سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نرخ سود بانکي بر اساس اعلام رئيس جمهور 10 درصد است و هيچگونه اصلاحي در مورد نرخ سود بانکي انجام نخواهد شد، گفت: بانک مرکزي بايد نرخ سود بانکي 10 درصدي را ابلاغ کند. تناقضي نيز در خصوص نرخ سود بانکي به آن مفهوم که مطرح شده، وجود ندارد و ممکن است تنها اصلاحات جزئي در اين زمينه صورت گيرد.
حسين صمصامي پس از جلسه مشترک با وزير امور خارجه کشور غنا در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال که آيا دولت نرخ سود بانکي سال جاري را به بانکها ابلاغ کرده است، گفت: نرخ سود بانکي را رئيس جمهور 10 درصد اعلام کرده و اين نرخ بايد توسط بانک مرکزي ابلاغ شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ اين مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکي بايد توسط بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شود و هر کاري بايد از طريق ضابطه و چارچوب قانوني خود صورت گيرد.
وي با تاکيد بر اينکه هيچگونه اصلاحي در مورد نرخ سود بانکي انجام نخواهد شد، تصريح کرد: نرخ سود همان نرخي است که توسط رئيس جمهور اعلام شده است.
صمصامي خاطرنشان کرد: تناقضي نيز در خصوص نرخ سود بانکي به آن مفهوم که مطرح شده، وجود ندارد و ممکن است تنها اصلاحات جزئي در اين زمينه صورت گيرد.

ارتباطي بين نرخ سود بانکي و تورم وجود ندارد
وي با بيان اينکه ارتباطي بين نرخ سود بانکي و تورم وجود ندارد، تصريح کرد: در اين خصوص بحثهاي کارشناسي در کميسيون اقتصادي دولت انجام شد و طرفين قانع شدند که هيچ ارتباطي بين نرخ سود بانکي و تورم در تئوري و عمل وجود ندارد.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و داراي با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزايش است، نرخ سود بانکي در حال کاهش است، افزود: نمونه اين مورد کشور آمريکا است که نرخ تورم اين کشور در سال جاري حدود دو درصد افزايش يافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش يافته است.
وي بر حمايت وزارت امور اقتصادي و دارايي از بسته بانک مرکزي خبر داد و افزود: اين بسته بايد اجرا شود و حتي بخشهايي از بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي هم که در چارچوب سياستهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي بوده، ابلاغ شده است.

حقوق کارمندان
وي گفت: بحث حقوق کارمندان نيز در جلسه روز يک شنبه دولت مطرح شد و سريعا اعلام مي شود و تاکيد رئيس جمهور نيز بر مشخص شدن وضعيت حقوق کارمندان است.
وي با بيان اينکه ميزان معافيت مالياتي در قانون مطرح شده است، گفت: بر اساس بودجه سنواتي قرار نيست که معافيت مالياتي بيشتري اعمال شود. صمصامي گفت: تحول اقتصادي داراي ابعاد مختلفي از جمله هدفمند کردن يارانه ها، مباحث گمرکي، مالياتها، تحول نظام بانکي و غيره است که جزئيات آن توسط رئيس جمهور اعلام مي شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه وزارت اقتصاد با بانک مرکزي در بخش منع فروش اوراق مشارکت در هماهنگي کامل است و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد، بر حمايت اين وزارتخانه از اين موضوع تاکيد کرد.
به گفته وي، سياست دولت گسترش روابط اقتصادي با کشورهاي آفريقايي است و مذاکرات مطلوبي نيز در اين زمينه در حال انجام است.
وي با اشاره به بحثهاي صورت گرفته با وزير امور خارجه کشور غنا از مشخص شدن چارچوبهاي کلي همکاري دو کشور خبر داد و گفت: تفاهم نامه هايي در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، گسترش همکاري هاي مالي و همکاري بيشتر در بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي، مسکن، راه و غير بين دو کشور منعقد شد.