سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي خواستار نشست فوري کميسيون اقتصادي دولت و بانکها براي تامين منابع مورد نياز بخش توليد و بنگاه هاي اقتصادي کشور شد.
سيد محمد جهرمي در حاشيه نشست مشترک با صنعتگران و مديران نمونه اولين جشنواره ملي توليد کنندگان جوان درجمع خبرنگاران گفت: در نشستهاي متعدد با توليد کنندگان و کارآفرينان در رابطه با تامين منابع بانکي و سرمايه در گردش بحثهايي شد که بايد براي آنها راهکارهايي در نظر گرفته شود.
وزير کار و امور اجتماعي يکي از دلايل ايجاد مشکلات مالي در واحدهاي توليدي را در تامين مواد اوليه دانست و گفت:افزايش قيمت نفت باعث بوجود آمدن قيمت هاي چند برابر درخريد مواد اوليه شده که اين امر سرمايه در گردش را نيز دچارمشکل نموده است.
وي در پيش گرفتن سيستم انقباضي توسط بانکها را يکي از دلايل بوجود آمدن مشکلات واحدهاي اقتصادي برشمرد و افزود: درخواست ما برگزاري نشست فوري کميسيون اقتصادي دولت و مجموعه بانکها براي تامين منابع مورد نياز، توليد کنندگان است.
جهرمي از تصميم کميسيون اقتصادي دولت مبني بر پرداخت 5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي براي بخش صنعت خبر داد و افزود: 30 هزار ميليارد تومان طبق اعلام بانکها در سال گذشته پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش به بنگاه ها بوده که اين بايد افزايش يابد.
وزير کار و امور اجتماعي از تثبيت يک ميليون و 300 هزار شغل در بنگاه هاي موجود از طريق منابع بنگاه هاي زود بازده خبر داد و بيان داشت: اگر اين کار انجام نمي گرفت، مسلما نرخ بيکاري افزايش مي يافت.
جهرمي از پرداخت 3 هزار ميليارد تومان به عنوان سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طبق برنامه خبر داد و افزود: اين رقم معادل ده درصد از 30 هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش سالانه بنگاه ها است.
وي نرخ بيکاري فصل بهار را طبق اعلام مرکز آمار 6/9 درصد دانست و گفت: اين رقم در سال 86 حدود 7/10 درصد بود که در سال 85 نيز 11 درصد و در سال 84 هم حدود 12 درصد اعلام شده بود. وزير کار در ارتباط با طرح تحول اقتصادي دولت گفت: اين طرح قرار است به بخشهاي اساسي، ريشه اي و حل ساختاري اقتصاد بپردازد که موضوع بهره وري، سيستم بانکي، بهبود در روشها و سياستهاي پولي از مصاديق آن است.
جهرمي انتشار اوراق مشارکت توسط بنگاه هاي بزرگ را در جهت افزايش بازار سرمايه و يا ارتقاء آن دانست و ادامه داد: هدف اين است که بنگاه هاي اقتصادي خود بتوانند در بازار اوليه يا بازار ثانويه منابع مورد نيازشان را تامين کنند.
وي افزود: تحقق اين امر در مجلس هفتم به صورت آئين نامه به تصويب رسيد و هم اکنون در اختيار بانکها و بنگاه ها قرار دارد.
وزير کار و امور اجتماعي سپس به تعادل در مجموعه پرداختي هاي بنگاه ها به کارگران و ميزان نيازهاي يک خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: اين شکاف بايد با افزايش پرداختها به همراه توليد بيشتر و کيفيت بهتر کالاها بهبود يابد.
جهرمي به مشکلات برخي واحدها در پرداخت دستمزد به کارگران اشاره کرد و افزود: برخي بنگاه ها به دليل مشکلات مالي ناچار به اخراج تعدادي از کارگران مي شوند که در اين بين ما نبايد با تحميل نرخ دستمزدهاي خارج از توان بنگاه ها باري بر دوش آنها بيفزائيم.
وي انتظار طرحها براي دريافت تسهيلات از بانکها را بي ارتباط با عدم اعلام نرخ سود بانکي در سال جاري دانست و بيان داشت: بانکها با توجه به نرخ سود گذشته تسهيلات مي دهند، ولي با کمبود منابع مواجه هستند.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: سعي شده رقم طرحهاي در انتظار دريافت تسهيلات بيش از 60 هزار ميليارد تومان نباشد که از اين رقم نيز حدود 24 هزار ميليارد تومان به قرارداد رسيده و 18 هزار ميليارد تومان ديگر نيز توسط بانکها پرداخت شده است.