آنچه در اينجا سعي در بيان آن داريم، يافتن رابطه اي ميان ميزان رشد جمعيت، مصرف محصولات حاصل از تکنولوژي اطلاعات و امکان سرمايه گذاري در سال هاي آتي در کشورهاي هم جوار است.

جواد زارعی- هر چه قدر غربي هاي متمدن در کنترل جمعيت موفق نشان داده اند و با تلاش فراوان، رشد جمعيت را کند و گاهي متوقف کرده اند، در اين سوي دنيا قباحت دارد اگر تعداد فرزندان کمتر از سه و چهار باشد. اين که در حال حاضر با محدوديت هايي در تامين منابع انرژي، غذايي و بهداشتي روبه رو هستيم، توسعه آموزش هزينه بر است و به کندي صورت مي گيرد و امنيت مقوله اي جدي محسوب مي شود، از جمله سخناني است که در اين سوي دنيا مخاطب چنداني ندارد و به سادگي با ذکر جمله روزي دست خداست و توکل بايد کرد به فراموشي سپرده مي شود. فراموش کرده اند که:
گفت پيغمبر به آواز بلند
با توکل زانوي اشتر ببند!
و بي توجه به بسياري از احتياجات طبيعي و غيرطبيعي، بازار مصرفي مي سازند که تامين مايحتاج آن با خداست!
آنچه در اينجا سعي در بيان آن داريم، يافتن رابطه اي ميان ميزان رشد جمعيت، مصرف محصولات حاصل از تکنولوژي اطلاعات و امکان سرمايه گذاري در سال هاي آتي در کشورهاي هم جوار است. در ابتدا توجه خود را به جمعيت و ميزان احتمالي رشد جمعيت کشوهاي هم جوار طي چند سال آينده معطوف مي کنيم و در آخر به موضوع سرمايه گذاري خواهيم پرداخت. اول دنيا
براساس آمارهاي منتشرشده متوسط ضريب رشد جمعيت در دنياي خاکي در سال 1950 حدود 1.5 درصد بود که ظرف پنج سال تا 1.8 درصد افزايش يافت. اين ميزان در سال 1960 به 1.4 درصد رسيد و در فاصله يک سال تا 2.3 درصد افزايش يافت. از آن به بعد بود که اين روند با شيبي ملايم رو به کاهش گذاشت و در ابتداي دهه 90 ميلادي دوباره به همان ضريب 1.5 درصد سابق بازگشت. هم اکنون متوسط ضريب رشد جمعيت دنيا در حدود 1.2 درصد است و در حوالي سال هاي 2017 تا 2019 به يک درصد خواهد رسيد. پيش بيني شده است که ضريب رشد جمعيت در حوالي سال 2050 ميلادي به نيم درصد خواهد رسيد و شيب نمودار اين گونه نشان مي دهد که اين ضريب در يک قرن آينده صفر خواهد شد. واضح است که ضريب رشد جمعيت کشورهاي جهان هاي سوم، چهارم، پنجم و بقيه کمتر از 3 درصد نيست و جالب اينجاست که کشورهاي توسعه يافته و از آن سو افتاده دنيا داراي ضرايب منفي در رشد جمعيت هستد.
يک نتيجه گيري ساده مي کنيم، بدين صورت که با توجه به متوسط ضريب رشد جمعيت، در هر سال به طور متوسط بين 70 تا 80 ميليون نفر به جمعيت دنيا اضافه مي شود. بيشتر اين اضافه جمعيت به طور مشخص مربوط به همان کشورهاي جهان سوم است و اگر بگوييم حداقل پنجاه، شصت ميليون نفر از آن هفتاد تا هشتاد ميليون نفري که هر ساله وارد اين دنيا مي شوند در کشورهاي نيمه فقير و فقير قدم مي گذارند؛ پر بيراه نگفته ايم.
