دادگاه قانون اساسي تركيه عصر چهارشنبه گذشته در نشستي با حضور نمايندگان دادستاني كل و وكلاي حزب حاكم عدالت و توسعه اين كشور(AKP) راي به تبرئه حزب حاكم از اتهامات تلاش براي مخدوش كردن نظام سكولار تركيه داد تا بسياري از تحليلگران با شگفتي ناظر شكست ديگري براي سكولارها در برابر اسلامگراها باشند.
عبدالرحمن يالچين‌كايا، دادستان كل تركيه در ماه مارس با طرح شكوائيه‌اي عليه حزب حاكم خواستار انحلال AKP و منع فعاليت 70 تن از مقامات ارشد اين حزب از جمله رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير به اتهام ناديده گرفتن ارزش‌هاي سكولار تركيه و سنن كماليستي (كمال آتاتورك) شده بود.
از 11 عضو دادگاه قانون اساسي تركيه تنها 6 تن به تعطيلي حزب حاكم اين كشور راي مثبت دادند كه يكي كمتر از 7 رايي بود كه براي تصويب اين حكم لازم بود.
طرح اين پرونده موجب بروز اختلاف‌نظرهاي عميقي در جامعه تركيه شده بود كه به تلاش‌ها براي تعطيلي حزب حاكم به منزله كودتاي سرد ديگري از سوي ارتش و هواداران سكولاريسم عليه احزاب منتخب مردم مي‌نگريستند.
بسياري از ناظران پرونده گشوده شده عليه حزب حاكم تركيه را كودتايي قضايي توصيف كرده بودند. اين حكم به اندازه نفس پرونده گشوده شده عليه AKP سياسي بود و در عين حالي كه به نيم قرن كودتاي پياپي سكولارها براي جلوگيري از محو فرهنگ سكولاريسم در تركيه و حفظ جايگاه لاييك‌ها در ساختار سياسي اين كشور پايان داد راه را براي آشتي سكولارها و اسلامگراها در چارچوبي جديد هموار كرد.

واكنش‌هاي داخلي و خارجي
سكولارها به رغم پيروزي قاطع حزب حاكم در انتخابات زودهنگام پارلماني اواسط سال گذشته ميلادي كه موجب شد AKP بار ديگر در صدر هرم قدرت تركيه ابقا شود تحركاتي را براي ساقط كردن دولت اردوغان آغاز كرده بودند طي هفته‌هاي اخير با موج تظاهرات هواداران حزب حاكم مواجه شدند.
حمايت قاطع مردم از AKP حامل اين پيام بود كه روزگار اقدامات يكجانبه نظامي‌ها و ديگر عناصر اصلي سنگر سكولاريسم تركيه براي جلوگيري از فعاليت اسلامگراها به پايان رسيده است. به همين دليل حكم روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسي تركيه با استقبال مردم تركيه مواجه شد.
علاوه بر آن اتحاديه‌اروپايي هم كه هشدار داده بود منع فعاليت AKP ضربه‌اي به دمكراسي تركيه است هم از اين حكم استقبال كرد.

راه دشوار پيش روي AKP
حزب حاكم با گذشت از اين چالش اكنون بايد بار ديگر روي مهمترين مشكلات فراروي جامعه تركيه از جمله بحران اقتصادي، پيگيري مذاكرات الحاق به اتحاديه‌اروپايي و پايان دادن به بحران امنيتي تركيه از جمله طغيان كردهاي ناراضي متمركز شود.
طرح شكوائيه عليه حزب حاكم موجب شده بود روند سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور تقريبا به حال توقف درآيد و سرمايه‌گذاران از ترس بروز بحران با نگراني تحولات سياسي را دنبال كنند.
با وجود اين پيروزي براي AKP هنوز تهديد سكولارهاي افراطي كاملا برطرف نشده است. سكولارها هنوز بسياري از مراكز و مراجع قدرت غيرانتخابي كشور از جمله دستگاه قضايي و ارتش را تحت كنترل خود دارند و اگرچه اين بار به دليل فراهم نبودن بستر سياسي و اجتماعي لازم در داخل و خارج به شكست در برابر AKP تن دادند اما اين پرونده آخرين تلاش آن‌ها براي قلع و قمع اسلامگراها نخواهد بود.