سیده آمنه موسوی : پدیده قاچاق یکی از مهم ترین مولفه های نابودکننده اقتصاد کشورها و روند خودکفایی صنعت آنهاست، خواه این موضوع در بخش های صنعتی باشد و خواه در قسمت هایی نظیر پوشاک یا مواد غذایی و بخش های دیگر. شاید برهمین اساس بود که در سال 85 بنا بر تصمیم هیات وزیران تعرفه 60درصدی برای ورود گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی کشور وضع شد تا به نوعی علاوه بر حمایت از صنعت تولید گوشی تلفن همراه داخلی، از حجم حضور گوشی های خارجی در کشور نیز کاسته شود این در حالی است که با ارزیابی تعداد گوشی های موجود در بازار درمی یابیم که با اجرای این آیین نامه مسیری برای عرض اندام و خودنمایی قاچاقچیان گوشی تلفن همراه به نحو مطلوب تری فراهم شد چرا که مردم تمایل بیشتری به خرید گوشی های ارزان قیمتی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده بود، نشان دادند. عدم کاربرد مناسب گارانتی های گوشی های نمایندگی های رسمی و همچنین امکان رجیستر کردن کدهای گوشی های قاچاق به کشور در مراکز مخابراتی از جمله دلایلی بود که مصرف کننده با وجود آنها تمایل به خرید گوشی های قاچاق که دارای قیمت نازل تری است، نشان می دهد البته شکی در مضر بودن قطعات گوشی های قاچاق برای سلامت انسان ها نیست اما در هر صورت به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب نسبت به خطرات این نوع کالاها مصرف کننده ها در کشورهایی مانند ایران که قیمت یک گوشی تلفن همراه معمولاً بیش از نیمی از حقوق ماهانه آنها را در برمی گیرد، ترجیح می دهند سهم خرید گوشی تلفن همراه را به هرشکل ممکن به حداقل برسانند شاید برهمین اساس بود که دولت در فاز بعدی اقدامات خود برای جلوگیری از ورود گوشی تلفن همراه از مبادی غیررسمی میزان تعرفه های ورودی این کالا از مرزها را تا 25درصد کاهش داد اما متاسفانه این امر نیز نتوانست با موج فزاینده پدیده قاچاق گوشی تلفن همراه مبارزه کند.
- فرهنگ سازی به جای برخورد سلبی
به نظر می رسد که عدم امکان جلوگیری از ورود گوشی قاچاق به معضلی برای دولت و متصدیان آن در ستاد مبارزه با قاچاق کالا بدل شده باشد چراکه براساس آخرین اخبار نیروی انتظامی برای جلوگیری از ورود گوشی قاچاق به کشور اقدام به برخورد با متقاضیان گوشی های بدون گارانتی کرده است. جواد اصغرزاده یکی از فعالان بازار در این باره به خبرنگار موبنا می گوید: «اخیراً نظارت نیروهای انتظامی در بازار تلفن همراه نسبت به گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.» وی می افزاید: «ماموران نیروهای انتظامی با افرادی که بیش از سه یا چهار دستگاه گوشی تلفن همراه با گارانتی غیررسمی خریداری کنند در صورت غیرقانونی بودن گوشی ها برخورد جدی می کند.»این فعال بازار تصریح می کند:«شواهد موجود در بازار تلفن همراه تهران حاکی از آن است که به جای فروشندگان و عرضه کنندگان غیرقانونی گوشی با مصرف کننده برخورد می شود چرا که این خریداران هستند که با خرید گوشی های قاچاقی باعث ادامه فعالیت قاچاقچیان می شوند.» وی با اظهار امیدواری در مورد متوقف شدن فعالیت قاچاقچیان در آینده نزدیک اظهار می دارد:« نظارت نیروی انتظامی می تواند یکی از اهرم های قوی درجهت مقابله با قاچاق این کالا و ساماندهی بازار تلفن همراه شود.»
البته شکی نیست که نظارت مستمر نیروی انتظامی بر کلیه مبادلات اقتصادی کشور می تواند با پدیده قاچاق این کالاها مبارزه کند اما مسلماً جلوگیری از ورود کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه در مبادی رسمی و غیررسمی کشور از تلاش برای شناسایی آنها پس از توزیع در بازار آسان تر است چراکه براساس یکی از مثل های کهن ایرانی همیشه « پیشگیری بهتر از درمان است.»
علاوه بر این در شیوه جدید اقدامات نیروی انتظامی به منظور برخورد با خریداران گوشی های قاچاق تنها مصرف کننده ای که به دلیل عدم تمکن مالی ناچار به خرید گوشی قاچاق به دلیل قیمت نازل آن نسبت به دیگر گوشی ها است مورد اجحاف قرار می گیرد.
افشار فروتن لاریجانی رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با بیان اینکه «فرهنگ سازی مناسب نسبت به عدم خدمات دهی به گوشی های قاچاق و خطرات این نوع از گوشی ها بر سلامت جسم و جان انسان ها بسیار ضروری است، اظهار می دارد:« یکی از مهم ترین مواردی که می تواند منجر به عدم تمایل خریدار برای استفاده از گوشی ها که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده اند شود همین مقوله فرهنگ سازی است.»
وی با بیان اینکه« تشکیل شرکت تعاونی گوشی تلفن همراه نیز برهمین اساس صورت گرفته است»،می افزاید:« در این تعاونی کلیه نمایندگی های تولیدکنندگان معتبر گوشی تلفن همراه عضویت دارند تا بتوان با جمع بندی آرا و نظرات اعضا علاوه بر تامین نیاز بازارهای داخلی راهکاری نیز برای کاهش میزان ورود گوشی های قاچاق اندیشید.»
رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه تاکید می کند :« اعضای تعاونی گوشی تلفن همراه درصدد هستند تا با سازو کارهای اصولی کلیه نیازهای خریداران گوشی تلفن همراه را با محصولات خود تامین کنند.»وی ارائه نکات آموزشی و فرهنگ سازی در رابطه با متضرر شدن اقتصاد کشور با ورود گوشی های قاچاق را از جمله مواردی دانست که با پرداختن به آنها از حجم تقاضای خرید آن در بازارهای رسمی کشور کاسته می شود. لاریجانی عدم سرویس دهی به گوشی های قاچاق و غیرقانونی را نیز یکی از اقدامات سلبی دولت برای برخورد با استفاده کنندگان این نوع گوشی ها عنوان می کند و یادآور می شود :« خریداران گوشی های قاچاق باید بدانند پس از خرید این نوع از کالاها هیچ گونه خدماتی به آنها ارائه نمی شود.» وی معتقد است:« کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به یک نرخ منطقی نیز می تواند ضمن جلوگیری از ورود گوشی قاچاق به بازار سبب حذف واردکنندگان غیرمجاز این نوع کالای مصرفی شود.» رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه با رد اظهارات برخی مسوولان مبنی بر اینکه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه سبب خودکفایی کشور در تولید گوشی خواهد شد، خاطرنشان می کند: «با یک ارزیابی اجمالی در می یابیم که در مدت زمان دو ساله ای که از افزایش تعرفه های ورود گوشی تلفن همراه سپری شده است به هیچ وجه بر حجم تولید این کالا در داخل کشور افزوده نشده است.»براساس آمار های غیررسمی در حال حاضر بیش از 50 درصد از نیاز بازار مصرف گوشی تلفن همراه از مبادی غیررسمی کشور مرتفع می شود که ارائه ساز و کار اساسی برای عدم ورود گوشی های قاچاق می تواند ضمن ایجاد یک روش جدید برای درآمدزایی دولت سبب تعدیل بازار گوشی همراه از کالاهای قاچاق شود که در این مسیر نیروی انتظامی می تواند پس از ابلاغ مصوبه دولت یا مجلس نسبت به برخورد قاطع با متخلفان وارد عمل شود.
- کالای قاچاق در مبادی رسمی کشور
محمدرضا سجادیان، یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن کشور نیز در گفت وگو با «سرمایه» تاکید می کند:« نیروی انتظامی باید به سرعت به دنبال برخورد با قاچاقچیان گوشی تلفن همراه باشد اما نباید در مسیر اعمال تنبیهی خود، خریداران و فروشندگان را مورد هدف قرار دهد. وی تصریح می کند:« اساسی ترین مشکل نیروی انتظامی در رابطه با کالای قاچاق مبادی رسمی است که از مسیر آنها محصولات قاچاق وارد کشور می شوند بنابراین نیروی انتظامی باید در فاز نخست فعالیت های خود به دنبال شناسایی این مبادی و پاک سازی آنها باشد.» این نماینده مجلس با بیان اینکه« نیروی انتظامی باید شناسایی ریشه های پدیده قاچاق را جایگزین برخورد با فروشنده ها و خریداران جزء این کالاها کند»، اظهار می دارد:« در صورت صحت خبر برخورد نیروی انتظامی با خریداران گوشی های قاچاق کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بررسی دلایل انجام این موضوع با حضور مسوولان انتظامی کشور خواهد پرداخت.»وی می افزاید:« افزایش کیفیت محصولات داخلی گوشی تلفن همراه یکی از روش های غیرمستقیم مبارزه با ورود کالای قاچاق به کشور است. سجادیان با اشاره به ضرورت همفکری مسوولان وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و بازرگانی با گمرک و نیروی انتظامی برای ارائه راهکاری مناسب جهت جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق به کشور متذکر می شود که کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شوند.»
با بررسی قوانین و مقررات قضایی کشور در حوزه کالاهای قاچاق در می یابیم که نیروهای انتظامی کشور نمی توانند براساس هیچ مصوبه قانونی با کالاهایی که به صورت آزادانه در بازار کشور خرید و فروش می شود، برخورد کنند.
رضا پرویزی یکی از وکلای دادگستری کشور با بیان اینکه «امکان برخورد نیروی انتظامی با کالاهایی که به صورت آزادانه در بازار های مصرف خرید و فروش می شود، وجود ندارد» می افزاید: «براساس یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که دارای جنبه قانونی نیز است نیروی انتظامی نمی تواند با کالاهایی که در داخل شهرها خرید و فروش می شود برخورد کند. وی متذکر می شود به موجب رای شماره-12/11/1384 وحدت رویه هیات عمومی و به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت باشد مرتکب قاچاق شده قابل تعقیب جزایی است اما اگر عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظایر آن در بازار به حد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب، عالم به قاچاق بودن کالا نباشد مورد فاقد جنبه جزایی است. این وکیل دادگستری تصریح می کند بنا بر رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»
پرویزی متذکر می شود: «این رای مطابق ماده 270 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاجراست.البته جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور یکی از مهم ترین مولفه های رشد صنایع مختلف و پویایی اقتصاد کشور است اما مقتضی است نیروی انتظامی به جای برخورد با خریداران جزء کالاهای قاچاق به دنبال شناسایی مراکز عمده این نوع از کالاها و ارائه شدیدترین اقدامات تنبیهی با فروشندگان کلان محصولات آن باشد.خبرنگار «سرمایه» طی تماس های مکرر با سرهنگ مهدی احمدی مدیر روابط عمومی ناجا خواستار ارائه توضیحات این نیرو در رابطه با چندوچون این موضوع شد که متاسفانه نتوانست با پاسخ در خوری مواجه شود.