آمارها نشان مي دهد که جمعيت دنيا از سه ميليارد نفر در سال 1960 ميلادي، به شش ميليارد در سال 2000 ميلادي رسيده و ظرف دو سه سال آينده به هفت ميليارد نفر خواهد رسيد.
در بحث پيش رو، جمعيتي براي ما اهميت خواهد داشت که در حال حاضر و در آينده اي محتوم به عنوان مصرف کننده محصولات تکنولوژي اطلاعات يا ديجيتال شناخته مي شوند. به طورحتم امر توليد و سرمايه گذاري در اين وادي بدون دانستن ابعاد بازار محصولات ديجيتال و پيش بيني تحولات آتي آن امکان پذير نيست. کشورهاي توسعه يافته هيچ فعاليتي را بدون طرح ريزي (Planning) آغاز نمي کنند، چرا که طرح ريزي و برنامه ريزي، توانايي پيش بيني را به زعماي کشور هديه مي دهد. از سوي ديگر امکان پيش بيني دقيق لازمه اي براي طرح ريزي آينده است و همين طور اين چرخه تا به آخر ادامه خواهد داشت. جمعيت حاضر در جهان سوم که به اختصار آنها را جمعيت حاشيه دنيا مي ناميم از لحاظ ميزان تقاضا بيشترين و از لحاظ تنوع تقاضا بهترين مخاطب محصولات ديجيتال کنوني هستند. مشکل کار اين است که بازاري که جمعيت حاشيه به گرد آن جمع شده اند، هرچه قدر هم وسوسه انگيز باشد، به دليل عدم قابليت پيش بيني براي سرمايه گذاري با خطرات فراواني همراه است. مخاطب اصلي محصولات ديجيتال
براي روشن شدن بحث، سري به آمار و ارقام در جامعه توسعه يافته آمريکا مي زنيم. در سال 1984 حدود 8.2 درصد خانوارهاي آمريکا در منزل خود کامپيوتر داشتند. اين تعداد در سال 1989 به 15 درصد و در سال 1993 تا 22.8 درصد خانوارها را شامل شد. روند خريد کامپيوتر در خانوارهاي آمريکايي سرعت گرفت و تعداد خانه هايي که در آنها کامپيوتر يافت مي شد، سال 1997 تا 36.6 درصد، سال 1998 تا 42.1 درصد، سال 2000 تا 51 درصد، سال 2001 تا 56.3 درصد و سال 2003 تا 61.8 درصد افزايش يافت. نکته جالب اين است که 54.7 درصد از 61.8 خانوارها به اينترنت پرسرعت دسترسي دارند. در حال حاضر مي توان پيش بيني کرد بين 72 تا 76 درصد خانه هاي آمريکاي داراي کامپيوتر است. به بيان ديگر سه چهارم آمريکايي ها در منزل خود کامپيوتر دارند. ارائه آمارهاي بعدي مسائل جالب تري را نمايان خواهند ساخت، زيرا اگر جمعيت زير 18 سال جامعه آمريکا را از لحاظ دسترسي به محصولات ديجيتال مورد بررسي قرار دهيم در مي يابيم که به طور متوسط حدود 90 درصد افراد بين 6 تا 18 سال به نوعي به کامپيوتر دسترسي دارند. به طور متوسط 75 درصد همين افراد در همين محدوده سني درمنزل به کامپيوتر دسترسي دارند و 90 درصد نيز در مراکز آموزشي با کامپيوتر سر و کار دارند.
آيا آمارهايي اين چنين دقيق در کشور ما يا کشورهايي با بازار گسترده و قابل توجه در منطقه يافت مي شود؟ خير و به همين دليل پيش بيني امکان پذير نيست و سرمايه گذاري را مي توان خيراتي براي باقيات الصالحات قلمداد کرد!
به هر روي اين نتيجه حاصل مي شود که افراد 6 ساله و حتي کمتر را نيز بايد در زمره مخاطبان اصلي محصولات ديجيتال قرار داد تا حدثياتي که بعدها پيش بيني نام خواهند داشت واقعي تر جلوه کند.
