يک کارشناس ارشد و تدوين کننده لايحه جرايم رايانه‌اي ادعا کرد که سازمان تنظيم مقررات و اپراتورهاي تلفن همراه در عدم اجراي قانون بروز مزاحمت‌هاي موبايلي در کشور مقصر هستند.
رضا پرويزي با مقصر دانستن سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در زمينه بروز مزاحمت‌هاي موبايلي گفت: در اين زمينه خلاء قانوني وجود ندارد و تنها نحوه اجراي قانون است که از جانب متولي آن ناديده گرفته شده است.
اين کارشناس ارشد حقوق با اشاره به گسترش ارائه سيم‌کارت‌هاي اعتباري بدون ضابطه در کشور، اظهار داشت: سازمان تنظيم مقررات با بي‌توجهي به قوانين مصوب، دست اپراتورها را براي انجام هر نوع تخلفي باز گذاشته است.
پرويزي گفت که وجود رقابت ناسالم ميان اپراتور بزرگ دولتي، با ديگر اپراتورها نيز مي تواند يکي از دلايل رعايت نکردن قوانين مربوط به مزاحمت‌هاي تلفني باشد.
وي يادآور شد: سازمان تنظيم مقررات بايد مکانيزم محکم‌تري را براي اپراتورها ايجاد کند تا آنها موظف به اجراي صحيح قوانين شوند.
تدوين کننده قانون جرايم رايانه‌اي به فعال سازي سيم کارت‌هاي اعتباري در شبکه قبل از ثبت سند مالکيت اشاره کرد و گفت: نبود مالک حقيقي در اين نوع سيم‌کارت‌ها ، دست متخلفان را براي ارتکاب جرم بازمي‌گذارد که بهتر است سازمان تنظيم مقررات در اين خصوص چاره‌اي بينديشد.
اين در حالي است که طبق گفته مديران ارشد سازمان تنظيم مقررات، فعال‌سازي سيم‌کارت مشترکان تلفن همراه قبل از ثبت رسمي سند و مالکيت، تخلف اپراتور محسوب مي‌شود.