عبدالرضا رحماني فضلي رئيس كل ديوان محاسبات گفت: ديوان محاسبات در مسير استراتژيك خود، راهبرد تبديل منافع ملي به قدرت ملي را پيگيري و از همين روست كه نگرش استراتژيك و كلان نگري در ابعاد زمان، وسعت و عمق موضوع در جهت تسخير افقهاي دور دست مطرح ميشود.
رحماني فضلي در جمع معاونين ، مديران فني و حسابرسان كل دستگاهها و نهادها و شركت هاي دولتي كشور گفت: بايد همه ظرفيتهاي قانوني ديوان محاسبات شناسايي شوند.
وي افزود: ظرفيتهاي قانوني ديوان را بايد در قانون اساسي، قانون ديوان، قانون محاسبات عمومي و قانون تفريغ بودجه جستجو نمود و سپس آنها را در جهت تكميل يكديگر مورد استفاده قرار داد.
رئيس كل ديوان محاسبات اظهار داشت: از آنجا كه هدف ديوان محاسبات، صيانت از بيتالمال است بهترين راه حصول به اين هدف استفاده از ابعاد مختلف ظرفيتهاي قانوني براي كامل كردن رفتار ديوان است. ديوان بايد خود را براي ورود به حوزه مسايل مستحدثه جديد آماده نموده و با شناسايي خلاءهاي قانوني به ايجاد ظرفيتهاي جديد قانوني اقدام كند.
رحماني فضلي گفت: البته كلان نگري در راستاي ساماندهي برنامهريزي، طراحي و آموزشي و پژوهشي و استفاده از تكنولوژي برتر انفورماتيك به معناي نفي نگاه خرد در عمليات نيست چرا كه اقتضاي انجام وظايف روزانه و سالانه و حركت در وضع موجود، ريزبيني دقيق و حساسيت با ظرافت بالا را ميطلبد.
وي با تاكيد بر اهميت عنصر زمان در مديريت منابع و استفاده بهينه از امكانات خاطرنشان كرد: عنصر زمان در جهتدهي و تاثيرگذاري دروني و بيروني حائز اهميت است و ديوان با مديريت زمان ميتوان در نشان دادن مسير سلامت مالي كشور و بعد نظارتي پيشرو باشد.
رئيس كل ديوان محاسبات افزود: هر موضوعي كه وارد ديوان ميشود بايد زمانبندي شده و متناسب با مراحل مسير فرآيند مورد تعريف دقيق قرار گيرد و با توجه به اهميت فرآيند كار در درون ديوان، بايد نوعي ايزو و استاندارد سازي در زمينه فرآيند كار ايجاد گردد.
| 