آمار مخاطب اصلي محصولات ديجيتال نسبتي مستقيم با رده هاي سني دارد. اهميت بسيار آمارهاي مربوط به حضور کامپيوتر در منزل، محل کار يا مراکز آموزشي، به اين دليل ساده است که کامپيوتر در عصر حاضر نقش مادر را در بين ديگر محصولات ديجيتال ايفا مي کند. کامپيوتر نقشي محوري در بين اين همه محصول جور واجور پيداکرده است و بايد هم که پيدا کند، بالاخره بايد مركزي باشد که سر و ساماني مختصر به اين همه دستگاه و قطعه و امکانات بدهد. اما از بحث و دور نشويم که بايد نسبتي بين تنوع محصولات ديجيتال با رده هاي مختلف سني در حال حاضر و آينده برقرار كنيم.
برقراري نسبت مستقيم
اگر بخواهيم دقيق تر بيان کنيم، بايد بين رده هاي سني از لحاظ جنسيتي نيز تفکيك قائل شويم، چرا که نوع سليقه و احتياجات زن و مرد، تفاوت هايي با يکديگر دارد و اين موضوع در فرآيندهاي طراحي و توليد محصولات ديجيتال نقش مهمي ايفا مي کند. از طرف ديگر تفاوت هايي نيز در احتياجات رده هاي مختلف سني وجود دارد.
دسته بندي محصولات ديجيتال به غير از خود کامپيوتر و قطعات اصلي آن در چند حوزه مشخص مانند ثبت و ضبط و پخش صدا و تصوير، امکانات ذخيره سازي، فراهم کردن سرگرمي، ايجاد ارتباطات، ارائه کردن امکانات آموزشي و خدماتي و سندسازي قرار مي گيرند. مشخص کردن نسبت رده هاي مختلف سني انسان از دو جنس با هر دسته از اين محصولات، ابعاد بازار محصولات ديجيتال را در حال و آينده مشخص مي کند. در ادامه نگاهي مختصر و مفيد به شکل جمعيتي چند کشور هم جوار خواهيم انداخت. قبل از ادامه بگويم که در تحليل جمعيت لازم است توجه ويژه اي به هرم جمعيتي کشورها داشته باشيم، چرا که تحليل زماني آن هنگام صحيح است که تغييرات هرم جمعيتي در طي زمان لحاظ شود.
شکل هرم حاشيه خليج فارس
کشورهاي عراق، کويت، بحرين، امارت، عربستان، قطر و عمان براي اين بررسي برگزيديم. هرم جمعيتي اين کشورها تنها در عراق و عمان شباهتي با هرم واقعي (مثلثي) دارد. بنابراين جميت جوان در دهه آينده بر ديگر رده هاي سني غالب خواهد شد.
