رئيس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه قضائيه گفت: كساني كه توانايي مالي گرفتن وكيل ندارند مي‌توانند از خدمات رايگان وكلا استفاده كنند.
محمد علي حجازي،‌ ضمن اعلام اين مطلب افزود : وكالت مي‌تواند در جامعه دادرسي عادلانه ايجادكندو وكيل و وكالت مي‌تواند از اطاله دادرسي جلوگيري كرده و روند دادرسي را علمي و كارشناسي نمايد و از پديده شومي به نام كار چاق كني در محاكم جلو گيري به عمل آورد‌ و چنانچه امور در اختيار قاضي و وكيل و كارشناس باشد قطعا جلوي بسياري از مفاسد گرفته خواهدشد.
وي افزود: در قانون برنامه 5 ساله سوم به‌دليل اينكه امر كارشناسي مورد غفلت قرار گرفته بود قانون‌گذار به فكر افتاد تا جامعه دسترسي لازم به وكيل و كارشناس را پيدا كند و از طرف ديگر براي فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها زمينه‌اي فراهم شود كه گروهي به اين حرفه مهم روي آورند.
وي ضمن اشاره به خلاصه‌اي از عملكرد اين مركز گفت: اقداماتي كه تاكنون در طول اين‌ مدت 5 سال‌صورت گرفته برگزاري 15 آزمون است كه طي آن 35 هزار نفر به امر وكالت و65 رشته كارشناسي جذب شده‌اند تا طي مراحل مختلف كارآموزي علمي و عملي وارد بازار كار و جامعه بشوند و مردم از خدمات آنها استفاده كنند.
از اين تعداد حدود 15 هزار نفر پروانه وكالت و كارشناسي گرفته‌اند و در حال خدمت هستند و مردم و جامعه هم ازخدمات آنها استفاده مي‌كنند.
حجازي همچنين افزود: بر اساس اين برنامه هر ماه 200 الي 300 نفر وارد جامعه و بازار كار مي‌شوند.
همچنين از اقدامات ديگر مي‌توان به ارائه معاضدت قضائي و مشاوره حقوقي در كل كشور اشاره كرد.
از ابتداي سال تاكنون تعداد افرادي كه از مشاوره حقوقي رايگان استفاده كرده اند 594 هزار و 107 موردو همچنين تعداد 20 هزار و 951 نفر از وكالت رايگان استفاده كرده‌اند.
وي همچنين گفت: امروز ما به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه اگر كسي توانايي گرفتن وكيل و كارشناس رايگان را ندارد مي‌تواند از خدمات وكلاي رايگان اين مركز استفاده كند.
وي درخصوص تأثير خدمات رايگان وكلا و كارشناسان بر درآمد اين قشر نيز گفت: اين مسئله درگذشته مطرح بود، اما با افزايش تعداد وكلا و كارشناسان در حال حاضر احتمال دارد در هر ماه يك پرونده براي ارائه خدمات رايگان به مشاوران و كارشناسان ارائه شود كه منافاتي با درآمد آنان ندارد.
رئيس مركز امور مشاوره حقوقي‌ وكلا وكارشناسان قوه‌قضائيه همچنين از تشكيل دادسراو دادگاه انتظامي وكلا خبر داد و گفت: اين دادسرا و دادگاه اگر تخلفي از سوي هريك از وكلا صورت گيرد، با بررسي موضوع، اقدام به تعليق يا در نهايت لغو پروانه وكلا و كارشناسان خواهد كرد.