دهم تير ماه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز صنعت و معدن ناميده شده است و هر ساله به بهانه اين روز، مقامات و مسوولان در مراسم و نشستهاي مختلف گردهم ميآيند و با ارائه آمار براي حل مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان، مجموعهاي از برنامهها و سياستها را وعده ميدهند.
با اين حال اگر نگاهي به مجموعه سخنان مسوولان و وعدههاي داده شده در سالهاي گذشته بيندازيم، خواهيم ديد كه هنوز موانع و مشكلات بسياري بر سر راه صنعتگران و توليدكنندگان قرار دارد و آنها افق روشني را در برابر خود مشاهده نميكنند.
اين مشكلات تا به آنجاست كه حتي دستگاههاي حمايتكننده صنعت بر سر مسائل اساسي بخش صنعت مانند نرخ رشد بخش صنعت به توافق نرسيدهاند و هر يك با روش محاسبه متفاوت و عرفي كه دارند، نرخ متفاوتي را اعلام ميكنند.
از سوي ديگر، تغييرپذيري مداوم مقررات تاثيرگذار در بخش صنعت مانند تعرفههاي تجاري، چشمانداز سرمايهگذاري براي بخش صنعت را تيره و تار كرده است.
ماجراي چرخش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه به يكباره از 4 به 60 درصد افزايش و دوباره با كاهش شديد تقريبا به حال سابق بازگشت و بسياري از سرمايهگذاران و توليدكنندگان در اين ميان ضررهاي هنگفت ديدند، مشتي از خروار است.
در كنار اين بايد به مشكلات صنعتگران با سيستم بانكي، ماليات، دشواريهاي تامين مواد اوليه كه قيمت و عرضه عمده آن در دست دولت است، نبود چشمانداز مناسب سود در مقايسه با فعاليت در مشاغل دلالي و واسطهگري، دشواريهاي استخدام و حفظ نيروي كار و ... مسائلي است كه صنعتگران با آن دست به گريبانند.
با اين حال برنامهاي جامع براي حمايت از بخش صنعت كه با مشاركت خود صنعتگران تدوين و مجموعهاي منسجم از همكاري دستگاههاي مختلف موثر در صنعت را دربربگيرد، در ميان انبوه برنامهها و بخشنامهها كماكان وجود ندارد حتي طرح جامع توسعه صنعت كشور كه هزينههاي گزافي صرف تدوين و مطالعات آن شد نيز اكنون كنار گذاشته شده است.
در اين ميان بخش صنعت از شعارهاي مداوم و بيعمل خسته شده است و از نبود اهتمام واقعي براي شنيدن و حل مشكلات بخش صنعت گلايهمند است. فعالان اين بخش بويژه از سياستهاي تشويقي واردات نگرانند تا مبادا همين بضاعت و توان اندك صنعتي كشور در توفان سهمگين رقابت نابرابر به يغما رود.
خبرنگار «جامجم» همزمان با فرارسيدن روز صنعت و معدن در گفتگو با فعالان صنعتي كشور، مهمترين چالشها و پاشنه آشيلهاي بخش صنعت را به بحث گذاشته است؛
شعار، بازدهي را بالا نميبرد
يحيي آلاسحاق، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به عنوان يكي از تشكلهاي بزرگ بخش خصوصي كه حدود 60 انجمن و اتحاديه و سنديكاي توليدي و صنعتي را تحت پوشش قرار ميدهد، در ارتباط با وضعيت كنوني صنعت در كشور به خبرنگار ما ميگويد: مقوله توليد بايد به عنوان محور توسعه كشور به اضافه تمهيد همه اموري كه براي توليد لازم است مورد توجه قرار گيرد كه از جمله اين تمهيدات ميتوان به داشتن استراتژي تجاري، نظامهاي پشتيباني مالي، نظامهاي ماليات، ثبات مقررات، آزادي تبادلات، اصلاح قوانين و مقررات و... اشاره كرد.
وي نبود فضاي كسب و كار مناسب در كشور را يكي از مشكلات بزرگ توليدكنندگان دانست و گفت: در رتبهبنديهاي جهاني، ايران از لحاظ ردهبندي فضاي كسب و كار جايگاه مناسبي ندارد و همين مساله باعث شده تا توليدات كشور از كيفيت و قيمت مناسبي برخوردار نباشد.
وي افزود: سرمايهگذاران و توليدكنندگان نياز به ترسيم يك افق بلندمدت دارند تا حداقل بدانند در 10 يا 15 سال آينده از يك شرايط باثباتي برخوردارند. ولي شما ميشنويد كه يك روز سيمان وارد سبد حمايتي ميشود و يك روز خارج، يا تعرفه برخي كالاها بالا يا پايين ميرود و يا صادرات يك روز ممنوع ميشود يك روز آزاد كه همه اينها به صنعت ضربه ميزند.
آلاسحاق بازدهي سرمايه در اقتصاد را يك اصل مهم در جهتگيريها دانست و گفت: اگر بخشهاي مختلف اقتصادي به صورت متوازن حركت نكنند، نظام توليد به هم ميريزد. اگر بازده سرمايه در بخش مسكن بالاتر از صنعت باشد با هيچ توجيه و دستوري نميتوان آن را به سمت بخش صنعت هدايت كرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: فقط با توجيه و شعار شما توليدكنندگان مهم و مقدس هستيد نميتوان بازدهي بخش توليد را بالا برد، بلكه براي كمك به بخش توليد بايد هزينهها را به حداقل برسانيم و با ارائه تسهيلات مناسب، اصلاح قوانين و مقررات و ساير عوامل تاثيرگذار، فضاي امن را براي توليدكنندگان فراهم كنيم.
