به گفته رييس انجمن فروشندگان سيمكارت، گوشي و تجهيزات جانبي، رواج كارتهاي گارانتي غير معتبر سبب دامن زدن به آشفتگي بازار تلفن همراه شده است.
افشار فروتن لاريجاني گفت: مدت زيادي است كه عدهاي سودجو با فروش كارتهاي گارانتي غير معتبر، به صورت غير قانوني اقدام به گارانتي گوشيهاي قاچاق كردهاند كه همين موضوع سبب آشفتگي بيشتر بازار و در نتيجه سرگرداني مردم شده است.
وي ادامه داد: به علت رشد بيرويه گارانتيهاي غير معتبر، متاسفانه هنوز فهرست موثقي از تعداد و نام اين شركتها در دست نداريم ولي راه مطمئنتر براي آگاهي و اطلاعرساني به مردم، معرفي شركتهاي وارد كننده رسمي و قانوني است.لاريجاني افزود: به علت نامشخص بودن تعرفه واردات هنوز ليست كامل شركتهاي واردكننده رسمي معلوم نيست زيرا اكثر شركتها براي ادامه فعاليتهاي خود منتظر اعلام رسمي تعرفه هستند.
لاريجاني درباره اينكه اصولا چه نهاد يا سازماني متولي ارايه مجوز گارانتي و خدمات پس از فروش در كشور است، گفت: مزايده گارانتي به اين ترتيب است كه نماينده شركت توليدكننده درخواست واردات برند را به وزارت بازرگاني ميدهد و شرايط لازم براي دريافت مجوز واردات، تجهيز مراكز خدمات پس از فروش توسط آن نماينده در كشور است و تنها شركتهايي كه داراي نمايندگي مجاز هستند اين شرايط را داشته و ميتوانند مجوز واردات بگيرند.
بنابراين سازمان خاصي براي اعطاي مجوز گارانتي در كشور وجود ندارد و بايد دانست كه تمامي گوشيهاي قاچاق و غير قانوني هستند كه كارت گارانتي غير معتبر دارند.لاريجاني درباره رسيدگي به شكايات گارانتيهاي غير معتبر گفت: شكايات مربوط به اين دسته از مراكز را ميتوان به شماره 124 منعكس كرد.وي ادامه داد: بررسيها نشان داده كه اين شركتها عمدتا تعميركار تلفن همراه هستند و با استفاده از نام يك اتحاديه يا انجمن صنفي، خود را شركت گارانتي دهنده معتبر معرفي ميكنند.
رييس انجمن صنفي گوشي تلفن همراه گفت: شرط لازم براي به ثبات رسيدن بازار و كاهش آشفتگيها فقط تصويب و ابلاغ هرچه زودتر تعرفه واردات است.
وي ادامه داد: نكته مهم در نظارت بر بازار، اتحاد بيشتر اعضا و پا درمياني ريش سفيدهاي صنف است.وي در ادامه تاكيد كرد كه اين انجمن هيچ تداخلي و مشكلي با ديگر گروهها و انجمنهاي صنفي ندارند و فقط به دنبال رسيدگي به وضع بازار است.
| 