یك روزنامه آمریكایی درباره هجوم شركت های غربی به منابع نفت عراق هشدار داد.
شماره امروز "نیویورك تایمز" در اینترنت نوشت: تقاضا برای نفت خام، امروزه آنقدر بالاست - و نگرانی از افزایش قیمت های آن آنقدر زیاد است - كه باعث شده است طرح ها برای استقبال از شركت های بزرگ نفتی غربی برای بازگشت به عراق، به صورت بدون حساسیت و بی ملاحظه پیگیری شود.
این روزنامه آمریکایی با بیان اینکه "این قرارداد با عراق، باعث بازگشت شركت های بزرگ نفتی به این کشور می شود"، افزود: متاسفانه قراردادهای بزرگ و متحول كننده نفتی می تواند به شعله ور شدن آتش تردیدهای قابل تامل در جهان عرب منجر شود مبنی بر اینكه انگیزه واقعی آمریكا برای هجوم به عراق، دستیابی به نفت و همچنین ایجاد نارضایتی و اختلاف میان گروه ها و فرقه های مذهبی و قومی در این كشور بوده است.
این روزنامه چاپ نیویورك افزود: شركت های اكسون موبیل، شل، توتال و بریتیش پترولیوم، شركای اصلی شرکت نفت عراق - در مرحله های پایانی مذاكره هستند كه این امكان را برای آنها فراهم می كند تا به طور رسمی وارد بازار نفت عراق شوند - كشوری كه 36 سال پیش آنها را از خاك خود بیرون راند. این قراردادها شامل شركت نفتی "شورون" نیز می شود.
این روزنامه تاكید كرد كه عراق با این قراردادها از مزایای فناوری و مهارت های نوینی كه شركت های نفتی ارائه خواهند كرد، بهره مند می شود. با اینكه عراق از جمله بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، سال ها تحریم های سازمان ملل و همچنین جنگ، به شدت به این صنعت در عراق آسیب وارد كرده است.
نیویورک تایمز ادامه داد: مقامات دولت بغداد اعلام می كنند سعی دارند تولید نفت خام را از دو و نیم میلیون بشكه کنونی به سه میلیون بشكه افزایش دهند. گر چه این افزایش در سطح جهانی، جزئی محسوب می شود، اما با توجه به قیمت هر بشكه 140 دلار نفت خام، می تواند در تامین هزینه های بازسازی كشور جنگ زده عراق كمك كننده باشد.
این روزنامه با تاکید بر اینکه "این قراردادها می تواند دردسرساز و بحران ساز باشد"، نوشت: این قراردادها بدون ایجاد فضای رقابتی، به آن دسته از شركت های نفتی واگذار می شود كه از زمان تهاجم آمریكا به عراق، در زمینه ارائه مشاوره به عراقی ها برای چگونگی افزودن بر سطح تولید نفت خود، فعالیت داشته اند. گرچه این قراردادها به نوسازی تجهیزات و پشتیبانی فنی مربوط است و فقط دو سال ادامه خواهد داشت، با این وجود زمینه را برای این شركت ها برای امضای قراردادهای طولانی تر فراهم می كند.
نیویورک تایمز اضافه کرد: فراهم كردن زمینه این فساد، مشكل دانسته ای در دولت عراق است و چنانچه امكان امضای آن برای همگان فراهم باشد، قراردادها مشكل ساز خواهد بود.
از سوی دیگر مشكل دیگری كه از این بخش ناشی می شود، این است كه این قراردادها در حالی مطرح می شود كه مجلس عراق، نتوانسته است قوانین نفتی و درآمدی خود را آماده كند. این شرایط به موضوعی اختلاف برانگیز در بخش اداره امور بین دولت مركزی یا دولت های محلی بدل شده است و اینکه آیا شركت های نفتی بین المللی باید در روند توسعه حوزه نفت و چگونگی توزیع درآمدهای آنها مشاركت داشته باشند یا خیر؟
نویسنده این روزنامه در پایان توصیه کرد که آمریکا و شرکت های نفتی باید مقامات عراقی را برای توافق سیاسی لازم برای تهیه کردن قوانین مورد نیاز برای مدیریت منابع طبیعی بی سروسامان عراق با شفافیت هر چه بیشتر ترغیب کنند. در غیر این صورت، نفت به عاملی دیگر برای بروز تفرقه و جدایی در این کشور منجر خواهد شد.