معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزير صنايع از بررسي برخي اهداف كمي سند استراتژي توسعه صنعتي و احتمال تغيير آن خبر داد.
محسن حاتم افزود: پيشنهاداتي از سوي بخشها و تشكلهاي مختلف در مورد تغيير برخي اهداف تعيين شده در سند استراتژي توسعه صنعتي به وزارت صنايع ارايه شده كه اين موارد در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه برخي از پيشنهادات مربوط به افزايش يا كاهش ميزان توليد پيش بيني شده بعضي از محصولات در افق 1404 است تصريح كرد: بر اساس سند استراتژي توسعه صنعتي ميزان توليد آلومينيوم كشور تا 20 سال آينده بايد به 5/1 ميليون تن برسد كه هم‌اكنون بحث رسيدن اين رقم به دو ميليون تن در حال بررسي است.
وي ادامه داد: توليد مس نيز در استراتژي توسعه صنعتي تا سال 1404 حدود 800 هزار تن برآورد شده كه پيشنهاد تعيين رقم يك ميليون و 100 هزار تن براي آن در حال بررسي است.
حاتم با اشاره به ابلاغ سند استراتژي توسعه صنعتي كشور در سال 85 به بخشهاي مختلف صنعتي و معدني گفت: تهيه طرح آمايش صنعت و معدن و تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله خروجي‌هاي اين استراتژي محسوب مي‌شود.
وي در عين حال تاكيد كرد: سند استراتژي توسعه صنعتي يك سند غيرقابل تغيير نيست و قابل اصلاح و تغيير است.

*ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني مطرح نيست
معاون وزير صنايع در مورد بحث ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني كه اخيرا در جلسه كميسيون صنايع مجلس مطرح شد نيز اظهار داشت: بحث ادغام اين دو وزارتخانه در هيچ سطحي در وزارت صنايع مطرح نيست و تنها در تشكلها و بين نمايندگان مجلس مطرح شده است.
وي ادامه داد: اين موضوع بيشتر از سوي افرادي كه خارج از وزارت صنايع قرار دارند، مطرح مي‌شود و هيچ بحثي به صورت سازماني دراين مورد وجود ندارد. به گفته حاتم تاكنون بررسي در اين خصوص توسط وزارت صنايع صورت نگرفته است.

*اعلام نرخ رشد بخش صنعت بر اساس آمار اصلاح شده
وي در ادامه از اعلام نرخ رشد بخش صنعت در سال 86 بر اساس آمار و اطلاعات اصلاح شده در آينده‌اي نزديك توسط بانك مركزي خبر داد و گفت: در گذشته برخي مشكلات در زمينه تعيين نرخ رشد بخش صنعت وجود داشت ولي بر اساس اصلاحات انجام شده، موانع موجود در جامعه آماري بخش صنعت برطرف شده است.
به گفته معاون وزير صنايع در گذشته برخي بنگاه‌هاي صنعتي با هدف فرار از پرداخت ماليات، آمار و اطلاعات دقيق مربوط به توليد خود را در اختيار وزارت صنايع و بانك مركزي قرار نمي‌دادند كه ما با اين واحد‌ها مذاكره كرديم و به آنها اطمينان داديم كه آمار و اطلاعاتشان نزد وزارت صنايع و بانك مركزي باقي خواهد ماند.
حاتم با بيان اينكه جامعه آماري بخش صنعت تكميل و اصلاح شده است تصريح كرد: در گذشته ممكن بود وزن يك صنعت در رشد بخش صنعت 15 درصد باشد و هم‌اكنون به چهار درصد رسيده باشد كه دليل اين كاهش، ضعيف شدن آن صنعت نيست بلكه تقويت صنايع ديگر است.