نشت مواد راديو اکتيو از راکتور اتمي فرانسه در منطقه بولن در جنوب اين کشور، نگراني هايي را در مورد آلودگي منطقه و توانايي علمي و قابليت فناوري فرانسه در زمينه هسته اي ايجاد کرده است.
مقامات مسئول اين مرکز اتمي اعلام کرده اند که در نتيجه اين رويداد حدود 30 متر مکعب از آب هايي که به ميزان 12 گرم در ليتر داراي مواد راديو اکتيو بوده، به بيرون روان شده است.
مواد در حالي نشت کرده است که کارکنان اين مرکز در ساعت 30 :6 صبح روز گذشته به وقت محلي مشغول تميز کردن يکي از مخازن اين مرکز بوده اند.
مسئولين اين منطقه در نخستين اقدام خود ساکنان مناطق نزديک به اين راکتور را از مصرف آب منع کرده و از کشاورزان نيز خواسته اند تا از آب هاي نزديک به منطقه استفاده نکنند. ماهيگيري و مصرف ماهي هاي اين نواحي نيز ممنوع شده است.
"کاترين داونري" مسئول راکتور اتمي اين منطقه براي کاستن از نگراني ها اعلام کرده است که درجه نشت مواد راديو اکتيو از اين مرکز از هشت سطح که از يک تا هفت تعيين شده، در سطح يک بوده است.
"کورين کاستانيه" يکي از مقامات کميسيون تحقيقات و اطلاع رساني مستقل بر روي فعاليت هاي هسته اي فرانسه نيز اعلام کرده است که خطر اين نشت براي سلامتي، ناچيز است. ولي اين اتفاق همراه با افزايش اين نشت ها نشان دهنده وضعيت بد اداره مراکز اتمي بويژه در بخش دفن زباله هاي هسته اي فرانسه است.
"تي يري شارل" از بخش امنيت مؤسسه اتمي فرانسه نيز گفته است که بخشي از اين مواد جمع آوري شده و مقداري نيز در آب هاي محل حل شده و مواد راديو اکتيوي به سفره هاي آب هاي زير زميني نرسيده است.
به گفته او از آب هاي اين محل نمونه برداري شده و استفاده از آنها تا اطلاع ثانوي ممنوع شده است.
مسوولان "آروا (ARVA)" نيز اعلام کرده اند که اين راکتور از سال 1975 ميلادي مشغول به فعاليت شده و اين نخستين مورد نشت در اين مرکز است.
اگر چه مقامات اين مرکز اعلام کرده اند که اين مواد اثرات کمي بر روي محيط زيست خواهد داشت، ولي يک سازمان غير دولتي بشر دوستانه موسوم به "خروج از اتم" در بيانيه اي اظهارات مقام هاي دولتي درخصوص کم اثر بودن مواد اتمي نشتي را رد کرده و اعلام کرده است که اين مواد بر روي محيط زيست و سلامتي افراد اثرات مهمي خواهد داشت.
اين سازمان همچنين از طرفداران محيط زيست و ضد اتم خواسته است تا در تظاهراتي در پاريس در روز شنبه شرکت کنند.
70 درصد از برق فرانسه از انرژي هسته اي تامين مي شود .
اين کشور به عنوان يکي از مدعيان دانش هسته اي در ماه هاي اخير به دنبال عقد قرار دادهايي با کشورهاي ديگر از جمله کشورهاي آفريقايي براي فروش خدمات و فناوري هسته اي بوده است .
آخرين نمونه از اين نوع قراردادها روز سه شنبه ميان فرانسه و ليبي به امضا رسيد.
رويداد منطقه بولن و برخي رويدادهاي مشابه که پيش از اين در فرانسه اتفاق افتاده است، ترديد هاي جدي را در مورد قابليت علمي فناوري هسته اي فرانسوي ايجاد مي کند.