به گزارش صندوق بين المللي پول، متوسط نرخ رشد سرمايه گذاري در ايران طي سال‏هاي 1960 تا 2002 ميلادي 6/6 بوده است که بالاتر از استانداردهاي بين المللي ارزيابي شده، به طوري كه عملكرد ايران در اين بخش حتي از ابرقدرت‏هاي اقتصادي شرق آسيا نيز بيشتر بوده است؛ ولي در عين حال بهروه وري پروژه‏هاي سرمايه گذاري در ايران بايد بيشتر شود.
صندوق بين المللي پول عملكرد اقتصادي ايران را طي سال‏هاي 1962 تا 2002 ميلادي در مقايسه با ديگر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مطلوب و مناسب ارزيابي كرد و با اعلام اين كه متوسط نرخ رشد اقتصادي منطقه طي اين سال‏ها 2/4 درصد بوده است، متوسط عملكرد اقتصادي ايران را در اين مدت 6/4 درصد اعلام كرد و نوشت: بين 17 كشور منطقه تنها چهار كشور عمان، سوريه، امارات متحده عربي و يمن رشد اقتصادي بيشتري نسبت به ايران داشته اند.
بناباين گزارش، انحراف معيار نرخ رشد اقتصادي ايران نيز در اين مدت از اكثر كشورها بيشتر بوده است.
اين گزارش با تاكيد بر اين كه ايران براي كاهش نرخ بيكاري و افزايش سطح رفاه اقتصادي مردم با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادي مواجه است، عملكرد رشد اقتصادي ايران را در سال‏هاي گذشته كه متوسط نرخ 6 درصد را كسب كرد، رضايت بخش اعلام كرد و نوشت: افزايش قيمت نفت و توسعه سياست‏هاي پولي و مالي دولت طي اين سال‏ها چنين نرخ رشد اقتصادي را موجب شد؛ اما عوامل تعيين كننده نرخ رشد اقتصادي ايران و پايداري اين نرخ رشد بالا در بلند مدت هنوز جاي سوال دارد.
صندوق بين المللي پول با اشاره به اين كه ايران تجربه نرخ بالاي رشد اقتصادي را براي يك مدت زياد دارد، اولين قدم را براي تشخيص عوامل تعيين كننده نرخ رشد اقتصادي بالا، بررسي ريشه هاي تاريخي رشد اقتصادي دانست و نوشت: دومين قدم اين است كه يك چارچوب تحليلي براي فورموليته كردن سياست‏هاي تقويت رشد در ايران فراهم شود.
اين گزارش افزود: ثبات اقتصاد كلان در ايران كه به صورت تركيبي از نرخ پايين تورم، كاهش كسري بودجه و بازار ارز آزاد تعريف مي شود، موجب بهبود فضاي تجاري و كاهش بي اعتمادي در بخش سرمايه گذاري مي شود و در نهايت اثر مثبتي بر نرخ رشد اقتصادي خواهد داشت.
صندوق بين المللي پول، مهمترين عوامل موثر بر افزايش نرخ رشد بخش غير نفتي ايران را آزادسازي تجارت، ثبات كلان اقتصادي، بهبود رابطه مبادله و توسعه مالي ارزيابي كرد و افزود: طي سال‏هاي 1960 تا 2002 ميلادي بخش صنعت ايران بيشترين توسعه را داشت و با كسب متوسط نرخ رشد 6/7 درصدي از سال 1960 تا 2002 ميلادي 23 برابر رشد كرد، اين در حالي است كه بخش نفت در اين مدت به طور متوسط سالانه تنها 5/2 درصد رشد كرد و بخش كشاورزي نيز با متوسط رشد 2/4 درصدي مواجه شد.
صندوق بين المللي پول اصلاحات ساختاري را در يك فضاي سياسي با ثبات، براي رشد اقتصادي پايدار در ميان مدت و بلند مدت عامل كليدي ارزيابي كرد و نوشت: براي افزايش نرخ رشد اقتصادي بلند مدت ايران به رقمي بالاتر از 6/4 درصد گذشته، سياست‏هاي اقتصادي بايد در جهت افزايش بهره وري تدوين شود و در اقدامات ساختاري جهت اصلاح برنامه هاي خصوصي سازي و آزاد سازي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تسريع شود.
اين گزارش بر افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد ايران تاكيد كرد و با اعلام اين كه حذف يارانه ها در ايران براي افزايش نرخ رشد اقتصادي ضروري است، اصلاحات در حوزه سياست‏هاي پولي، مالي و ارزي را براي افزايش ثبات اقتصادي و بيشتر شدن نرخ رشد مهم ارزيابي كرد و نوشت: افزايش بهره وري منابع سرمايه انساني از طريق آموزش، عامل مهم ديگري براي افزايش نرخ رشد اقتصادي است.
بخش‏هاي بعدي اين گزارش تفصيلي روزهاي آينده منتشر خواهد شد.