مجلس اعيان انگلستان از دولت اين كشور خواست تا از اين پس بانك ها و نه مشتريان آنها را در برابر كلاهبرداري هاي اينترنتي مسئول و پاسخگو بداند. كميته علم و فناوري مجلس اعيان طرحي را پيشنهاد كرده كه در صورت تصويب آن بانك ها موظف به جبران خسارات وارده به مشتريان سرويس هاي بانكداري الكترونيك به دنبال وقوع كلاهبرداري هاي آنلاين هستند.
طبق بررسي هاي اين كميته در حال حاضر بسياري از بانك ها در اين كشور از پرداخت غرامت به مشتريان خود در صورت وقوع جرايم مالي آنلاين سرباز زده و مشتريان خود را به دليل عدم رعايت مسائل امنيتي مسئول مي دانند. نتيجه اين رفتار در دراز مدت سلب اعتماد عمومي به سيستم بانكي، پليس و اينترنت است.
اين كميته به قربانيان جرائم مالي آنلاين هم توصيه كرده كه مشكلات خود را به طور مستقيم به پليس گزارش كنند تا مساله به طور جداگانه و بدون دخالت بانك نيز قابل بررسي باشد.
قرار است جزييات اين طرح به زودي در صحن مجلس اعيان انگلستان مورد بررسي قرار گيرد تا مفاد آن در صورت تصويب به صورت قانون الزام آور به دولت و بانك ها ابلاغ شود.