معاون دفتر توسعه شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور گفت: برخي تخلفات و سودجوييها مانع توجه شهرداريهاي مناطق شهر تهران نسبت به ضرورت احداث پاركينگ خانهها در هنگام ساخت و ساز است.
حميدرضا حاجوي با بيان اين كه تقريباً بالاي 30 درصد از معابر شهر تهران توسط خودروهاي فاقد پاركنيگ اشغال ميشود، تصريح كرد: بر اساس قانون شهرداريها و طرح جامع و تفصيلي شهر تهران كليه ساخت و سازها ملزم به تأمين پاركينگ هستند اما در حال حاضر شاهد تخلفاتي از سوي برخي از شهرداريهاي مناطق در اين رابطه هستيم.
وي بيتوجهي شهرداريها به ساخت پاركينگ در خانهها را از تخلفات جدي شهرداريها دانست و گفت: با وجود آن كه قوانين كاملي در اين رابطه وجود دارد اما گاهي برخي تخلفات و سودجوييها مانع توجه و التزام عملي شهرداريهاي مناطق نسبت به ضرورت احداث پاركينگ خانهها در هنگام ساخت و ساز ميشود.
معاون دفتر عمران و توسعه شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور خاطرنشان كرد: البته در برخي موارد وجود اشكالات فني همچون شيبهاي بسيار تند، قرار گرفتن ملك در گذرهاي پلكاني مانع از تأمين پاركينگ ميشود.
وي با اشاره به اخذ عوارض توسط شهرداري از خانههاي فاقد پاركينگ گفت: قانونگذار تنها مرجع رسيدگي به تخلفات ساختماني از جمله پاركينگ را كميسيونهاي ماده صد شهرداريها تعيين كرده است اما شهرداريها با كمك كميسيون توافقات كه در مناطق 22گانه شهرداريها فعالند؛ به راحتي با دريافت عوارض و جريمه كسر پاركينگ نسبت به عدم وجود پاركينگ و تخلفات مربوط به آن چشم پوشي ميكنند.
حاجوي خاطرنشان كرد: متأسفانه بحث پاركينگ فروشي و تبديل كاربريهاي پاركينگ به واحد مسكوني، تجاري و اداري در دستور كميسيون توافقات قرار دارد.
معاون دفتر عمران و توسعه شهري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در بخش ديگر اظهارات خود با بيان اين كه شهرداري تهران با سوءمديريت و عدم توجه به مسايل معماري و شهرسازي به خصوص در بخش مربوط به پاركينگ مواجه است، تصريح كرد: شهرداري درآمد حاصل از اخذ جرايم و عوارض مربوط به كسري پاركينگ را براي توسعه پاركينگهاي عمومي صرف نميكند. | 