هموطن- در حاليكه به روزهاي واگذاري مرحله اول سيم‌كارت‌هاي تلفن همراه (18 مهر) نزديك مي شويم، از بازار خبر مي رسد كه قيمت سيم كارت بر خلاف تئوري‌هاي اقتصادي نه تنها روند نزولي نيافته بلكه در حال افزايش نيز است.
به گزارش خبرنگار هموطن، اين روند افزايش قيمت در حالي است كه مسئولان شركت مخابرات اعلام كرده بودند كه همزمان با واگذاري سيم كارت‌هاي جديد، قيمت‌هاي كاذب تلفن همراه شكسته خواهد شد.
داوود زارعيان مدير كل روابط عمومي مخابرات در آخرين اظهار نظر خود با مقايسه ميزان تقاضاي موبايل در ايران و مصر گفته است: با وجود اين كه كشور مصر جمعيتي معادل ايران بر خوردار است، با وجود 6 ميليون دستگاه تلفن همراه در اين كشور تقاضاي جديدي براي آن وجود ندارد ولي در كشور ما همچنان ميزان تقاضا بالا است به نحوي كه مسئولان شركت مخابرات پيش بيني مي‌كنند كه ميزان واقعي تقاضاي بازار ايران بيش از 25 ميليون دستگاه است.
اگر چه كارشناسان بازار سيم كارت تلفن همراه مهمترين عامل تعيين كننده قيمت اين كالا را ميزان عرضه و تقاضا مي دانند و بر اين باورند كه با افزايش عرضه موبايل، قيمت‌ها كاهش خواهد يافت اما به اعتقاد برخي از صاحبنظران اقتصادي با توجه به مشخص نبودن تصميم مجلس درباره پروانه قرارداد خارجي ايرانسل (تركسل) و درپي آن عدم افزايش ظرفيت‌هاي نرم افزاري شبكه تلفن همراه، قيمت موبايل سر به آسمان خواهد سائيد.
احمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در گفت وگو با خبرنگار هموطن با تاييد اين مطلب هشدار داد: اگر مجلس با عقد قرار داد ايرانسل موافقت نكند قيمت موبايل افزايش خواهد يافت.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در خصوص ميزان افزايش قيمت موبايل گفت: پيش بيني مي كنم در صورت لغو قرارداد تركسل قيمت سيم كارت حتي به بيش از 3 ميليون تومان برسد.
معتمدي در توضيح وضعيت اين قرارداد گفت: بخش عمده‌اي از مدارك درخواستي مجلس، شامل قرارداد و پيوست‌ها همراه با توضيحات لازم، آماده شده و امروز(كشنبه) به مجلس ارسال مي شود.
وي با بيان اين كه، خوشبختانه مجلس عكس‌العمل خوبي نسبت به رسيدگي سريع به قرارداد ايرانسل داشته است گفت: فكر نمي‌كنم اين قرارداد پس از بررسي با تغيير و تاخير زيادي مواجه شود زيرا صحبت‌ها و احتياط‌هاي زيادي در اين رابطه پس از دو سال كار مستمر بر روي مقولات مختلف اين پروژه انجام گرفته است.
وي در مورد تغيير سهام شركاي خارجي گفت: سهم شركاي خارجي اپراتور دوم از طرف ما 17 درصد از كل سرمايه گذاري پيشنهاد شده بود كه نهايتا به 14 درصد اصلاح شد و اين مطلب به اين معني است كه 50 درصد از اين پروژه به بخش زير‌ساخت مربوط است كه طبق قانون اجازه واگذاري آن وجود ندارد اما در 50 درصد بعد، سهم ايرانسل 40 درصد خواهد شد.
وي افزود: مجموعه سرمايه گذاري ايرانسل 20درصد بوده و 30 درصد نيز متعلق به سرمايه‌گذاري داخلي است كه نهايتا 14 درصد سهم شركت خارجي خواهد بود كه با 50 درصد ذكر شده خيلي فاصله دارد.
وي يادآور شد: ممكن است در بررسي‌ها و توضيحات خواسته شده مواردي پيش‌بيني نشده وجود داشته باشد كه براي محكم‌ كاري و اطمينان از سوي مجلس بر آنها تاكيد شود، اما نهايتا پروژه‌ ايرانسل مشكل نخواهد داشت.
وزيرICT گفت: طرحي يك فوريتي در رابطه با همين قرارداد روز سه‌شنبه جهت ارائه به مجلس به دولت فرستاده شده است.
وي در خصوص ميزان سرمايه گذاري‌هاي صورت گرفته در زمينه فناوري اطلاعات گفت: در برنامه چهارم توسعه، ميزان سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT) به 20 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
شايعه لغو قرارداد تركسل، بازار تلفن همراه را در تهران متشنج كرده و قيمت آن را افزايش داد.
فعالان بازار در خصوص افزايش قيمت سيم‌كارت تلفن همراه مي‌گويند: شايعه لغو قرارداد تركسل، تب بازار موبايل را داغ‌تر مي‌كند و مطمئنا اگر اين امر از سوي مجلس تصويب شود، روند صعود قيمت‌ها بيش از اين خواهد بود.
بر اساس اين گزارش فروشندگاني كه تا دو هفته پيش حتي تصور رسيدن قيمت‌ها در نزديكي آغاز واگذاري‌ها به 900 هزار تومان را نداشتند با ديدن فضاي مناسب و افزايش قيمت، به بازار مراجعه و اقدام به فروش سيم‌كارت‌هاي خود مي‌كردند.
بنابراين گزارش، سيم‌كارت صفر تلفن همراه امروز با يك افزايش 50 هزار توماني نسبت به هفته گذشته يك ميليون و 40 هزار تومان معامله شد و بهاي سيم‌كارت كاركرده تلفن همراه با 45 هزار تومان افزايش به 965 هزار تومان رسيد.