اگر از عراق به عنوان کشوري که هنوز به ثبات مالي و پايداري اقتصادي نرسيده است صرف نظر کنيم، اوضاع و احوال ديگر کشورهاي منطقه کاملا مشخص است. ثروت به معني نقدينگي از سر و کول اين كشورها بالا مي رود و خرج کردن از لذت هاي بديهي زندگي فرض مي شود. در عراق کنوني هم ميزان تقاضا کم نيست، هرچند نوع تقاضا نسبتي با نيازها ندارد و نوعي مصرف زدگي خاص در اين کشور رايج شده است. در ديگر کشورها نيمه عمر استفاده از محصولات ديجيتال بسيار کوتاه است و حتي مي توان گفت که اين محصولات اصلا مصرف نمي شوند، اما اين موضوع بسته به نوع محصول و جايگاه آن در زندگي افراد دارد. براساس آخرين آمار، عراق با 28.8 ميليون نفر، کويت با 2.6 ميليون نفر، بحرين با 1 ميليون نفر، امارات با 4.5 ميليون نفر، عربستان با 24.5 ميليون نفر، قطر با 800 هزار نفر و عمان با 2.5 ميليون نفر در مجموع 65 ميليون نفر را درخود جاي داده اند که 25 ميليون نفر آن را جمعيت زير 18 سال و 20 ميليون نفر آنها نيز بين 19 تا 40 سن دارند. به بيان ديگر درحال حاضر حدود 40 ميليون نفر مصرف کننده بالفعل در بازار اين کشورها وجود دارند. از يک سو مي توان فرض کرد که نيمي از مصرف کنندگان کنوني 19 تا 40 ساله حال حاضر در 10 سال آينده نيز پيگير تحولات و تازه هاي بازار باشند، از ديگرسو حداقل حدود 20 ميليون نفر از جمعيت زير 18 سال نيز به اين جمع اضافه شده و براساس پيش بيني جمعيت حداقل 10 ميليون نفر در همين 10 سال به عنوان مصرف کننده بالقوه وارد هرم جمعيتي خواهند شد. بدين ترتيب در 10 سال آينده بازاري با 30 ميليون مخاطب فعال و حدود 10 ميليون مخاطب بالقوه در انتظار محصولات ديجيتال خواهند بود.
بازار کشورهاي حاشيه خليج فارس تجمل گراست و مي توان حال مشتريان اين بازار را به بي قراري در خريد و مصرف تعبير كرد! و اين يعني تقاضاي بالا براي کالاي جديد و متنوع.
به همين علت است كه مي توان بازار اين کشورها را براي سرمايه گذاري مناسب قلمداد کرد.
حاشيه خزر و ماوراء النهر
کشورهاي قزاقستان، آذربايجان، ترکمنستان و تاجيکستان را در اين محدوده در نظر مي گيريم. براساس آمارهاي منتشر شده قزاقستان با 14.8 ميليون نفر، آذربايجان با 8.4 ميليون نفر، ترکمنستان با 4.8 ميليون نفر و تاجيکستان با 6.5 ميليون نفر مجموعه اي با 35 ميليون نفر را تشکيل مي دهند. در اين ميان هرم جمعيتي دو کشور قزاقستان و آذربايجان نشان مي دهد که از ميزان رشد جمعيت آنها در سال هاي اخير کاسته
شده است. وضعيت هرم جمعيتي دو کشور تاجيکستان و ترکمنستان به صورت هرم کامل (است)، بدين معني که ميزان افزايش جمعيت جوان بيشتر خواهد شد. جمعيت زير 18 سال اين کشورها بالغ بر 14 ميليون نفر و جمعيت بين 20 تا 40 سال اين مجموعه نيز بالغ بر 10 ميليون نفر گزارش شده است. از آنجايي که رشد جمعيت دو کشور پرجمعيت اين مجموعه کاهش يافته، تصور نمي شود طي 10 سال آينده بيش از 10 ميليون نفر به جمعيت اين کشورها افزوده شود.
توان خريد در اين کشورها قابل مقايسه با کشورهاي عربي نيست، بنابراين بازار 40 ميليوني کشورهاي عربي حاشيه بارها فعال تر از بازار 24 ميليون نفري مجموع اين کشورهاست. کشورهاي ترکمنستان و تاجيکستان با مشکلات معيشتي بسياري دست به گريبان هستند و تصور نمي کنم بازار مطمئن و فعالي براي سرمايه گذار محسوب شود. البته آذربايجان و قزاقستان شرايط بهتري از لحاظ درآمد سرانه دارند. براي قياس مي توانيد جايگاه بيست و نهم ايران در فهرست درآمد سرانه کشورهاي جهان را با جايگاه هفتاد و دوم آذربايجان مقايسه کنيد. آذربايجان نفت دارد و قزاقستان نيز به تکنولوژي باقيمانده از شوروي سابق مي بالد. بنابراين اوضاع اين دو کشور از وضعيت کشورهاي مبتني بر کشاورزي و دام ترکمنستان و تاجيکستان بهتر است. بي دليل نيست که سال گذشته نمايشگاهي مينياتوري از سبيت در باکو برگزار شد.
