قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور با رسیدگی موشکافانه به یک پرونده اصراری – کیفری ، پسری را از اتهام آدمکشی عمدی تبرئه کردند.
زنگ تلفن افسر نگهبان پاسگاه «خلق آباد» مشهد شامگاه 9 مهر 1382 صدا درآمد و مردی از درگیری خونین در یک باغ انگور خبر داد.
پلیس بلافاصله به قطعه مورد نظر رفت و بدن نیمه جان «شاهین» را به بیمارستان رسانداما او به خاطر شدت خونریزی جان باخت.
شواهد نشان می داد «شاهین» با دوستانش «محمد» ، «علیرضا» و «غلامرضا» که همگی 16 ساله بودند برای تفریح به باغ رفته بود که قربانی دعوای مستانه شد.با افشای این راز ، ردیابی متهمان در دستور کار پلیس قرار گرفت و آنان خیلی زود دستگیر شدند.
«غلامرضا» در نخستین بازجویی اظهار داشت:یک قوطی مشروب تهیه کردیم و به باغ پدربزرگم رفتیم اما نمی دانم چرا ناگهان شاهین و محمد با هم درگیر شدند.میانجیگری کردم و محمد گفت «شاهین اسیر وسوسه شده و می خواهد در حالت مستی او را آزار دهد.» من به درگیری فیصله دادم اما شاهین ؛ زنجیر کشید و بعد چاقو درآورد.
وی ادامه داد: یکباره دیدم سر و صورت شاهین ، پراز خون است.محمد گریه می کرد و با التماس می گفت : «بلند شو شاهین.»
«علیرضا» نیز شهادت دوستش را تیید کرد و «محمد» را جانی نامید.سپس متهم ردیف نخست ، توضیح داد:با دوستانم مشروب خوردیم و حال طبیعی نداشتیم. شاهین می خواست مرا آزار دهد که با هم درگیر شدیم. زنجیر درآورد و دور گردنم فشرد.
«محمد»اضافه کرد: وقتی چاقو کشید با هم گلاویز شدیم. می خواستم چاقو را از دستش بگیرم که روی من افتاد.در یک لحظه متوجه شدم دستم داغ است.خون به سر و صورتم پاشید و به گریه افتادم.
به دنبال این اعترافها، متهمان به کانون اصلاح و تربیت فرستاده شدند و پرونده با صدور کیفرخواست در اختیار قاضی وقت شعبه 43 دادگاه عمومی - جزایی مشهد قرار گرفت.
در نشست رسیدگی به این ماجرا که 15 مهر 1382 برگزار شد، ابتدا پدر و مادر داغدار در جایگاه ویژه قرار گرفتند و برای «محمد» اشد مجازات خواستند.
همچنین یکی از شاهدان ، اعلام کرد:شاهین پیش از خوردن مشروب ، چاقویی را که همراه محمد بود برای بریدن کالباس گرفت . وقتی آنها با هم درگیر شدند، شاهین زنجیر و چاقو کشید.محمد هم گفت «اگر مردی ، دست خالی بیا تا با هم تسویه حساب کنیم.شاهین ، زنجیر را داخل جوی آب انداخت اما در دستش چاقو بود که با هم درگیر شدند و چند دقیقه بعد محمد با گریه گفت «شاهین چاقو خورده.»
در ادامه محاکمه ، وکیل تسخیری متهم ، موضوع دفاع مشروع را مطرح کرد و «محمد» را مستحق حکم اعدام ندانست.
قاضی پس از بررسی مدرک های موجود ، تاکید کرد چون ادله اثباتی در پرونده وجود ندارد به استناد اصل 37 قانون اساسی، محمد از اتهام آدمکشی عمدی تبرئه می شود.با این حال ، او «علیرضا» و «غلامرضا» به خاطر مشروب خواری به 80 ضربه شلاق محکوم شدند.
قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور با توجه به اینکه شواهد نشان می داد قربانی میل تعرض به متهم ردیف نخست را داشته و هنگام دعوا ، ناخواسته چاقو به گردن او خورده است، حکم را تایید کردند.
با اعتراض وکیل خانواده داغدار ، حکم شکست و به استناد بند چهارم ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری ، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه عمومی مشهد سپرده شد.
