ديوان عالي کشور حکم قصاص و حبس مردي را که صاحبخانه خود را به قتل رسانده و جسدش را به آتش کشيده بود تاييد کرد.
اوايل سال 85 زني به ماموران نيروي انتظامي خبر داد شوهرش به نام خليل براي گرفتن اجاره خانه پيش مستاجرش رفته و ديگر بازنگشته است.
بنابراين ماموران براي تحقيقات مقابل خانه مرد مستاجر حاضر شدند، اما دريافتند مرد مستاجر و زني که با او زندگي مي کرد، متواري شده اند. همه چيز حکايت از آن داشت که اين دو از سرنوشت خليل اطلاع دارند.
ساعاتي بعد از آغاز تحقيقات جسد خليل در حالي که سوزانده شده بود زير درختي در منطقه تفرش کشف شد. پليس پس از آن از طريق چک هاي به سرقت رفته از مقتول رديابي خود را ادامه داد و متوجه شد يکي از اين چک ها به مبلغ 60 ميليون تومان توسط علي- مستاجر فراري- نقد شده. چندي بعد بررسي ها مشخص کرد علي و زني به نام سولماز که همراه وي است، به عمان گريخته و در آنجا توسط پليس عمان به دليل ورود غيرقانوني دستگير شده اند. اين زن و مرد پس از استرداد به ايران به قتل خليل اعتراف کردند.
علي گفت؛ وقتي خليل به خانه آمد سولماز در حمام بود. من او را با ضربات چاقو کشتم و بعد هم که سولماز فهميد به او گفتم نبايد در مورد اين مساله با کسي صحبت کند و جسد را در تفرش به آتش کشيدم. سولماز همسر صيغه يي من و دانشجو بود و من در روزنامه آگهي دادم که يک همخانه مي خواهم. سولماز ابتدا فکر کرده بود من دختر هستم. وقتي آمد به او پيشنهاد دادم صيغه من شود و او هم قبول کرد و زندگي مان را شروع کرديم.
پس از اتمام تحقيقات مقدماتي هرچند در کيفرخواست صادره عليه متهمان براي علي به اتهام مشارکت در قتل و براي سولماز به خاطر معاونت در قتل درخواست مجازات شده بود، اما هيات قضات شعبه 74 دادگاه کيفري علي را به قصاص و 10 سال حبس محکوم و سولماز را از اتهام معاونت در قتل تبرئه کردند و اين زن به جرم خروج غيرقانوني از کشور و معاونت در سرقت به سه سال حبس محکوم شد. اين حکم ديروز از سوي شعبه 33 ديوان عالي کشور مورد تاييد قرار گرفت.