به طور کلي فرصت هاي کنوني و آينده در اين کشورها براي توزيع کنندگان محصولات ديجيتال چندان دل ربا نيست، هرچند در بحبوحه رقابت، همين فرصت هاي محدود نيز هوس انگيز خواهد بود. از لحاظ سرمايه گذاري اين منطقه متوسط ارزيابي مي شود.
منطقه هند و سند
اگر افغانستان را هم جزو منطقه سند به حساب بياوريم مجموع جمعيت اين منطقه شامل هندوستان، پاکستان و افغانستان بالغ بر يک ميليارد و 123 ميليون نفر خواهند بود. به دو دليل درآمد سرانه فوق العاده پايين و فقر فرهنگ استفاده از تکنولوژي مي توان از افغانستان صرف نظر کرد. هرچند بسياري از دوستان ممکن است با اين ايده مخالف باشند، اما خطرات بالاي سرمايه گذاري و عدم تضمين در بازگشت سرمايه موضوعي نيست که بتوان به سهولت از آن صرف نظر کرد. پاکستان با داشتن 90 ميليون جمعيت زير 18 سال فرصت فوق العاده اي است محسوب مي شود. البته جمعيت 55 ميليوني بين 20 تا 40 ساله چندان با محصولات ديجيتالي همراهي نمي کنند، اما رشد فوق العاده بالاي جمعيت، آينده فوق العاده اي را نويد مي دهد. طي ده سال آينده بيش از 40 ميليون نفر به جمعيت زير 18 سال افزوده خواهد شد. توجه داشته باشيد که پاکستان از لحاظ ميزان جمعيت در رتبه ششم دنيا قرار دارد. تکليف هندوستان هم که مشخص است. جمهوري خلق چين حدود 19.85 درصد جمعيت جهان و هندوستان 17 درصد جمعيت جهان را مديريت مي کنند. هندوستان در رتبه بندي درآمد سرانه جهان در جايگاه دوازدهم قرار دارد. توجه داشته باشيد که کشورهاي هندوستان و پاکستان جمعيتي معادل چين را مديريت مي کنند.
تعداد افراد زير 18 سال منطقه سند در حدود 550 ميليون نفر و افراد بين 20 تا 40 سال در حدود 420 ميليون نفر تخمين زده مي شود. بنابراين بازار کنوني و بازار 10 سال آينده اين منطقه براي سرمايه گذاري فوق العاده محسوب مي شوند. البته بازار محصولات ديجيتال در داخل شبه قاره هند يک دست نيست، بلکه سرمايه گذار هوشمند بايد منطقه مناسب را به درستي شناسايي کند. دانستن اين نکته هم بد نيست که در جوار هندوستان، کشورهاي پرجمعيت، اما فقيري همچون بنگلادش قرار دارد که هم اکنون بازار مناسبي محسوب نمي شوند، اما طوفان هند آنها را با خود خواهد برد.
پاکستان نيز اگر بر امنيت خود بيفزايد و سرمايه گذاري خارجي را تضمين کند، براي سرمايه گذاري جاي بدي نيست. اما شرايط سرمايه گذاري در اين كشور قدري پيچيده است و نياز به بررسي و مداقه بيشتري دارد.
اين نکته را به ياد داشته باشيد که صنعت نرم افزار هندوستان سهم قابل توجهي از بازار نرم افزار جهان را به خود اختصاص داده است و سخت افزار به عنوان بستر اين صنعت نيازمند توسعه است!
