هيئت وزيران در راستاي انجام اصلاحات و تحول ساختاري در اقتصاد كشور و تحول در نظام هاي مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانهها و ارزشگذاري پول ملي كه زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب است،اعضاي كارگروه تحولات اقتصادي را تعيين كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/2/87 بنا به پيشنهاد رئيس جهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي، كار گروهي متشكل از آقايان پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، امير منصور برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، ابراهيم عزيزي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ، علي سعيد لو معاون اجرايي رئيس جمهور ، حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ، سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي، مصطفي پور محمدي وزير كشور ، غلامحسين نوذري وزير نفت ، محمد عباسي وزير تعاون،عبدالرضا مصري وزير رفاه و تامين اجتماعي، سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني ، علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن ، محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي ،طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سه نفر صاحب نظر در امور اقتصادي به انتخاب رئيس جمهور، براي بررسي و تصميم گيري در طرحهاي تحول اقتصادي تعيين كرد.
امور اجرايي موضوع ياد شده به كليه اعضاي كار گروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامهها و مقررات مربوط به موضوع مذكور به وزيران عضو كار گروه تفويض شده است.
تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران كار گروه حسب مورد در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران و قابل صدور است.
سيدشمسالدين حسيني نيز با حكم رئيس جمهور به سمت دبير كارگروه تحولات اقتصادي منصوب شده است. در حكم رئيس جمهور خطاب به وي آمده است : ضرورت انجام تحولات ساختاري در اقتصاد كشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و خواسته ملت بزرگ ايران و رهبري گرانقدر است. تحول در نظامات مالياتي، گمركي، بانكي، توزيع كالا، توزيع يارانهها و ارزشگذاري پول ملي، لازمه اصلاحات اساسي در بخش اقتصاد و زمينه ساز شكوفايي و بهره وري مناسب است.
اينك كه به لطف الهي تهيه برنامه جامع تحولات اقتصادي مراحل خود را طي مي كند و بايد مقدمات برپايي كارگروه عملياتي فراهم گردد و با توجه به توانمندي و تجربه جناب عالي را به عنوان -دبير كارگروه تحولات اقتصادي> منصوب مينمايم. | 