كارشناس مسائل سیاسی گفت : تعدیل قدرت در تركیب جدید دولت لبنان، باعث می شود قدرت های سیطره طلب منطقه و خارجی نتوانند دولت لبنان را به عنوان اهرمی برای فشار به مقاومت تبدیل كنند.
نوروزی ، كارشناس مسائل خاورمیانه درخصوص توافقات حاصل شده از نشست پنج روزه دوحه اظهار داشت: گروه های لبنانی با امضای بیانیه دوحه به كار خود پایان دادند و توانستند در این مذاكرات فشرده، به توافقی جهت حل بحران لبنان دست یابند كه ماهیت این توافق در زمینه انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان پس از چندین بار لغو نشست پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور ، این خوش بینی را ایجاد كرده است كه پس از نشست پارلمان ، میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان انتخات شود و این اولین قدم جهت پشت سر گذاشتن بحران سیاسی در این كشور به شمار می رود.
این کارشناس سیاسی در ادامه درباره تركیب دولت آینده و توازن قدرت هر یك از جناح ها در دولت جدید لبنان خاطرنشان كرد : این توازن تحت عنوان طرح دولت وحدت ملی كه بازتاب دهنده تركیب جمعیتی و فضای عمومی لبنان بود، بارها از سوی جناح های مخالف دولت مطرح شده بود كه این مانع هم در نشست دوحه برطرف شد و طبق آن 16 وزیر از جناح حاكم (14 مارس) و 11 وزیر از جناح مخالف خواهند بود و 3 وزیر هم در اختیار رئیس جمهور جدید قرار می گیرد.
وی افزود: به این ترتیب اگر چه تعداد وزرای جناح حاكم به لحاظ عددی افزایش پیدا می كند اما جناح مخالف هم با 11 كرسی در كابینه می تواند شرایط مورد نظر خود را جهت حفظ حق وتوی تصمیمات كابینه برای خود محفوظ نگه دارد.
نوروزی در ادامه افزود : بحث قانون اصلاح انتخابات به خصوص در حوزه بیروت هم بسیار مورد منازعه بین دو جناح رقیب بود، چرا كه بر اساس قانون انتخابات فعلی لبنان، جناح حاكم حائز اكثریت در پارلمان ، به نوعی انتخابات را در بیروت برنامه ریزی می كند كه اكثریت كرسی ها از آن جناح 14 مارس شود و این نوعی در نظر گرفته نشدن تعادل قومی و سیاسی در حوزه بیروت است كه بر این اساس توافقی در خصوص اصلاح قانون انتخابات فعلی هم صورت گرفته است .
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: این توافق به لحاظ سیاسی اهمیت زیادی دارد ، چرا كه بحران لبنان به خصوص در یك هفته اخیر با تصمیمات نابجای دولت سنیوره در خصوص تحت فشار قرار دادن حزب الله و جناح مخالف آغاز شد ولی در پایان این بحران ، مقاومت لبنان توانست در چارچوب مذاكرات سیاسی همچون تحولات امنیتی اخیر، آرا و دیدگاه های خود را در پیشبرد تحولات آینده لبنان به كرسی بنشاند.
این كارشناس مسائل خاورمیانه همچنین تصریح كرد: حفظ حق وتو برای جناح مخالف در دولت آینده باعث خواهد شد دولتی كه تا امروز هر تصمیمی را می توانست علیه جناح ممخالف اتخاذ كند ، در آینده با محدودیت بیشتری در این خصوص مواجه شود، به ویژه اینكه آمریكا و برخی كشورهای عربی روی تصمیمات دولت فعلی بسیار حساب باز می كردند تا هر برنامه مورد نظر خود را از طریق دولت حاكم پیش ببرند . اما خارج شدن قدرت از دست جناح حاكم در تركیب جدید دولت لبنان باعث می شود ، قدرت های سیطره طلب منطقه و خارجی نتوانند دولت لبنان را به عنوان اهرمی برای فشار به مقاومت تبدیل كنند .
وی در ادامه با اشاره به سخنان رایس در فروردین امسال مبنی بر اینكه ، ما حفظ وضع بلاتكلیفی را در لبنان ، بهترین شرایط برای خودمان می دانیم ،تصریح كرد : اكنون این توافق ، لبنان را از آن شرایط خارج می كند و این پیروزی بزرگی برای ملت لبنان به شمار می رود .