حاشيه مديترانه و شامات
ميزان رشد جمعيت در کشورهاي عربي حاشيه درياي مديترانه فوق العاده بالاست. در اين ميان وضعيت ترکيه به وضوح متفاوت بوده و برنامه هاي کنترل جمعيت دولت اردوغان به نتيجه رسيده است. هرم جمعيتي ترکيه نشان مي دهد كه در آينده جمعيتي کمتر به جمعيت کنوني تركيه افزوده خواهد شد. مصر با 75.4 ميليون نفر، الجزاير با 33.8 ميليون نفر، تونس با 10.3 ميليون نفر، ليبي با 6.1 ميليون نفر، مراکش با 31.2 ميليون نفر، لبنان با 4 ميليون نفر، سرزمين هاي اشغالي با 7.2 ميليون نفر، ترکيه با 70.5 ميليون نفر، سوريه با 19.9 ميليون نفر و اردن با 5.9 ميليون نفر جمعيتي بالغ بر 265 ميليون نفر را شامل مي شوند. اگر از سرزمين هاي اشغالي به دليل وضعيت خاص آن صرف نظر کنيم، مي ماند 258 ميليون نفر خالص!
ترکيب جمعيت کمتر از 18 سال در کشورهاي عربي حدود نيمي از جمعيت کشور است، اما در کشوري مانند ترکيه حدود يک سوم جمعيت کل را شامل مي شود. در ميان کشورهاي فوق تنها ترکيه در فهرست 20 کشور اول صندوق بين المللي پول و بانک جهاني قرار گرفته و بهترين رتبه از آن مصر با جايگاه 52 است. البته در ده سال آينده جمعيت فوق العاده اي به کشورهاي حاشيه مديترانه افزوده خواهد شد. در اين ميان اميد چنداني به اردن و ليبي و لبنان و مراکش نمي رود، اما اوضاع مصر، ترکيه و الجزاير بد نشان نداده است و به طور حتم بازارهاي خوبي در انتظار اين کشورهاست. ترکيه به دليل احتمال حضور در اتحاديه اروپا شرايط کاملا متفاوتي دارد، به همين دليل شرايط سرمايه گذاري در آن با کشورهاي ديگر منطقه تفاوت هايي دارد. البته کشورهاي شمال آفريقا شرايط ويژه اي دارند که در نوشتاري ديگر درباره آن به طور مفصل خواهم نوشت.
آن بي قراري خريدي كه گفتيم در ساكنان حاشيه خليج فارس رايج است، در ميان کشورهاي ديگر عربي حاشيه جنوبي و شرقي مديترانه ديده نمي شود. شايد نزديکي به اروپا و تبادل فرهنگي موجب اين اتفاق شده باشد. به هرحال کشورهاي مصر، تونس و مراکش به دليل سياست هاي خاص دولت و پايداري نسبتا بهتر دولت ها براي سرمايه گذاري گزينه مطلوب قلمداد مي شوند. نزديکي به اروپا، دسترسي به درياي آتلانتيک، قرابت بيشتر با آمريکا و البته هزينه هاي بسيار کمتر سرمايه گذاري، بدون شک فرصت مناسبي براي سرمايه گذاران در يکي دو دهه آينده خواهد بود.
شکل جمعيتي سوريه و اردن اما شباهت بسياري به اعراب خليج فارس دارد، با اين تفاوت که توان خريد در اين کشورها محدودتر است و بازاري که براي آن مي توان تصوير کرد کاملا معمولي است. در باره ترکيه باز هم تاکيد مي کنيم که جمعيت اروپامنش اين کشور به خوبي با محصولات ديجيتال آشنا هستند و مصرف کننده خوبي براي آن محسوب مي شوند، اما رعايت قواعد بازار ترکيه به راحتي بازارهاي ديگر کشورهاي شرقي نيست.
