براساس قانون مديريت خدمات كشوري، مستمري بازنشستگان براساس آخرين گروه شغلي افراد تعيين و پرداخت خواهد شد.
اين قانون در بند الف ماده 108 با ذكر اين‌‌كه مستمري بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت كارمندان كشوري براساس امتياز رديف شغلي‌ محاسبه مي‌شود، بر 30 سال سنوات خدمت نيز تاكيد مي‌كند.
قانون مديريت خدمات كشوري در جدول گروه‌هاي شغلي از 1 تا 20 دسته‌بندي كرده و امتياز مربوط به اين‌گروه‌ها نيز از 4000 تا 13000 است كه براي برخي گروه‌ها تا 19000 هم مي‌رسد.
سازمان بازنشستگي كشوري به‌عنوان متولي تعيين و پرداخت مستمري بازنشستگان تا كنون اطلاعات دقيقي مبني بر ميزان افزايش اين مستمري‌ها اعلام نكرده‌است.
كارشناسان اين سازمان همواره از گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌ها سر باززده‌‌ و همه چيز به بعد موكول شده است؛ تا آنجا كه مدير سازمان نيز جلسه خبري‌اش را با خبرنگاران در صبح روز جلسه ناگهان لغو كرد.
اين در حالي‌است كه به‌نظر مي‌رسد متن قانون مديريت خدمات كشوري با روشني كامل نحوه محاسبه مستمري‌ها را مشخص كرده است.
در تماس‌هاي تلفني يا حضوري بازنشستگان نيز مسئولين اين سازمان هيچ اطلاعات روشني در اين خصوص بدست نمي‌دهند.
از سوي دولت افزايش 10 درصدي براي مستمري بازنشستگان تحت پوشش سازمان بازنشستگي دولتي اعلام شد، اما از آنجايي كه قانون مديريت خدمات كشوري بايستي از پارسال اجرا مي شد، بنابرين سازمان ابتدا نيازمند تعيين مستمري بازنشستگان در سال گذشته است تا پس از آن بتواند افزايش 10 درصدي را اعمال كند.
برخي بازنشستگان در تماس با روزنامه با گلايه از نحوه اطلاع‌رساني سازمان بازنشستگي كشوري از قول برخي مسئولان اين سازمان گفته‌اند: سازمان بنا دارد فعلا به ميزان مستمري دريافتي سال گذشته 10 درصد اضافه كند و به حساب بازنشسته‌ها واريز كند و پس از آن نسبت به اعمال قانون مديريت خدمات كشوري اقدام كند.
اين اعلام موضع از سوي سازمان بازنشستگي كشور، اگر نقل قول‌ها صحيح باشد، منطقي به‌نظر نمي‌رسد؛
چرا كه در اين صورت سازمان ناچار است يك بار براي تغيير احكام بازنشستگان براساس افزايش 10 درصدي نسبت به دريافتي پارسال اقدام كند و پس از آن دوباره احكامي با توجه به قانون مديريت خدمات صادر كند.
اين دوباره كاري نه تنها منطقي به‌نظر نمي‌رسد بلكه زمان زيادي را مي‌برد.محمد ابراهيم طوبايي، رئيس سازمان بازنشستگي كشور، ترجيح داد تا از مجراي كاملا پاستوريزه، پايگاه رسمي وزارت رفاه، نسبت به چگونگي افزايش مستمري بازنشستگان پاسخ دهد.
براساس آنچه پايگاه وزارت رفاه اوايل ماه گذشته منتشر كرد، تمهيدات لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري انديشيده شده و فرم‌هايي در اختيار سازمان‌هاي مربوطه قرار گرفته تا پس از تكميل به سازمان بازنشستگي فرستاده شود و احكام جديد بازنشستگان صادر شود.
قرار است در اين فرم‌ها خدمت در مناطق جنگي، كسب رتبه‌هاي اداري و ميزان تحصيلات بازنشستگان مشخص شود.
طوبايي با اشاره به اين‌كه اجراي اين قانون براي 900 هزار بازنشسته اين سازمان نيازمند 3 هزار ميليارد تومان اعتبار است، تاكيد كرد: به جاي پول قرار است سهام كارخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي به بازنشستگان واگذار شود.
هنوز معلوم نيست كه بازنشستگان حاضرند به جاي پول نقدي كه حق‌شان است سهام كارخانه‌ها را بگيرند يا نه؟
اما همزمان مسئولين سازمان تاكيد مي‌كنند كه سازمان براي پرداخت مستمري‌ها، بدون در نظر گرفتن معوقه‌ها، هزار و 100 ميليارد تومان كسري دارد.

كسري بودجه، مرثيه هر سال
كسري بودجه مرثيه هر سال سازمان‌ها و نهادهاست. اين مرثيه در بخش خصوصي هم سر داده مي‌شود. متوليان كميته امداد هم به تازگي اعلام كرده‌اند كه براي پرداخت شهريه‌ دانشجويانشان هم كسري بودجه دارند كه دولت بايد آن را تامين كند.
كسري بودجه هر چند هر سال ورد زبان بيشتر مسئولين دولتي است اما نمي‌توان آن‌را رخدادي عادي در كنار ديگر رخدادهاي كشور دانست.
وقتي دولت طرح بودجه سالانه مي‌ريزد و نمايندگان مجلس مو به مو آن‌را بررسي مي‌كنند چگونه مي‌توان انتظار داشت كه ما همه ساله در بسياري از بخش‌ها كمبود بودجه داشته‌باشيم؟
فكر مي‌كنيد تعداد افراد تحت پوشش سازمان بازنشستگي كشوري يا دانشجويان تحت پوشش كميته امداد ناگهان از بهمن پارسال كه فصل تعيين بودجه بود تا الان رشد جهشي ناگهاني داشته كه بودجه كم آمده است؟