در پي وعده رئيس جمهور مبني بر ورود مستقيم به مسئله مسکن و در چارچوب مجموعه اقدامات دولت براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن قشرهاي کم درآمد و کنترل و نظارت بر قيمت ها، هيئت وزيران به پيشنهاد رييسجمهور با تشکيل کارگروهي از اعضاي دولت با 16 ماموريت و اختيارات ويژه موافقت کرد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رييسجمهور و به استناد اصول يکصد و بيست و هفتم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز و سياستهاي کلي نظام و اصول قانون اساسي مبني بر پيريزي اقتصاد صحيح و عادلانه کارگروهي متشکل از آقايان محمد سعيديکيا ـ وزير مسکن و شهرسازي، سيد مسعود ميرکاظمي ـ وزير بازرگاني، غلامحسين محسني اژه اي ـ وزير اطلاعات، غلامحسين الهام ـ وزير دادگستري، سيد مهدي هاشمي ـ سرپرست وزارت کشور، محمد عباسي ـ وزير تعاون ، ابراهيم عزيزي ـ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور با 16 ماموريت ويژه تشکيل داد.
بر اساس اين مصوبه ، اجراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي دولت و رييسجمهور در همه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمين، مسکن و ساختمان در تمام قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض، و قوانين زمين، ساختمان، مسکن و تشويق احداث واحدهاي مسکوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، تأمين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانکي و پرداخت يارانهها، مالياتهاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان و قانون پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آييننامهها، تصويبنامهها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي آنها از جمله وظايف و اختيارات اين کارگروه است.
هيئت وزيران همچنين اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آييننامه يا دستورالعمل درخصوص قيمتگذاري، عوارض و ماليات بر املاک و مستغلات، زمين، مسکن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفکيک و تعيين مصاديق اشخاصي که به عنوان شغل درآمد ناشي از مسکن دارند، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم را به اين کارگروه واگذار کرد.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران ، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاک و مستغلات و زمين و مسکن بر اساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهي بازار املاک و مستغلات و زمين و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيشفروش و اجاره و کنترل قيمت)، فراهم کردن امکانات و منابع مالي لازم و اجراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي دولت و رييسجمهور در قانون تعزيرات حکومتي به کارگروه ويژه زمين و مسکن تفويض شده است.
اتخاذ تصميم درخصوص تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمتگذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حکومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حکم و اجراي آن، هماهنگي و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن در قالب شبکه توزيع و جلوگيري از سوداگري و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمين و مسکن نيز بر اساس اين مصوبه بر عهده اين کارگروه گذاشته شده است.
کارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسکن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات که در قانون تعزيرات حکومتي و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن و ساماندهي عرضه اين کالا در شبکه توزيع بر اساس قانون تعزيرات حکومتي را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس اين مصوبه ، اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمين و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حکومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين کالا، اصلاح تشکيلات و سازماندهي تعزيرات حکومتي و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط، هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات کارگروه در دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يکصد و سي و چهارم قانون و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسکن از ديگر ماموريت هاي اين کارگروه ويژه در دولت است.
بر اساس اين تصميم، جلسات کارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسکن در حضور رييسجمهور تشکيل ميشود و حسب مورد از وزراي رفاه، صنايع و معادن، کار و امور اجتماعي، جهاد کشاورزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و رييس کل بانک مرکزي در جلساتي که موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي آنان مطرح ميشود، دعوت به عمل ميآيد.
دبيرخانه کارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد بود و دبير آن مکلف است ساختار مناسب براي اجراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي ياد شده را به منظور تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييسجمهور پيشنهاد کند.
تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايي فوق در حکم تصميمات رييسجمهور و هيئت وزيران و لازمالاجراست و با رعايت آييننامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه ، اختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايي ياد شده و نيز اصلاح تصويبنامهها و آييننامههاي مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزراي عضو کارگروه تفويض ميشود.
ملاک تصميمگيري در اين موارد موافقت اکثريت وزيران عضو کارگروه است و مصوبات آن در صورت تأييد رييسجمهور با رعايت آييننامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است.
| 