و بالاخره ايران
ايران در فهرست کشورهاي صاحب جمعيت دنيا مقام هفدهم را با 71 ميليون نفر کسب کرده است و دولت آن حدود يک درصد جمعيت دنيا را اداره مي کند. براساس آمارهاي اعلام شده حدود 20 ميليون نفر از جمعيت کنوني کشور زير 18 سال سن دارند و جمعيت بين 20 تا 40 سال آن در حدود 25 ميليون نفر هستند. البته برنامه هاي کنترل جمعيت موجب كاهش رشد جمعيت شده است. هم اکنون بيشترين جمعيت کشور به رده سني بين 15 تا 29 سال اختصاص دارد. يعني 23 ميليون نفر از جمعيت کنوني ايران بين 15 تا 29 سال سن دارند. در 10 سال آينده تنها 10 ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه خواهد شد. پس کاري که بايد صورت بگيرد، مهيا ساختن بازاري 30 ميليون نفري است.
وضعيت ايران از يک طرف به ترکيه و هندوستان شباهت دارد، چرا که درصد بالايي از جمعيت جوان کشور در دانشگاه ها مشغول به تحصيل هستند و به نوعي مصرف کننده اي هوشمند تلقي مي شوند، اما از سوي ديگر عدم برنامه ريزي در زمينه توليد، واردات و توزيع محصولات ديجيتالي، عدم توجه به نفوذ فرهنگ صحيح مصرف در جامعه و رها شدن مديريت فرآيندهاي رايج در بازار از مشکلاتي است که هم مردم و هم سرمايه گذار علاقه مند را گرفتار کرده است.
در ابتدا گفته شد که برنامه پذيري از خصيصه هاي مهم و مورد توجه در کشورهاي توسعه يافته است. تا وقتي كه اين موضوع در کشور نهادينه نشود و به صورت ذاتي در سياست هاي کلان مورد توجه قرار نگيرد، امکان جذب سرمايه در اين حوزه به طور حتم کاهش خواهد يافت و در اين صورت بايد سوداي سرمايه گذاري براي آيندگان را از سر بيرون كرد. سرمايه گذاري در زمينه محصولات ديجيتال کم از حوزه انرژي ندارد. وجود نسبت هاي متعدد سياسي با خارج از يک طرف و هزينه هاي بالاي توليد و حضور در بازار داخلي از سوي ديگر محدوديت هايي براي جذب و تضمين سرمايه گذاري ايجاد کرده که قابل اغماض نيستند.
موخره
زماني مي توان به اين پرسش که کدام منطقه يا کشور براي سرمايه گذاري مناسب است، پاسخ داد که بدانيم قصد سرمايه گذاري در چه حوزه اي را داريم. شايد آذربايجان، مصر يا ايران گزينه هاي مناسبي باشند، اما غير از جمعيت مناسب، موضوعات ديگري نيز واجد اهميت هستند. از لحاظ جمعيتي، پاکستان، آذربايجان و مصر موارد قابل توجهي محسوب مي شوند، اما ريسک سرمايه گذاري در پاکستان بالاست و آذربايجان هم کشور چندان توسعه يافته اي نيست. مناسبات با مصر هم که معلق است. اما اگر محلي براي سرمايه گذاري جستجو مي شود که کاهش هزينه بيش از جمعيت اهميت داشته باشد، بايد جايي را در تونس، مراکش يا حتي الجزاير پيدا کرد که به طور حتم در دهه آينده مورد توجه شرکت هاي بزرگ قرار خواهد گرفت.
هر کجا مصرف کننده وجود داشته باشد، سرمايه گذاري اتفاق مي افتد مثل واحه اي که هزاران نفر را به دليل آب گردهم مي آورد. بزرگان بريتانياي کبير از سال هاي قبل معتقد به حمايت از مصرف کننده خوب هستند، يعني مصرف کننده اي که خوب مي خرد و تقاضاهايي نيز براي فرداي خود دارد. از اين منظر کشورهايي مانند ايران، مصر، پاکستان، ترکيه و کشورهاي كوچك حاشيه خليج فارس به دلايل جمعيتي و نوع تقاضا در دسته مصرف کننده خوب قرار مي گيرند.