دادگاه تجديدنظر دو زن را که از يک تاجر انگليسي کلاهبرداري کرده بودند به جرم خيانت در امانت به حبس محکوم کرد.
اولين برگ از پرونده اين تاجر انگليسي که ايوان نام دارد زماني در پوشه قرمز رنگ گذاشته شد که ايوان و وکيل مدافعش به دادسرا مراجعه کردند و مدعي شدند دو زن جوان آپارتمان اين تاجر را تصاحب کرده اند.
تاجر انگليسي در شکايت خود گفت؛ مدت ها قبل به ايران آمدم و شرکتي راه اندازي کردم، از آنجايي که زبان فارسي را به خوبي نمي دانستم چند کارمند ايراني از جمله دو زن جوان را استخدام کردم، در مدتي که با اين دو زن کار مي کردم اعتمادم نسبت به آنها جلب شد و به نظرم آمد که آنها با صداقت رفتار مي کنند، زماني که تصميم گرفتم در ايران يک واحد آپارتمان بخرم 60 هزار دلار به دو زني که براي من کار مي کردند دادم تا آنها آپارتمان را به نام خودشان بخرند و بعد هم قراردادي نوشتيم که در آن من اجازه داده بودم در صورتي که خرج و مخارج خانه را بپردازند مي توانند در آن زندگي کنند اما هر وقت که من خواستم آنها بايد آپارتمان را بفروشند و پولش را به حساب شرکت واريز کنند.
مرد شاکي افزود؛ چندين سال از اين قرارداد و خريد خانه گذشت و من تصميم گرفتم آپارتمان را بفروشم اما وقتي با دو کارمندم صحبت کردم آنها گفتند چنين کاري نمي کنند چون خانه به نام آنها است و قانوناً حق دارند در مورد آن تصميم بگيرند. صحبت من با دو زن به جايي نرسيد و مجبور به شکايت شدم.
به رغم مدارکي که به دادگاه ارائه شد، ايوان و وکيل مدافعش نتوانستند ثابت کنند که خانه به تاجر انگليسي تعلق داشته است و دادگاه بدوي دو زن جوان را از اتهام خيانت در امانت تبرئه کرد.
تاجر انگليسي در ادامه اقدامات خود به راي صادره اعتراض کرد و پرونده به شعبه 9 دادگاه تجديدنظر فرستاده شد.
قاضي دهنوي رئيس شعبه و قاضي موسوي مستشار دادگاه، مدارک ارائه شده را يک بار ديگر مورد بررسي قرار دادند و دو زن کارمند را مجرم شناختند.
آنها پس از بررسي دقيق پرونده هر يک از زن ها را به 91 روز حبس به جرم خيانت در امانت محکوم کردند اما موضوع فروش آپارتمان و پس دادن پول ايوان را در صلاحيت دادگاه حقوقي تشخيص دادند.
اين در حالي است که دو زن جوان چند روز قبل نامه يي از پزشکي قانوني به دادگاه ارائه دادند که نشان مي دهد آنها باردار هستند، دادگاه به زودي درخصوص اينکه دو متهم باردار مي توانند شرايط زندان را تحمل کنند يا نه اظهارنظر خواهد کرد.