مصطفي جلالي:طبق آمار موجود، بيش از ۳۵ ميليون خط همراه، ۲۵ ميليون خط ثابت و آنگونه كه ادعا ميشود ١٨ ميليون كاربر اينترنت داريم.اين تعداد مشترك و كاربر خود گوياي پذيرش بالاي فناوري نزد ايرانيان است ولي بايد ديد از همين ظرفيت، آنگونه كه قانون برنامه چهارم تأكيد كرده تا چه حد براي تحقق اقتصاد داناييمحور استفاده ميشود.
در غير اين صورت اگر اين ضرايب نفوذ به ١٠٠درصد هم برسند، كاركردي جز آنچه اكنون شاهد هستيم ، نخواهند داشت.
درست است كه كيفيت خدمات ارتباطي مطلوب نيست و حتي برخي سياستها نظير محدود كردن سرعت اينترنت به ۵۶ و ١٢٨ كيلوبيت در ثانيه در تعارض جدي با سياستهاي توسعه تجارت الكترونيكي قرار دارند، اما نبايد قصور ديگر دستاندركاران را ناديده انگاشت.
براي مثال، ثبت نام اينترنتي تلفن همراه اخير را دو عامل با كندي مواجه كرد: نبود خطوط ارتباطي پايدار هم از طرف كاربران و هم خود شبكة ارتباطات سيار و همچنين عدمپشتيباني بانكهاي عامل بزرگ از اين طرح و محدود شدن آن به معدودي بانك كه بهدليل پوشش محدود آنها و الزام كاربران به افتتاح حسابهاي جديد با استقبال مواجه نشد.
اگر چه بعضي از ايشان در تكاپوي راهاندازي دروازه اينترنتي خود براي پيوستن به خدمت دهندگان هستند ليكن برخي هنوز نتوانستهاند با وجود شعارهاي تبليغاتي رضايت مشتريان را كسب كنند.
حل اساسي اين مسئله در گرو رفع موانع اساسي ديگر است. طبق قانون تجارت الكترونيكي امضا و گواهي ديجيتال يكي از زيرساختهاي كسب و كار الكترونيكي است.
جالب آنكه عملياتي شدن آن معطل منازعه بر سر ايجاد سرور ريشة واحد يا راهاندازي جداگانة سرور ريشة بانكي شده است.
موضوع ديگر ايجاد يك بستر حقوقي امن و قابل اطمينان است در اين باره نقش قوه قضائيه بسيار پر رنگ است.
طبق تبصرة ذيل بند ط ماده ٣٣ قانون برنامه چهارم توسعه اين قوه مكلف است دادگاههاي تجارت الكترونيكي و تجارت سيار را تأسيس كند. البته بخش زيادي از مسئوليتپذيري و پاسخگويي اين قوه را بايد در ميزان مطالبات و پيگيري عمومي دانست.
اگر اين قوه تحت فشار عمومي قرار نگيرد، آيا ميتوان انتظار داشت كه كوه مشكلات فوري خود را فراموش كند و در امري كه هنوز از سوي بسياري فانتزي تلقي ميشود با همة كاستيهايش سرمايهگذاري كند.
حمايت از زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري و همچنين محتواي الكترونيكي ايراني ركن ديگر شكوفايي اين حوزه است. از آمار وبسايتهاي مورد بازديد كاربران اينترنت، چند درصد به تجارت الكترونيكي اختصاص دارد؟
آيا ميتوان انتظار داشت كه بدون نرمافزارهاي كاربردي بومي و پشتيباني مؤثر و ايمن از آنها و همچنين محتواي الكترونيكي در موضوعات مختلف، اقبال عمومي به اين سو جلب شود؟
در اين رابطه نيز قانونگذار برنامة چهارم تأكيدهاي زيادي داشته است. با اين حال، اگر تمامي مسئولان اين حوزه وظايفشان را به نحو احسن انجام ميدادند، آيا وضعيت نابسامان برق و خاموشيهاي موجود زحماتشان را نقش بر آب نميكرد؟
بنابراين شايد لازم باشد كه يا رويكرد خود را تغيير بدهيم و بر اجرايي شدن قانون تجارت الكترونيكي و برنامه چهارم همت ورزيم يا اينكه اساساً همچنان با اين كمبود برق توسعه كاربرد فناوري اطلاعات را فراموش كنيم.
| 