وزير تعاون گفت: بانک توسعه تعاون برخلاف ساير بانکهاي تجاري به علت رويکرد تخصصي و توسعه اي خود بزودي مطالبات روز افزون تعاونيها را تامين خواهد کرد.
"محمد عباسي"در همايش معاونين تمام دستگاه هاي اجرايي کشور که با حضور معاونان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش و کشور و مديران ارشد سازمانهاي بهزيستي، شيلات ايران، تربيت بدني، بنياد شهيد و امور ايثارگران، دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دستگاه هاي دولتي برگزار شد، اظهار داشت: با ابلاغ قانون سياست هاي کلي اصل 44 به دولت و تاسيس بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري در بخش تعاون مطالبات اعتباري اتحاديه هاي تعاوني، شرکت هاي تعاوني و اعضاي آنها تامين شده و رقابت براي حضور هرچه بهتر آنها در صحنه هاي اقتصادي فراهم خواهد شد.
وي افزود: براساس انديشه شهيد فقيد دکتر بهشتي تعاون نسخه شفابخش اقتصاد است و بر اين اساس مصاديق بارز آن در اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متبلور شده است لذا بايد از طريق آن از کارفرماي مطلق شدن دولت ممانعت کرد و امکان واگذاري تصديگري ها را تسريع بخشيد.
وي با بيان آنکه با عملي کردن اين امر حجم زيادي از اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي تبديل خواهد شد، گفت: با نهادينه کردن فرهنگ تعاون ضمن توانمندسازي تشکلهاي اجتماعي – اقتصادي، برقراري عدالت اجتماعي نيز از طريق توزيع عادلانه ثروت در جامعه تضمين خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه تعاون بعنوان يک شيوه در اقتصاد تلقي مي شود، خاطرنشان کرد: از آنجا که بيش از يک ميليارد نفر از مردم جهان عضو تعاونيها هستند، ضرورت استمرار مطالعات آسيب شناسانه بمنظور نمونه سازي و احصاء مدل هاي مختلف و چند جانبه در جهت توانمندسازي تشکل هاي عمومي و ايجاد انگيزه لازم براي جمعيت تعاوني جوياي کار و نيز تجميع سرمايه هاي سرگردان و زمينه سازي براي سرمايه گذاري در کشور اجتناب ناپذير است و براساس آن وزارت تعاون به منظور تجميع مزيت هاي فوق، بنياد توسعه کارآفريني و تعاون را در کشور ابداع کرده است.
وي افزود: بنياد توسعه کارآفريني توسط عده اي از کارآفرينان باتجربه و دلسوز در استانها به ثبت رسيده است.
عباسي با اشاره به امضاي 45 مورد تفاهم نامه وزارت تعاون با دستگاه هاي اجرايي مختلف، افزود: وزارت تعاون متعهد است تا ضمن سازماندهي و تشکيل شرکت هاي تعاوني و برگزاري دوره هاي آموزشي و توانمندسازي و نظارت بر تعاوني هاي تشکيل شده حمايت لازم را از اين تعاونيها بعمل آورده و در مقابل دستگاه هاي اجرايي نيز بايد ضمن واگذاري تصدي ها و فعاليتها به تعاونيها و مشارکت در اجراي سياستهاي دولت حمايت همه جانبه را از تعاوني هاي تاسيس شده بعمل آوردند.
وي تصريح کرد: براساس آن مي توان تشکيل تعاوني هاي اعتبار صنعتگران استانها، تشکيل تعاوني هاي مادر تخصصي ورزش ايرانيان، تعاوني هاي دهياري، تعاوني هاي فراگير ملي فقرزدايي، مددجويان بهزيستي و تدوين برنامه تاسيس ده هزار مهد کودک تعاوني، تشکيل تعاوني هاي دانش محور و کارآفرين دانشجويي، سازماندهي مدارس غيرانتفاعي تشکيل شرکت هاي تعاوني متشکل از ايثارگران و غيره ... اشاره کرد.