جامعهشناسان بر اين باورند كه بالا بودن هزينه دسترسي به حق در جامعه، از جمله عوامل نقض قانون است.
آنها ميگويند اين قضيه باعث ميشود كه افراد نتوانند از طريق قانون به حق خود دسترسي پيدا كنند. مثلاً وقتي كسي يك چك بيمحل ميكشد و ميلياردها تومان اختلاس و كلاهبرداري ميكند شخص ضرر ديده و مالباخته جهت پيگيري اين قضيه آنقدر بايد وقت و هزينه براي احقاق حق خود صرف كند تا در نهايت مقداري از مال خود را پس بگيرد. اين امر شهروندان را به اين نتيجه ميرساند كه ظاهراً كلاهبرداري سودمندتر از اجراي قانون است.
در ستون امروز نگاهي ديگر، از كامبيز نوروزي، حقوقدان خواستيم كه نظرات خود را درباره مشكلات نقض اجراي قانون، تشريح و تبيين كند.
او ميگويد: معمولا در فرهنگ اجتماعي و سياسي جامعه ايران براي نقض گسترده قانون دو عامل برميشمرند: 1 – وجه سياسي 2- وجه آموزشي. درباره مورد اول گفته ميشود كه دولت خود نقضكننده قانون است و در توضيح دومي هم كمبود اطلاعات مردم از مسائل قانوني و حقوقي عنوان ميشود. اما من اگر چه اينها را ميدانم ولي معتقدم قضيه از جاي ديگري آب ميخورد.دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامهنگاران ضمن بيان اين مطلب كه عمدهترين دليل بياعتنايي شهروندان و دولت به قانون، ريشهاي كاملا اجتماعي دارد ميافزايد: به اعتقاد من علت اصلي، متناسب نبودن بخش اعظمي از ساخت قانوني جامعه ايران با مناسبات اجتماعي است كه اين مسئله از صدر مشروطه و زمان تصويب اولين قانون اساسي كشور تاكنون حضور پررنگي در اين كشور داشته است لذا قانون از همان زمان تصويب آن محكوم به نقض شده است.
اين مدرس دانشگاه علت اين مشكل را ناشي از عدم توجه دولت به گروهها و نهادهاي مدني دانسته و اظهار ميكند: بيگانگي مردم با قوانين از پيامد و تبعات اين عدممشاركت است و ادامه ميدهد: دراين صورت شهروندان اگر در برابر آن قانون مقاومت نكنند در زمينه اجراي آن همكاري لازم را با دولت نخواهند كرد چرا كه با قانوني مواجهند كه اولا ناقص است و ثانيا نسبت به واقعيات اجتماعي بيگانه است لذا استقبالي را از آن قانون صورت نميدهند. مثل بحثي كه اخيرا در مورد كاهش ساعت كار اصناف در جهت كاهش مصرف برق در كشور انجام شد بدون اينكه گروههاي صنفي در وضع آن نقشي داشته باشند.
وي معتقد است نقض قانون در كشور به حدي شديد است كه در بسياري از مواقع عملا قانون را از بين ميبرد. متاسفانه در مدل آمرانه تصويب قوانين دولت دچار توهم دانايي ميشود و آن چيزي كه در جامعهاي با اين مدل قانونگذاري حاكم ميشود قانون نيست بلكه قدرت گروههاي ذينفع و شبكههاي پنهان قدرت است تا قاعدهاي حقوقي كه از دل و بطن جامعه بيرون آمده باشد و اوج اين تعارض بين قانون و ساختار اجتماع جامعه ايران را در انقلاب اسلامي سال 57 مشاهده كرديم كه ابعاد آن به بالاترين حد خود يعني تغيير حاكميت يعني قانونگذار اصل منجر شد.
اين حقوقدان همچنين قانون بودجه را از مصاديق روشن اين مسئله ميداند: با بررسي قانون بودجه كه دخل و خرج دولت را در يكسال مالي تعيين ميكند مشخص ميشود كه در زمانهاي مختلف خود دولت از اين قانون تخطي كرده است كه تنها يكي از دلايل آن ميتواند ضعف مديريت باشد و عامل ديگر عدمسازگاري اين قانون با واقعيت سياسي و اجتماعي كشور است كه منجر به ناتواني دولت در اجراي آن ميشود. زيرا اين كه گفته ميشود در دولت و مجلس روي اين قضيه كار كارشناسي شده است از همان توهم دانايي دولت برميخيزد چرا كه دولت بدون همكاري گروههاي اجتماعي قادر به ديدن تمامي مسائل نيست و بنابراين قانوني كه وضع ميشود جوابگوي نيازهاي حقوقي جامعه نيست. | 