نوع اتهام اين مرد در حالي هنوز در هاله يي از ابهام قرار دارد که همسر و فرزند متوفي به بيماري ايدز مبتلا شده اند.

پرونده مردي که با اطلاع از ابتلاي پسرش به بيماري ايدز کليه او را به يک بيمار فروخته و مرگ وي را رقم زده است براي تشخيص نوع اتهام به دادگاه عمومي تهران ارجاع شد.
نوع اتهام اين مرد در حالي هنوز در هاله يي از ابهام قرار دارد که همسر و فرزند متوفي نيز به بيماري ايدز مبتلا شده اند
شهريور ماه سال 85 هنگامي که پزشکان به مهندس 36 ساله هوا - فضا اعلام کردند کليه هايش از کار افتاده است و وي بايد هرچه سريع تر عمل پيوند را انجام دهد او براي دريافت کليه در يک بيمارستان ثبت نام کرد و چندي بعد با پرداخت دو ميليون و 750 هزار تومان کليه پسر جواني را خريد.
پس از انجام پيوند کليه در حالي که مهندس جوان مشکلات خود را پايان يافته مي ديد، دو ماه بعد به طرز غيرمنتظره يي با علائم تازه يک بيماري و تب شديد مواجه شد و پس از انجام آزمايش هاي تخصصي فهميد به بيماري ايدز و هپاتيت C مبتلا شده است.
پزشکان علت ابتلاي اين جوان به بيماري را دريافت کليه تشخيص دادند.
به همين خاطر مهندس 36 ساله عليه مسوولان آزمايشگاه و بيمارستاني که در آنجا تحت عمل جراحي قرار گرفته بود اعلام جرم کرد.
اين متهمان بعد از احضار به دادسراي جرائم پزشکي تهران مدعي شدند مدارک دهنده کليه سلامت او را تاييد کرده بود و وي هيچ بيماري نداشت.17 ماه پس از پيوند کليه مهندس بيمار جان باخت و يک ماه پس از آن همسر اين فرد متوجه شد خود و فرزندش نيز به ايدز مبتلا شده اند.
پس از اعلام نتايج آزمايش هاي پزشکي همسر متوفي بار ديگر خواستار پيگيري پرونده شوهرش و دستگيري دهنده کليه شد.
در حالي که اعضاي خانواده متهم از خانه خود نقل مکان کرده بودند و هيچ نشاني از آنها وجود نداشت سرانجام اوايل اسفندماه سال گذشته از طريق يک شماره تلفن، پدر دهنده کليه شناسايي و بازداشت شد.
او با اعلام اينکه پسر بيمارش فوت شده است، اعتراف کرد از ابتلاي فرزندش به بيماري ايدز مطلع بوده و به همين خاطر پسر ديگرش را براي انجام آزمايش هاي پيش از عمل جراحي به آزمايشگاه فرستاده و سپس جوان بيمار کليه اش را فروخته است.
با اعترافات اين مرد وي بازداشت شد و با توجه به اينکه پسر ديگر او - برادر دهنده کليه - فراري بود بازپرس ابوالحسن رضايي، پدر و پسر را مجرم شناخت و براي آنها به اتهام معاونت در قتل قرار مجرميت صادر کرد.
پس از صدور اين قرار داديار اظهارنظر دادسراي ناحيه 19 مسوول پيگيري هاي بعدي پرونده شد. در حالي که پزشکي قانوني مرگ مهندس جوان به خاطر بيماري ايدز را تاييد کرده بود داديار اظهارنظر جرم پدر و پسر را معاونت در قتل ندانست و خواستار صدور قرار مجرميت با عنوان اتهامي سبک تر براي دو متهم شد.
با ايجاد اختلاف بين دو مقام قضايي پرونده ديروز به دادگاه عمومي تهران ارسال شد تا قاضي جديدي به بررسي موضوع بپردازد و نوع اتهام پدر و پسر را مشخص کند.در همين حال محمدعلي جداري فروغي - حقوقدان و وکيل دادگستري - درباره اين پرونده به خبرنگار ما گفت؛ برخي افراد بر اثر فقر و تنگدستي دست به اعمالي مي زنند که شايد اطلاعي از نتايج آن نداشته باشند و در نهايت انجام چنين اعمالي باعث ايجاد ناامني بهداشتي در جامعه مي شود.
با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامي اگر شخصي با علم به اينکه کليه بيمار مبتلا به ايدز را در اختيار بيمار ديگري قرار مي دهد مرتکب اين عمل و موجب مرگ گيرنده کليه شود مي توان گفت نوعي عمل مجرمانه حداقل در حد معاونت در قتل مرتکب شده و دستگاه قضايي بايد با توجه به قوانين با اين عمل بزهکارانه مقابله کند و مرتکب را به مجازات قانوني برساند.
وي افزود؛ براي وقوع عمل بزهکارانه سه عنصر مادي، معنوي و قانوني مورد نياز است و بدون توجه به اين سه عامل جرم اثبات نمي شود.
در اين پرونده عمل مادي متهم، همان ارائه کليه بيمار و آلوده به گيرنده است و عنصر معنوي جرم علم و اطلاع وي از اين موضوع است که اگر پيوند کليه انجام پذيرد باعث مرگ گيرنده مي شود.
عنصر قانوني نيز تطبيق عمل با مقررات مربوط به قتل در قانون مجازات اسلامي است اعم از اينکه متهم بنا به تعاريف قانوني عامداً، عاملاً و قاصداً مرتکب اين عمل شده باشد يا خير.