قضيه تشريح شد، تذكر داده شد كه فرآيند قانوني كه موجب استقلال تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي شده است.
وزير كار و امور اجتماعي گفت: ظرف سه سال دولت نهم 1100 تشكل كارگري به 4040 تشكل و رقم 1200 تشكل كارفرمايي به 1480 تشكل كارفرمايي در كشور افزايش يافته است.
وزير كار و امور اجتماعي در مورد اين كه كدام تشكل كارفرمايي را قبول دارد، گفت: تشكل كارفرمايي بر اساس انتخابات كارفرماها انجام مي‌شود و هيچ يك از اعضاي كانون كارفرمايي قديم يا جديد مورد شناخت وزارت كار نبوده و ما تاكيد داشتيم، هرچه كارفرمايان نظر دهند و انتخاب كنند، ما هم همان را تاييد مي‌كنيم.
جهرمي تصريح كرد: چون جامعه كارفرمايي اعضاي جديد كانون كارفرمايي را انتخاب كردند، ما هم آن را مي‌پذيريم.
در مراسم امضاي يادداشت تفاهم همكاري كارگري بين جهرمي وزير كار و امور اجتماعي ايران و سلطان بن حسن الضابط الدوسري وزير كار دولت قطر تفاهم شد، همكاري و ايجاد زمينه اعزام نيروي كار ماهر و متخصص ايراني به قطر بر اساس درخواست قطر انجام شود.
حسن الضابط وزير كار قطر گفت: هم‌اكنون خلبانان ايراني، پزشك، مهندس و صاحب حرفه‌هاي مختلف در قطر مشغول فعاليت‌ هستند و احساس مي‌كنيم آنها برادرهاي ما هستند.