عميد نمازيخواه:رئيسجمهور آمريكا بار ديگر در يك تصميمگيري عجيب كه با مخالفت مدافعان حقوق شهروندي در آمريكا مواجه شده، بهدنبال افزايش استفاده از ماهوارههاي جاسوسي پنتاگون براي تحقيقات داخلي آمريكا شده است.منتقدان اين حركت بوش را بر خلاف قوانين و آزاديهاي اجتماعي ميدانند.
كاخ سفيد هم براي توجيه اين مسئله، كميتهاي تشكيل داده تا به ترميم وضعيت قانوني اين حركت كمك كند و اين طرح به گونهاي در جامعه مطرح شود كه هيچ برخورد خاصي با قوانين و مسائلي مانند حريمهاي شخصي نداشته باشد.
به نوشته نيوزويك، جين هارمن (Jane Harman) يكي از مقامهاي ارشد حزب دمكرات در كاليفرنيا ميگويد: هم كاخ سفيد و هم مجلس سنا طي لوايحي مقرر كردند كه تمامي بودجههاي مربوط به سرويسهاي اطلاعاتي داخلي نهايتاً تا آخر ماه آگوست سالجاري مسدود شود، درصورتي كه طي گفتههاي كميته تحقيق و تفحصي كه براي كنگره آمريكا اطلاعات جمع آوري ميكند،حاكي از اين است كه همچنان سيستمهاي جاسوسي با قدرت بالا در زندگي بسياري از شهروندان آمريكايي ديده باني ميكنند و حتي براي نيل به اهداف اطلاعاتي خود از ماهوارههاي جاسوسي عكسبرداري ميكنند.
هارمن يكي از ارشدترين مقامهاي دمكرات در كميته امنيت اطلاعات كاخ سفيد است، در حالي كه جمهوريخواهان اكثريت كنگره را تشكيل ميدهند.
وي معتقد است كه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، چندين كميته براي تحقيق و تفحص انتخاب شدند و اين برنامهها به گونهاي طراحي شده بود تا تمامي حدود قانوني براي كسب اطلاعات بيشتر رعايت شود، درصورتي كه پس از گذشت مدت زماني، آنقدر دست اين گروهها باز گذاشته شد كه با تمامي قوا اقدام به جاسوسيهاي داخلي ميكردند و بسياري از مسائل را بهصورت غيرقانوني پيش ميبردند و با توجه به چنين وقايعي كه در گذشته رخ داده ديگر نميتوان به راحتي صحبت مقامهاي آمريكايي را مبني بر رعايت تمامي نكات قانوني باور كرد.
هارمن ميگويد: اين بار نيز رئيسجمهور آمريكا دستور بر افزايش سطح پايش ماهوارهاي را داده است درحاليكه تاكنون ما جلسهها و گفت و گوهاي بسياري را با مقامهاي امنيتي و اطلاعاتي آمريكا داشتهايم و همواره در مورد غيرقانوني بودن اين موضوع بحث كردهايم ولي مسئولين اين برنامه ميگويند ما تمامي حركات و مأموريتهاي خود را بهصورت قانوني پيگيري خواهيم كرد و براي ورود به حريم شخصي هر فردي از حكم دادگاههاي منطقهاي بهره خواهيم برد.
منتقدين برنامه اخير دولت آمريكا ميگويند در اين پروژه جديد، دولت بوش ميتواند با استفاده از ماهوارههاي جاسوسي عكسبرداري، عكسهاي بسيار واضح و با كيفيت بالا را از ساختمانها، افراد، خودروها و.... بگيرند كه اين موضوع آزادي شهروندان آمريكايي را مخدوش خواهد كرد.
علاوه بر اين، برخي ديگر از كارشناسان معتقدند كه در حال حاضر حتي برخي از ماهوارههاي تجاري نيز داراي دوربينهاي بسيار قوي هستند كه ميتوانند عكسهايي را با كيفيت بالا (عكس از اجسام ۱۸ اينچي) بگيرند كه همين موضوع نيز تجاوز به حريم شخصي شهروندان آمريكاست و جالب است كه دولت آمريكا به جاي برخورد با چنين حركاتي، حيطه جاسوسياش را وسيعتر ميكند و اين مسئله ميتواند در كاهش امنيت و آزاديهاي اجتماعي نقش بسزايي داشته باشد.
نمونه چنين موضوعي در سال ۲۰۰۱ نيز در آمريكا رخ داد؛ زماني كه ماهوارههاي جاسوسي حساس حرارتي براي پيگيري افرادي كه موادمخدر به ويژه ماريجوآنا ميفروختند، شروع به جاسوسي و پايش حرارتي كردند و از هر كسي كه در مناطق مختلف و گزينش شده، حرارتي را در سطح حرارت آتش ماريجوانا ميديدند، عكس ميگرفتند.
در حال حاضر منتقدين و دمكراتهاي آمريكايي اميدوارند كه با استناد به قوانين مدون آمريكا بتوانند در مقابل اين حركت دولت بوش ايستادگي كنند و حتي اگر نتوانستند، با استفاده از وكلاي عالي رتبه، حداقل زمان عملياتي شدن اين طرح را تا اتمام دوره رياستجمهوري بوش به تعويق بيندازند.
شايد در دوران زمامداري دولت بعدي آمريكا روزنههاي اميدي براي لغو كلي اين طرح جاسوسي به وجود آيد.
| 