احمد نوراني رايزن اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در ترکيه از اخذ مجوز ورود 10 هزار دستگاه خودروي سورن به ترکيه خبر داد.
مجوز اوليه اين قرارداد 28فروردين امسال صادر شده بود، اما مجوز قطعي آن عصر پنجشنبه به اين رايزني تسليم شد. مجوز واردات خودروي سورن به ترکيه در حالي براي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است که کشورهاي هند و چين بيش از 5 سال است که براي اخذ اين گونه مجوزها تلاش مي کنند.

نوراني عصر پنجشنبه با اعلام اين مطلب افزود: در پي تلاش هاي اين رايزني، مجوز اين خودروي ايراني پس از 8 ماه از وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني خارجي ترکيه اخذ گرديد و بدين ترتيب اين دومين خوردروي ايراني است که توانسته به بازار ترکيه وارد شود.
وي با اشاره به اين که مراحل اخذ مجوز ورود اين خوردرو به بازار ترکيه علاوه بر وزارتخانه هاي يادشده، از طريق سازمان گمرکات وابسته به نخست وزيري، سازمان برنامه ريزي و در نهايت وزارت دارايي ترکيه نيز انجام شده است، افزود: اين مجوز عصر پنجشنبه توسط ياوز جبار معاون وزير صنايع ترکيه به رايزن اقتصادي سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنکارا تسليم شد .
رايزن اقتصادي ايران در آنکارا با اشاره به اين که بر اساس توافقات انجام شده و مجوز صادره از سوي وزارت صنايع ترکيه، مقرر گرديده در وهله اول و در سال جديد 10هزار دستگاه خودروي سورن به ترکيه صادر شود ، افزود: مجوز اوليه اين قرارداد 28فروردين امسال صادر شده بود، اما مجوز قطعي آن عصر پنجشنبه به اين رايزني تسليم شد.
بر اساس اين گزارش، مجوز واردات خودروي سورن به ترکيه در حالي براي جمهوري اسلامي ايران صادر شده است که کشورهاي هند و چين بيش از پنج سال است که براي اخذ اين گونه مجوزها تلاش مي کنند.
اياز جبار معاون وزير صنايع ترکيه درهنگام تحويل اين مجوز به رايزن اقتصادي کشورمان، اظهار اميدواري کرد که اين مساله موجب ارتقاي همکاري هاي اقتصادي ايران و ترکيه شود و اين موضوع بتواند روابط دو کشور همسايه را يک گام به جلو ببرد.
يک منبع آگاه اقتصادي ترکيه در آنکارا نيز گفت که برخي از مسئولين و دست اندرکاران اقتصادي اتحاديه اروپا اعتراض خود را نسبت به انعقاد اين قرارداد به اطلاع مسئولان ترکيه اي رسانده اند.
اين منبع که خواست نامش در اين گزارش ذکر نشود، افزود: خودروهاي ايراني در مقايسه با خودروهاي ساخت اروپا از قيمت مناسب تري برخوردار هستند و چنانچه ايران بتواند استاندارهاي اروپا را در ساخت اين گونه محصولات خود رعايت کند، در آينده اي نه چندان دور مي تواند بازار منطقه را در دست خود بگيرد.
وي افزود: ارزش صدور هر يک از اين مجوزها براي واردات خودرو به ترکيه، بيش از 20 تا 30 ميليون يورو مي باشد و به همين دليل است که مخالفت هايي با اين گونه قراردادهاي اقتصادي صورت مي گيرد.
شايان ذکر است بر اساس مجوزي که براي واردات 10هزار دستگاه خودروي سمند به ترکيه که پس از يک تلاش دو ساله، حدود هفت ماه پيش صادر شد، متاسفانه تاکنون اين ميزان خودرو به اين کشور وارد نشده و تعهدات اين قرارداد تا حد پيش بيني شده، هنوز به صورت کامل اجرايي نشده است.