نقض حکم قصاص تنها متهم به قتل يک استاد دانشگاه سبب شد تحقيقات پيرامون اين پرونده پس از گذشت بيش از پنج سال از وقوع حادثه به بن بست برسد.
مقتول که هايده نام داشت و در دانشگاه آزاد کرج تدريس مي کرد اسفندماه سال 80 به طرز مرموزي جان باخت و تحقيقات براي يافتن قاتل او به آنجا انجاميد که در بهمن ماه سال 83 راننده سرويس دانشگاه به اتهام قتل بازداشت و سپس به قصاص محکوم شد، اما اکنون قضات شعبه 42 ديوان عالي کشور مدارک را براي فرستادن اين جوان به پاي چوبه دار کافي نمي دانند و خواستار به جريان افتادن مجدد پرونده و تحقيقات جامع تر شده اند.

کشف جسد
بعدازظهر روز دوم اسفندماه سال 80 اهالي مجتمع مسکوني سعدي در شهرک غرب پس از آنکه متوجه نشت گاز از خانه يي در طبقه هفتم شدند به مقابل آپارتمان وي رفتند اما هيچ کس به فريادهاي آنها پاسخ نداد و آنان مجبور شدند با شکستن در ورودي واردخانه شوند تا منشاء نشت گاز را بيابند و از انفجار قريب الوقوع پيشگيري کنند.
صحنه يي که در برابر اهالي مجتمع مسکوني قرار گرفت آن چيزي نبود که آنها تصورش را مي کردند. همسايه هاي هايده پس از آنکه از شوک اوليه ناشي از ديدن جنازه اين زن 60 ساله در سرسراي خانه خارج شدند در تماس با مرکز فوريت هاي پليسي ماموران کلانتري شهرک غرب را به محل حادثه کشاندند. از سويي جواد اسماعيلي - قاضي وقت جنايي تهران - نيز در جريان موضوع قرار گرفت تا تحقيقات در خصوص مرگ استاد دانشگاه آغاز شود.
بررسي ها و شواهد اوليه نشان مي داد اين زن در پي گازگرفتگي جان باخته است، اما چند ماه بعد پزشکي قانوني با اعلام نظريه يي اين فرضيه را مردود دانست و علت تامه فوت هايده را انسداد مجاري تنفسي اعلام کرد.

يک مظنون
در حالي که با مطرح شدن احتمال قتل در پرونده مرگ استاد دانشگاه تفحص هاي پليسي از سرگرفته شده بود کارآگاهان به بازجويي از شوهر سابق هايده پرداختند.
اين مرد مدعي شد هايده روز حادثه با وي تماس گرفته و گفته بود قرار است تا ساعاتي ديگر فردي به نام محسن و دايي اش به منزل او بروند تا بدهي 500 هزار توماني شان را تسويه کنند. دومين مردي که در اين پرونده به عنوان مطلع به پليس آگاهي فراخوانده شد يک کارگر تاسيساتي بود که روز حادثه براي دريافت طلبش به منزل مقتول رفته بود. او از چگونگي قتل استاد دانشگاه ابراز بي اطلاعي کرد، اما گفت؛ وقتي به خانه هايده رفتم تا حق الزحمه خودم را بگيرم او گفت قرار است بعدازظهر مردي به نام محسن و دايي اش براي پس دادن بدهي 500 هزار توماني شان به وي به خانه او مراجعه کنند. به اين ترتيب قرار شد هايده بعد از گرفتن طلب خود، پول مرا بپردازد. تشابه گفته هاي دو مطلع پرونده سبب شد اين بار محسن که راننده سرويس دانشگاه آزاد کرج بود به دستور قاضي جنايي بازداشت شود و تحت بازجويي قرار گيرد، اما او اتهام قتل را انکار کرد و چندي بعد با قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شد.

حکم قصاص
بهمن ماه سال 83 در حالي که هيچ پيشرفت چشمگيري در پرونده قتل هايده مشاهده نمي شد قاضي اسماعيلي دوباره راننده سرويس را به دادگاه احضار کرد و از آنجا که دو شاهد از اين مرد نام برده بودند و از سويي رد هيچ متهم ديگري در پرونده وجود نداشت اتهام قتل عمد را به محسن تفهيم کرد.
او بار ديگر به انکار نقش خود در جنايت پرداخت و گفت؛ «من از سال 77 با هايده آشنا بودم و هر روز که او تدريس داشت وظيفه بازگرداندنش به منزل بر عهده من بود. رابطه من و هايده آنقدر صميمي بود که او براي مراسم عروسي من 500 هزار تومان به من کمک کرد.»
وي افزود؛ روز حادثه سه نفر از استادان دانشگاه مسافر من بودند. ساعت 30/17 بود که هايده را به خانه اش رساندم و سپس دو مسافر ديگرم را در مقابل منازل شان پياده کردم. آن شب عروسي يکي از دوستانم بود و قرار بود خودروي پرايد هايده را از وي قرض بگيرم تا از آن به عنوان ماشين عروس استفاده کنيم. به همين خاطر اتومبيل خودم را در خانه دوستم پارک کردم، به منزل هايده رفتم و پرايد او را امانت گرفتم.
پس از پايان مراسم عروسي براي بازگرداندن خودرو به خانه اين زن رفتم و تازه آن موقع بود که فهميدم وي مرده است. متهم در برابر ادعاي دو شاهد پرونده آنها را دروغگو خواند و گفت اظهارات شان صحت ندارد. سرانجام پس از پايان اتمام تحقيقات مقدماتي محسن گناهکار شناخته و به قصاص محکوم شد.

نقض حکم
پس از آنکه محسن به راي صادره اعتراض کرد قضات شعبه 42 ديوان عالي کشور به بررسي دوباره پرونده پرداختند.
آنان با اين استدلال که نظريه پزشکي قانوني درباره مرگ زن 60 ساله واضح و شفاف نيست و همچنين تحقيقات کافي از اطرافيان هايده صورت نگرفته و متهم نيز قتل را انکار مي کند، حکم قصاص را صحيح ندانستند و با نقض اين راي پرونده به شعبه 1156 به رياست قاضي الهي زاده ارجاع شد تا تحقيقات درباره مرگ استاد دانشگاه از ابتدا شروع شود.