قضات شعبه 42 دادگاه عمومی ، بامداد 14 شهریور 1383با بررسی برگه های پزشکی قانونی که علت اصلی مرگ را بریدگی سمت چپ گردن به طول 20 میلی متر خوانده، همچنین اظهارات متهم پس از دعوا ، شواهدی مبنی بر ضعف بنیه جسمانی متهم در مقابل قربانی و اعتقاد دادگاه به قریب الوقوع بودن تعرض به عنف و موثر نبودن نصیحت ها و دخالت های غلامرضا، کار محمد را منطبق با مقررات مربوط به دفاع مشروع تشخیص دادند.برهمین اساس و به استناد ماده 61 و ماده 62 قانون مجازات ، محمد از قصاص نفس تبرئه و به 80 ضربه شلاق محکوم شد.
قضات شعبه 28 دیوان عالی کشور اما 14 شهریور 1383 به شور نشستند و اعلام کردند، موضوع پرونده انطباقی با دفاع مشروع ندارد و به فرض صحت هم، متهم در دفاع از خود زیاده روی کرده است.گزارش ایسکانیوز می افزاید ،با این اظهار نظر ، پرونده ، روز دوم خرداد 1385به شعبه 135 دادگاه عمومی مشهد فرستاده شد و قضات با توجه به اینکه خطر قریب الوقوع تعرض در کار نبوده و متهم می توانسته محل را ترک کند، موضوع را دفاع مشروع ندانستند.
آنان به استناد ماده 205، بند «ب» ماده 206 و ماده های 227، 229 و 230 ، بند یکم ماده 231 و ماده های 232، 233، 257، 261 و 23 متهم را به اشد مجازات محکوم کردند.
رای ، هفتم بهمن 1385 پس از بررسی در شعبه دیوان عالی کشور ، شکست و این بار پرونده در اختیار شعبه 136 دادگاه عمومی (ویژه خردسالان) قرار گرفت.
رییس شعبه 136 ویژه اطفال با توجه به بند «ج» ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، تذکر داد: نظر به اینکه طی دادنامه ، حکم به قصاص صادر شده است موضوع از مصادیق رای اصراری است و پرونده باید در هیات عمومی شعبه کیفری دیوان عالی کشور بررسی شود.
به دنبال سیر این مرحله ها ، پرونده در هیات عمومی دیوان به ریاست آیت ا... «مفید» و با حضور آیت ا... دری نجف آبادی (دادستان کل کشور) و 50 قاضی به شور گذاشته شد.
در این نشست «حجت ا... یزدان زاده» رییس شعبه سوم تشخیص دیوان عالی کشور تصریح کرد: کمک خواهی متهم برای رهایی از دست قربانی در آن هنگام میسر نبوده و یاری از مردم و پلیس نیز غیر ممکن بوده است.همین مساله ، مشروعیت اقدام متهم را توجیه می کند.
در همین حال «کیقبادی» قاضی دیوان عالی کشور عنوان کرد : خوردن مشروب به تنهایی موجب تحریک قربانی برای عمل منافی عفت نبوده بلکه از قبل قصد شومی داشته است. به همین خاطر به نظر می رسد متهم در دفاع از خود ، دست به جنایت زده و از حدود آن هم تجاوز نکرده است.
از سوی دیگر «امیری» مستشار دیوان عالی کشور با تایید نظر «کیقبادی» ابراز عقیده کرد: بر فرض هم که دفاع متناسب نباشد، دیه دارد و «نه» قصاص.
دادستان کل کشور نیز با اشاره به سن کم متهم و قربانی ، اظهار داشت : شرب خمر، همراه داشتن زنجیر و چاقو ، همگی حکایت از وضعیت شخصیتی آنها دارد.در این میان ، نوع جراحت که به صورت دم موشی و به طول 20 میلی متر اعلام شده و خون آلود بودن دست ها و صورت متهم قابل توجه است و به نظر می رسد جنایت از نوع شبه عمد است.
در پایان این نشست که چندین ساعت طول کشید سرانجام بیش از 40 قاضی هیات عمومی دیوان عالی کشور ، رای شعبه دیوان مبنی بر غیر عمد بودن آدمکشی را تایید کردند و متهم جوان به زندگی برگشت.