بانك ملي مستقر در لندن با نامتناسب و تبعيض آميز خواندن اقدام اتحاديه اروپايي در تحريم خود اعلام كرد: با مراجعه به دادگاه‌هاي انگليس و اتحاديه اروپايي قانوني بودن اين اقدام را به چالش مي‌كشد.
بانك ملي مستقر در لندن طي بيانيه‌اي اعلام كرد: با مراجعه به دادگاه‌هاي انگليس و اتحاديه اروپايي قانوني بودن اقدام اتحاديه اروپايي در تحريم خود را به چالش مي‌كشد.
براساس اين بيانيه، بانك ملي لندن از دادگاه‌هاي انگليس و اتحاديه اروپايي مي‌خواهد اين تصميم را مرور و حكمي درباره توقف موقت تحريم‌ها صادر كنند.
در بيانيه اين بانك آمده است: بانك ملي لندن به عنوان يك بانك انگليسي از نظر حقوقي و عملكرد با بانك مادر خود متفاوت است. اين بانك به تمامي تحريم‌هاي مربوط (عليه ايران) پايبند است و به اين كار ادامه خواهد داد و سابقه‌اي بي‌خدشه در پايبندي به مقررات در انگليس دارد.