مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن از اختصاص 33 درصد تسهیلات بانکی کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن خبرداد .
کلیشمی گفت : براساس بخشنامه دولت و مصوبه هیئت دولت ، حدود 33 درصد از مجموعه تسهیلات بانکی کشور برای توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن درنظر گرفته شده است .
وی تصریح کرد : با توجه به این بخشنامه با کاهش نرخ تسهیلات بانکی از 12 درصد به 10 درصد شاهد آثار مطلوبی در توسعه سرمایه گذاری این بخش خواهیم بود .
کلیشمی درادامه با اشاره به اینکه فضای آینده سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن بسیار خوب پیش بینی می شود خاطرنشان کرد : وزارت صنایع و معادن نیز براساس طرح آمایش صنعت ، اقدامات سازنده‌ای را در دستور کار خود قرار داده است .
وی سرمایه گذاری‌های جدید ، تکمیل طرحهای نیمه تمام و بازسازی و نوسازی واحدهای موجود و کمک به نقدینگی کارخانجات برحسب میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف برای ایجاد تعادل و توازن منطقه ای بین استانها را از برنامه‌های اینده این وزارتخانه برای توسعه امر سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کشور برشمرد .
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن با اشاره به سیاستهای کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور خاطرنشان کرد : براساس سند چشم انداز 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم و سند راهبردی توسعه درخصوص بخش صنعت ، توجه ویژه‌ای به هدفمند سازی سرمایه‌گذاریها در بخش صنعت شده و مزیتهای نسبی و رقابتی در هریک از استانها مورد مطالعه قرار گرفته است که با تنظیم سیاستهای کلی تعادل و توازن سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد خواهد شد .
کلیشمی افزود : در حوزه سرمایه گذاری طرح آمایش نیز توجه اساسی به هدفمند شدن سرمایه‌گذاریها براساس قابلیتها و اولویتهای سرمایه گذاری در هریک از مناطق کشور شده و حرکت به سوی تعادل و توازن منطقه ای و تولیدات با ارزش افزوده بیشتر ادامه دارد .
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن درباره اقدامات وزارتخانه برای کاهش خسارت به بخش صنعت ناشی از واردات افزود : با تنظیم تعرفه های واردات مواد اولیه کالاهای ساخته شده در کمیسیون ماده یک قانون واردات و صادرات برای حمایت و پایداری واحدهای صنعتی اقدامات موثری صورت گرفته تا واردات کالا به گونه ای تنظیم شود که تعرفه های موجود به نفع واحدهای صنعتی عمل کند و این واحدها بتوانند در سطح وسیع تولیدات خود را ادامه دهند.
کلیشمی یادآور شد : در بخش خصوصی نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده با محاسبه قیمت کالا و مطالعه تاثیر قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی و نظارت بر آنها و نیز کمیسیون ماده 1 قانون واردات و صادرات ، با تعدیل تعرفه ها به نفع صنعت و پایداری بخش صنعت همواره برای کاهش آسیب به بخش صنعت کشور بر اثر واردات کالاهای خارجی در تلاشند .