وي با تاكيد بر اهميت توجه به بخش معدن گفت: ذخاير شناختهشده معدن در كشورمان حدود 54 ميليارد تن است كه از حداقل ممكن اين ذخاير استفاده شده است، در حالي كه يكي از مزيتهاي عمده كشورمان معدن است و ما جزو 10 كشور معدني دنيا هستيم.
مقررات را ساده كنيم
هادي غنيميفرد، رئيس خانه صنعت و معدن نيز اقدامات صورت گرفته براي حمايت از بخش صنعت را كافي نميداند و ميگويد: رئيسجمهور در سال گذشته وعده كاهش نرخ بهره بانكي و همچنين بررسي مجدد ماليات بر ارزش افزوده را داد كه اين دو وعده عملي شد و نرخ ماليات بر ارزش افزوده از 7 درصد به 5/1 درصد كاهش پيدا كرد، اما از سوي ديگر ما گرفتار يك سري مسائل جهاني از جمله برخي محدوديتها و تحريمها هستيم كه دولت از نظر داخلي نميتواند كاري براي ما انجام دهد.
ما در سال حدود 60 ميليارد دلار واردات داريم كه تورم جهاني نيز باعث شده تا گراني اين واردات به اقتصاد كشور تحميل شود.
وي با اشاره به اثرات نامطلوب كاهش تعرفهها افزود: كاهش تعرفهها در مورد برخي كالاهايي كه توليدكنندگان داخلي قادر به ساخت آن هستند، به اين بخش ضربه زده است.
غنيميفرد اظهار كرد: مهمترين مساله توليدكنندگان، پول است و وقتي بخش توليد با كمبود نقدينگي مواجه شود، نميتواند به حيات خود ادامه دهد.وي با اشاره به بالا رفتن هزينه توليد گفت: نفت ايران از 28 دلار به 120 دلار افزايش يافته است بنابراين نميتوانيم توقع داشته باشيم بهاي مواد اوليه و قطعاتي كه وارد ميكنيم افزايش نيابد. به دليل تورم موجود در كشور، هزينه توليد افزايش مييابد كه بايد براي آن تمهيداتي انديشيد.
وي افزود: هر چند بخش صنعت رشد داشته است اما رشدي كه به آن دست يافتيم، مطابق با آنچه در برنامه پيشبيني شده بود، نبود.
رئيس خانه صنعت و معدن گفت: صنعت، تنها بخشي است كه ميتواند ثروت ملي را با ارزش افزوده بالا ببرد و دولت بايد امنيت ايجاد كند.
وي در خصوص قوانين موجود براي صنعت تصريح كرد: ما در كشور دچار زيادي قوانين هستيم و از مجلس هشتم تقاضا داريم از آوردن قوانين جديد جلوگيري كند تا بتوانيم از ورود قوانين دست وپاگير و مزاحم در كشور جلوگيري كنيم و در جهتي گام برداريم كه مقررات در حد امكان ساده شود.
افزايش بيرويه قيمت مواد اوليه
بهرام شهرياري، عضو هياتمديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو نيز ميگويد: ما در بخش توليد چند مشكل اساسي داريم كه نهتنها برطرف نشده بلكه حادتر نيز شده است كه يكي از اين مشكلات افزايش بيرويه قيمت مواد اوليه است كه انحصارش در دست دولت است ولي از طرف ديگر خود دولت قيمت محصول نهايي را ثابت نگه داشته است كه اين مساله در مورد افزايش نرخ حقوق و دستمزد و همچنين نرخ ارز نيز ديده ميشود.
وي افزود: سياستگذاريهاي دولت در مورد ارز باعث شده تا عدم توازن قيمت نرخهاي ارز به صنعت تحميل شود، طوري كه ما را از مبادلات دلاري منع كردهاند و ما نميتوانيم گشايش دلار انجام دهيم و از آنجا كه قيمت دلار ثابت مانده و يورو در حال افزايش است، ما در واردات مواد اوليه خود متضرر ميشويم.
شهرياري نبود نقدينگي را از ديگر مشكلات بخش صنعت دانست و گفت: عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوي خودروسازان كه به نوعي خود دولتيها در آن دخيل هستند همچنين شرايط نامناسب بانكها كه با هزار قفله كردن، تسهيلات لازم را در اختيار توليدكنندكان قرار نميدهند، بر مشكلات ما افزوده است.
وي افزود: در حال حاضر به دليل محدوديت ما، بانكهاي خارجي گشايش اعتبار نميكنند و ما مجبوريم خريدهاي خود را به صورت نقدي انجام دهيم و حتي از اعتبارات يكساله نيز منع شدهايم كه همين امر توليدكنندگان را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است.
اين قطعهساز تصريح كرد: اخذ مالياتهاي مكرر و تجميع عوارض كه جايش را به قانون ماليات ارزش افزوده ميدهد، همچنين نبود فضاي كسب و كار كه فضا را بر توليدكنندگان روزبهروز تنگتر و براي واردكنندگان راحتتر كرده است، از ديگر مشكلات است.
| 