یادداشت آنلاین-ماموريت اصلي سازمان نظام صنفي رايانهاي همانا حفظ و دفاع از حقوق اعضا است و اين امر ميسر نميشود مگر با اهتمام سازمان به انجام آن. سازمان كه تاكنون و به دلايل مختلف در پي حفظ اساس خود بوده است، نتوانسته در راه رسيدن به اهداف اصلي خود گام بردارد و اعضا را در رسيدن به خواستههايشان كمك كند.
چنين به نظر ميرسد كه در واپسين ماههاي باقي مانده تا برگزاري دومين دوره انتخابات هيئتمديره سازمان نظامصنفي رايانهاي و پايان دوره مديران فعلي، سازمان با چرخشي آشكار، به سمت اهداف اوليه تاسيس خود بازگشته است و تلاش دارد تمركز بيشتري بر انجام كار صنفي داشته باشد.
نخستين نشانه اين تغيير جهت را ميتوان در انتخاب يك دبير براي كميسيون سختافزار سازمان جستوجو كرد.
يعني زماني كه دكتر عليرضا خمسه، مديرعامل شركت تحقيقات صنايع انفورماتيك (مديرعامل سابق شركت ايزايران) به دبيري اين كميسيون منصوب شد تا بتواند تعلقات خاطر اعضاي سازمان و به ويژه سختافزاريها را برآورده سازد و يك فرد قدرتمند اجرايي بتواند در پي تحقق خواستههاي صنفي شركتهاي بخش خصوصي باشد.
از كموكيف اين انتصاب نيز چنين برميآيد كه اين كار، فعاليتي تشريفاتي نيست زيرا با پرداخت حقوق و مزايا نيز همراه است كه چنين كاري تاكنون در سازمان تا آنجايي كه نگارنده مطلع است، مرسوم نبوده است.
باري، نخستين فعاليت جدي دكتر خمسه نيز با توجه به آنچه كه از ايشان انتظار ميرفت، برداشتن يك گام محكم اجرايي بود.
اين گام با برگزاري نخستين جلسه همانديشي سازمان در خصوص شفافسازي نحوه برگزاري مناقصات دولتي برداشته شد.
در جلسهاي كه به دعوت سازمان و با حضور نسبتا فعال اعضاي كميسيونهاي مختلف سازمان، از جمله كميسيون سختافزار، برگزار شد، در بيش از دو ساعت، موضوع برگزاري مناقصات شركتهاي دولتي، مشكلاتي كه در راه حضور بخش خصوصي بروز ميكند و راهكارهايي براي مقابله با آنها مورد بحث حاضران قرار گرفت.
نخستين موضوع مهمي كه در اين نشست مطرح گرديد، اطلاع از كموكيف قانون انجام مناقصات دولتي بود.
متني كه دكتر خمسه از سايت معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري (سازمان برنامه سابق) دريافت كرده بود براي بسياري از حاضران تازگي داشت. متني، كه قاعدتا بايد تمامي شركتهايي كه در مناقصات دولتي حضور مييابند، حداقل يك بار آن را خوانده باشند، براي بسياري از آنان تازگي داشت و بسياري از شركتها اساسا از وجود آن بيخبر بودند.
خواندن متن اين قانون كه مصوب مجلس و شوراي نگهبان است، به قدري حاوي نكات مثبت و جزييات دقيق است كه عملا در صورت اجرا راه را بر بروز بسياري از مشكلات خواهد بست.
اما نكته آن جاست كه اين قانون عملا در بسياري از موارد رعايت نميگردد و در صورت عدم رعايت آن هم بخش خصوص به دليل جهل به آن، نميتواند پيگير اجراي مفاد آن باشد.
همين مسئله يعني جهل به قانون، به يكي از محورهاي اصلي جلسه تبديل شد. وجود قانون خوبي كه در صورت اجراي آن، بسياري از حقوق بخش خصوص استيفا خواهد گرديد، به علل مختلف به صورت ناقص اجرا ميگردد و كسي هم عملا پيگير اجراي آن نيست و لذا در جلسه تصميم بر آن شد كه گفتوگوها حول كمك به اجراي آن باشد.
در اين نوشته قصد آن ندارم كه ابعاد اين قانون را مورد بررسي قرار دهم يا به گزارش آنچه كه در جلسه مذكور گذشت بپردازم، بلكه ميخواهم بر اين نكته تاكيد كنم كه ماموريت اصلي سازمان همانا حفظ و دفاع از حقوق اعضا است و اين امر ميسر نميشود مگر با اهتمام سازمان به انجام آن.
سازمان كه تاكنون و به دلايل مختلف در پي حفظ اساس خود بوده است، نتوانسته در راه رسيدن به اهداف اصلي خود گام بردارد و اعضا را در رسيدن به خواستههايشان كمك كند.
به عنوان نمونه ميتوانم به مسئله تعرفههاي گمركي واردات تجهيزات شبكه اشاره كنم كه عليرغم آنكه چندين سال است كه بحث كارشناسي آن در جلسات متعدد كميسيونهاي سازمان از جمله كميسيون شبكه قرار گرفته و در كميسيون نيز مصوب شده است، متاسفانه تاكنون عزم سازمان بر اجرايي كردن آن و انجام مذاكره با گمرك كشور كردن و به نتيجه رساندن آن قرار نگرفته است.
شايد به تعويق افتادن برگزاري انتخابات دور دوم (براي چند ماه) و انجام چند كار مهم از جمله بررسي همين بررسي قانون مناقصات دولتي و كليد خوردن انجام مواردي از اين دست، اين نويد را براي اعضاي صنف داشته باشد كه شاهد انجام فعاليتهاي صنفي بيشتري باشند و با دلگرمي بيشتري به استقبال هيئتمديره جديد سازمان بروند.
اعضا بايد اميدوار باشند كه دوران تثبيت سازمان سپري شده و دوره شكوفايي فعاليتهاي صنف و رسيدن به آرمانهاي فعالان بخش خصوصي آيتي فرا رسيده است.
شايد حجم اين فعاليتها در چند ماه آتي آنقدر زياد باشد كه همه با نگاهي اندوهبار هيئت مديره قبلي را بدرقه كنند و با اشتياق به هيئت مديره جديد خوش آمد بگويند.
| 