هموطن آنلاین _سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی : شورا اساسا مخالفتی با اجرای رایانه ای انتخابات ندارد به شرطی که مشکلات قبلی آن برطرف شود .
عباسعلی کدخدایی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت:براساس انتخاباتی که در جلسه اخیر شورای نگهبان قانون اساسی صورت گرفت آیت الله جنتی به عنوان دبیر ، آقای علیزاده بعنوان قائم مقام و خود من هم به عنوان سخنگو انتخاب شدیم و در واقع هیات رئیسه قبلی برای امسال نیز ابقا شد .
درادامه سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه دو هفته پیش مدیر مسئول کیهان در مقاله ای آقای خاتمی را تهدید به رد صلاحیت کردوشورای نگهبان دراین زمینه سکوت کرد، ایا این سکوت، سیاسی بودن این رد صلاحیت را تقویت نمی کند گفت : من تعجب می کنم که شما به عنوان خبرنگار چگونه از موضع شورای نگهبان مطلع نشده اید من در دو نوبت در دومکان در این خصوص پاسخ دادم یکی در دیدار با دانشجویان در خارج از کشور و دیگری در مصاحبه با رادیو گفتگو .
وی افزود : همچنان که گفتم شورای نگهبان از حضور همه افراد ، احزاب و گروهها چه در انتخابات مجلس چه ریاست جمهوری استقبال می کند و در عین حال شورا در زمانی که مجاز است در خصوص صلاحیت ها اظهار نظر می کند و این زمان نیز از زمان ثبت نام نامزدها آغاز می شود .
عباسعلی کدخدایی تصریح کرد مواردی که اخیرا برخی ها به آنها پرداخته اند گمانه زنی هایست که افراد و رسانه ها انجام می دهند .
این خبرنگار از موضع شورای نگهبان در باره وزیر کشور جدید سوال کرد که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد این موضوع هیچ ارتباطی به شورا ندارد و هر کسی را که دولت انتخاب کند و مجلس به آن رای دهد وزیر قانونی است و شورای نگهبان براساس قوانین با آن ارتباط دارد .
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه معاون سیاسی وزیر کشور اخیرا از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به صورت کاملا رایانه ای خبر داده است نظر شما در این زمینه چیست ؟گفت: در این خصوص انتخاب اصلی بر عهده وزارت کشور است و طبعا ما معتقدیم در این خصوص هماهنگی های لازم باید با شورای نگهبان به عمل آید تا خللی در نظارت شورا بوجود نیاید .
عباسعلی کدخدایی به تجربه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات رایانه ای و مشخص شدن برخی اشکالات آن برای برگزار کنندگان اشاره و تصریح کرد : در این خصوص کمیته هایی را هم تشکیل داده اند که ما کارشناسان خود را به این کمیته ها فرستاده ایم و شورا اساسا مخالفتی با اجرای رایانه ای انتخابات ندارد به شرطی که مشکلات قبلی آن برطرف شود .
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه حذف سنگسار گفت: تا آنجا که می دانم سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه ای اجرای این حکم را موقتا متوقف کرده است و در مورد تغییر قانون در این زمینه صحبتی نشد .نسخه جدید قانون مجازات اسلامی در مجلس در حال بررسی است و منتظر نتیجه ان هستیم .
عباسعلی کدخدایی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت : ما مترصد آن هستیم که شاهد تصویب قانون جامع انتخابات باشیم و چنانچه قانون جامعی در خصوص انتخابات تصویب شود نمی تواند تا یکسال آینده به مجریان برسد اما در هر صورت امیدواریم هر گونه اصلاحی شرایط حضور بیشتر مردم را فراهم کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی بررسی صلاحیت عبدالله نوری برای انتخابات ریاست جمهوری گفت : انشاءالله در زمان مقرر قانونی شورای نگهبان در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد .
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا جمهوری اسلامی ایران در خصوص توقف حکم سنگسار تحت فشار های خارجی قرار گرفته است گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه نشان داده است تابع فشارها و فضا سازی رسانه های خارجی نیست و قطعا در این زمینه نیز این طور نیست و ما امیدواریم مراجع مرتبط با دقت بیشتر در مورد احکام اسلامی اظهار نظر کنند .
در پایان این مراسم ، سخنگوی شورای نگهبان از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار تقدیر کرد.

تائید 7 لایحه و یک اساسنامه
کدخدایی در ادامه گفت: شورای نگهبان پس از بررسی های لازم، هفت لایحه را که سه مورد آنها در کمیسیون های آموزش و تحقیقات، اقتصادی و قضایی و حقوقی اصلاح شده بود تایید نهایی کرد و یک اساسنامه مصوب هیئت وزیران را هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی، با اشاره به مصوبات این شورا افزود: لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی که در جلسه 6 مرداد 1387 مطابق با اصل 85 قانون اساسی با اصلاحاتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود در جلسه 16 مرداد شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص آرای شورای نظارت استان ها به عنوان آرای قطعی شناخته شده بود که پس از ایراد شورای نگهبان، این مورد اصلاح و مقرر شد آرای شورای نظارت استان ها در مدت یک ماه در مراجع قضایی قابل تجدید نظر باشد.
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید نهایی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خبر داد و افزود: این لایحه هم بعد از اصلاحاتی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و در جلسه 16 مرداد این شورا به تأیید نهایی رسید.
کدخدایی با اشاره به اینکه بر اساس این لایحه شرکت های بیمه گر موظف شده اند همه افراد را در مقابل حوادث به صورت یکسان بیمه کنند و هزینه های احتمالی را هم به آنها بپردازند، گفت: این مسئله بار مالی به وجود می آورد که مطابق اصل 75 باید منبع تأمین آن مشخص می شد و در نهایت با ارسال نامه دولت به مجلس و پذیرش این بار مالی، مشکل آن حل شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأیید نهایی لایحه شوراهای حل اختلاف را پس از برگزاری جلسه ای با رئیس قوه قضاییه از دیگر مصوبات این شورا اعلام کرد و گفت: این لایحه نیز پس از رفع ایرادات طبق اصل 85 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با بررسی هایی که در حضور رئیس قوه قضاییه صورت گرفت اصلاح نهایی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه از تایید نهایی لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست، لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در خصوص مالیات های بر درآمد و سرمایه میان ایران و کویت، لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و سوریه و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم 3 و 4 و 6 کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها مصوب مجلس شورای اسلامی خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم 3 و 4 و 6 کنوانسیون جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها پس از مدت ها در مجلس اصلاح شد و شورای نگهبان هم آن را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد.
وی همچنین از تایید نهایی اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که هیئت وزیران 19 تیر آن را تصویب کرده بود خبر داد.
کدخدایی در ادامه با اشاره به نامه اخیر وزیر دادگستری به شورای نگهبان که در آن بیان آخرین نظر این شورا را درخصوص مروز زمان در دعاوی خواستار شده بود، گفت:‌ در پاسخ به این نامه شورای نگهبان تاکید کرد که در خصوص افراد حقیقی یا حقوقی که در قوانین کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است این قاعده همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: شورای نگهبان در آخرین استعلام صورت گرفته در سال 1371 نیز بر این مسئله تاکید کرده بود که مرور زمان در خصوص دعاوی داخلی کشور و میان کشورها و افراد مسلمان است.