وزير کار و امور اجتماعي رفع شکاف بين پرداختها و نيازهاي کارگران را تنها از طريق افزايش بهره وري، توليد، سودآوري، ارزش کاري و کيفيت و توافق با کارفرما امکا‌پذير دانست.
سيد محمد جهرمي يکي از مشکلات نيروي کار و واحدهاي توليدي را عدم وجود يک تعادل منطقي بين مجموعه پرداختها و نيازهاي يک خانوار کارگر عنوان و تصريح کرد: رفع اين شکاف تنها از طريق بهره وري و افزايش پرداختها با افزايش توليد و کيفيت امکانپذير است.
وزير کار و امور اجتماعي با تاکيد بر اينکه توليد کننده بايد نيروي کار را راضي نگه دارد، افزود: اين اقدام از طريق تامين نيازهاي معيشتي و اوليه زندگي کارگر ميسر مي شود، به علاوه اين شکاف بايد با کمک توليد کنندگان و کارآفرينان از بين برود.
وي با اشاره به نرخ دستمزد اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان نرخ "کف" و حداقل دستمزد و اينکه اين نرخ براي تمام نقاط کشور اعلام مي شود، تصريح کرد: افزايش دستمزد بيش از رقم اعلام شده توسط وزارت کار بستگي به مديريت، نوع و ميزان کار و توليد کارخانه، سودآوري و غيره دارد.
جهرمي ادامه داد: کارخانه اي که دچار ضرر و زيان است، مسلما با مشکلاتي در پرداختها نيز مواجه مي شود، بنابراين اگر فشاري به اين واحد توليدي مبني بر افزايش حقوق صرت گيرد، با اخراج کارگران مواجه خواهيم شد.
وي تاکيد کرد: بايد اين افزايش دستمزد به منظور رفاه حال کارگران و بهبود معيشت آنها با توافق کارگر و کارفرما از طريق توليد، سودآوري و ارزش کاري کارگر انجام شود و وزارت کار همواره اين توصيه را به کارفرمايان داشته است.