حکم اشد مجازات مردی که یک زن سالخورده را در پایتخت ، قربانی دستبرد کرد امروز به تایید دیوان عالی کشور رسید.
در آخرین نشست رسیدگی به این پرونده که در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نور ا... عزیز محمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت.
«محمدرضا حیدری»اعلام کرد:مهدی 29 ساله که نظافتچی خانه یک زن 65 ساله به نام «خدیجه» بود سوم خرداد 86 او را با انگیزه دستبرد به خانه اش خفه و جنازه را در چمدان جاسازی کرد.
وی ادامه داد : مهدی در تمامی بازجویی ها جنایت را گردن گرفت و مدعی شد وسایل گران قیمت را از قربانگاه دزدید و گریخت.حالا نظر به تقاضای اولیای دم ، مدرک های موجود و همچنین جوابیه پزشکی قانونی که علت اصلی مرگ را خفگی عمدی می داند برای مهدی اشد مجازات خواهانم.
سپس پسر «خدیجه» اظهار داشت:مادرم همکار افتخاری کانون اصلاح و تربیت بود اما این مرد با بی رحمی او را کشت و حالا باید اعدام شود.
وقتی نوبت جانی رسید، جرم را پذیرفت:«یکسالی بود که به خانه «خدیجه» رفت و آمد داشتم.زن مهربانی بود و من کارهای خانه اش را انجام می دادم.چون بدهکار بودم و طلبکاران ، تهدیدم کرده بودند همیشه یک چاقو همراه داشتم.آن روز سرگرم جمع کردن لباس های «خدیجه» بودم که چاقو را کنار جورابم دید و داد و فریاد کرد.ترسیدم و دستم را جلوی دهانش گرفتم اما دست بردار نبود؛ مجبور شدم گلویش را فشار دهم.»
مهدی اضافه کرد: «خدیجه» روی زمین افتاد و خیال کردم بی هوش شده است.به همین خاطر روی صورتش آب پاشیدم اما کار از کار گذشته بود.جنازه را زیر تخت کشیدم تا پنهان کنم اما نشد.بنابراین آن رارا داخل چمدان گذاشتم، به انباری کشیدم و فرار کردم.
وی توضیح داد : بلافاصله پس از جنایت ، پیش برادر زنم رفتم و گفتم می خواهیم از خانه صاحبکارم چند وسیله به جایی ببرم.قبول کرد و با ماشینش جلوی در منتظرم ماند.من دوباره به انباری رفتم اما می ترسیدم داخل شوم ! وسیله ها را داخل ماشین برادر زنم گذاشتم و حرکت کردیم . باور کنید برادر زنم ازهیچ چیز خبر نداشت.
قاضی پرسید : وسایلی که از خانه خارج کردی شامل جارو برقی، مایکرفر ، ویدیو سی دی و ... است که نشان می دهد انگیزه تو دستبرد بوده است ؛ در این باره چه می گویی؟
*جانی: نه ، من قصد دستبرد نداشتم و همه چیز یک اتفاق بود.
با پایان حرف های مهدی، پنج قاضی پس از شور ، او را به اعدام محکوم کردند و روز چهارشنبه ، حکم به تایید شعبه 11 دیوان عالی کشور رسید.