هموطن آنلاین _يك نماينده مجلس با بيان اينكه لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران همچنان با مشكل بار مالي مواجه است، گفت: اگر دولت مشكل بار مالي اين لايحه را نپذيرد، باز هم اين لايحه به تصويب نميرسد.
موسيالرضا ثروتي در خصوص آخرين وضعيت لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران گفت: لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران بعد از اينكه توسط شوراي نگهبان تأييد نشد، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد كه اين مجمع نيز در اواخر كار مجلس هفتم، اين لايحه را به مجلس بازگرداند.
وي ادامه داد: مواردي را به عنوان تكميلي اين لايحه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد داده بود تا در مجلس آماده شود كه ما طرح آن را در كميسيون اجتماعي مجلس هفتم به تصويب رسانديم و به صحن ارائه كرديم كه در صحن فرصت مطرح كردن آن نبود.
ثروتي اظهار داشت: بعد از تشكيل كميسيون اجتماعي مجلس هشتم بايد لايحه جامع ايثارگران و متمم آن با هم ادغام شده و يك طرح ايجاد شود و در حقيقت يك قانون شود.
وي افزود: در طرحي كه در كميسيون اجتماعي مجلس براي متمم لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران به تصويب رسانديم، عنوان شد كه اعتبار اين لايحه در بودجه سنواتي ديده شود كه بودجه سنواتي نيز منوط به اين است كه دولت لايحه آن را به مجلس ارائه كند و اين در حالي است كه دولت از اساس با اين طرح مخالف است.
اين نماينده مجلس هشتم ادامه داد: در مجموع، مشكل بار مالي لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران باقي ميماند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مگر دولت در هنگام ارائه لايحه، بار مالي را پيشبيني نكرده است، گفت: دولت پيشبيني كرده بود اما بعضي از مواد حذف شده و موادي نيز اضافه شده است. اين حذف و اضافه، بار مالي جديدي به وجود ميآورد.
ثروتي افزود: شوراي نگهبان اعتبار موادي كه اضافه شده است را نميپذيرد و عنوان ميكند كه بار مالي بايد توسط دولت تأمين شود.
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه مجلس هفتم به پايان رسيده است، دولت ميتواند لايحه جامع خدماترساني به ايثارگران را پس بگيرد و مشكل اعتبار را در آن حل كرده و دوباره به مجلس هشتم ارائه كند. | 