مديركل نظارت و بازرسي امور ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور گفت: براي افزايش تعرفه پيامك لاتين مسير قانوني طي نشده است.
صحراپور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما گفت: طبق برنامه چهارم توسعه هر گونه افزايش قيمت در خدمات عمومي كشور از جمله مخابرات، برق، آب، گاز و شقوق مربوط به آن منوط به ارائه لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي تا شهريور هر سال است.
وي افزود: با توجه به اين قانون، مصوبه اخير دولت در پايان سال 86 در خصوص تغيير تعرفه پيامك لاتين و فارسي مسير قانوني خود را طي نكرده است.
صحراپور گفت: با اين حال ما در سازمان بازرسي كل كشور از كاهش تعرفه پيامك فارسي به شرط آن كه اين پيامك‌ها فشرده‌سازي شود، استقبال مي‌كنيم.
وي ابراز اميدواري كرد، دولت براي افزايش تعرفه پيامك لاتين مسير قانوني را طي كند تا به تعرفه متعادلي در اين زمينه برسيم.
رئيس كميته ارتباطات مجلس شوراي اسلامي هم گفت: سازمان تنظيم مقررات و امور ارتباطات راديويي، آيين‌نامه اجرايي استفاده از پيامك تصويري را پيش‌بيني و ابلاغ نكرده است. صادق‌زاده با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌شود دولت از نظر كمي بتواند به اهداف پيش‌بيني شده در زمينه ارتباطات در برنامه چهارم توسعه دست يابد، افزود: ‌با اين حال ارتقاي كيفيت اين خدمات نيازمند توجه بيشتر است.
وي با اشاره به تقديم لايحه جرايم رايانه‌اي از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي گفت: اين لايحه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در حال بررسي است و اميدواريم در اوايل مجلس هشتم به صورت قانون ابلاغ شود.
صادق‌زاده با بيان اين‌كه مزايده اپراتور سوم در روزهاي ‌آينده برگزار خواهد شد، افزود: سازمان تنظيم مقررات و امور‌ارتباطات راديويي بايد آيين‌نامه اجرايي استفاده از پيامك تصويري را براي اين اپراتور پيش‌بيني و ابلاغ كند.