دولت امسال براي تامين بنزين و گازوئيل كشور به 5/11 ميليارد دلار نياز دارد. به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش مواد نفتي ايران كه فارس نقل كرده است، هم‌اكنون و براساس تصويب مجلس 5/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين و گازوئيل موجود است، اما به علت افزايش شديد قيمت جهاني اين دو فرآورده و همچنين كمبود بودجه، محاسبات دولت و وزارت نفت نشان داده است كه بايد 8 ميليارد دلار جديد نيز از مجلس درخواست شود.
اين درخواست در قالب لايحه‌اي كه منبع پول يادشده را برداشت از حساب ذخيره ارزي معين مي‌كند هم‌اكنون مراحل پاياني بررسي و تصويب خود را در دولت طي كرده و بزودي به مجلس تسليم مي‌شود.
به گفته معاون وزير نفت ، هم‌اكنون بهاي هر تن گازوئيل در بازارهاي جهاني به 1300 دلار و هر تن بنزين به 1200 دلار رسيده است و بودجه جديد درخواست شده به طور مساوي بين 2 فرآورده تقسيم مي‌شود.
يعني 4 ميليارد دلار براي واردات بنزين و 4 ميليارد دلار براي واردات گازوئيل صرف خواهد شد.وي وعده داده است با اجراي طرح كارت هوشمند سوخت براي گازوئيل، صرفه‌جويي در اين باره صورت گيرد.
اظهارات اين مقام دولتي در حالي بيان مي‌شود كه دولت از يك سال پيش تاكنون با اجراي طرح سهميه‌بندي و سپس اعلام قيمت بنزين آزاد در تلاش بوده است مصرف بنزين در كشور را كاهش داده و از واردات بنزين و مصرف نامطلوب منابع كشور جلوگيري ‌كند.
با اين حال، درخواست چنين بودجه هنگفتي بيش از 5/2 برابر كل بودجه تصويبي مجلس براي واردات بنزين و گازوئيل براي كل سال 87 است در تناقض جدي با اين اهداف به نظر مي‌رسد. مجلس در بودجه 87 هرگونه برداشت دولت از تمامي رديف‌هاي بودجه براي تامين اضافه پول واردات سوخت را ممنوع و مقرر كرد دولت با اعلام قيمت بنزين آزاد و صرفه‌جويي شديد نتواند و نخواهدپول ديگري براي واردات سوخت به دست بياورد.
مجلس با اين قيد و بند سفت و سخت به نوعي قصد داشت جلوي هرگونه هزينه اضافي براي واردات سوخت را بگيرد، اما افزايش بي‌سابقه قيمت‌هاي جهاني نفت و به دنبال آن بنزين و گازوئيل، اين اجازه را به دولت نداد.
رويه‌اي كه از اول امسال براي قيمت و عرضه سوخت بويژه بنزين در پيش گرفته شده و در كنار افزايش قيمت هاي بين‌المللي، ظاهرا توسل به حساب ذخيره ارزي براي جبران كمبود اعتبار واردات را اجتناب‌ناپذير كرده است.
نمونه بارز اين امر اعلام قيمت 400 توماني ثابت براي بنزين آزاد است كه مقايسه آن با قيمت‌هاي بين‌المللي نشان مي‌دهد دولت اين قيمت را حدود 400 تا 500 تومان ارزان‌تر عرضه مي‌كند و لذا بنزين آزاد واقعا آزاد نيست، بلكه بنزيني است كه بايد آن را يارانه‌اي اما با يارانه كمتري به شمار آورد.
ظاهرا دولت علاوه بر آن كه قيمت بنزين آزاد را بسيار كمتر از قيمت واقعي جهاني آن به داخل عرضه مي‌كند و يارانه پنهان و بي‌سر و صدا مي‌پردازد، رشد قيمت‌‌هاي جهاني بنزين كه اخيرا تا 30 درصد اعلام مي‌شود نيز باعث افزايش يارانه‌ پنهان پرداختي به سوخت شده است.
با اين حساب با وجود تمام تلاش‌هاي دولت براي صرفه‌جويي در مصرف سوخت و اختصاص هزينه كمتر به واردات، اختصاص 5/11 ميليارد دلار به اين مقوله با اهداف صرفه‌جويي و سهميه‌بندي بنزين متناقض و نوعي برگشت به عقب محسوب مي‌شود.