مسئولان عالي قضايي كشور نحوه برخورد با توقيف‌هاي غير قانوني را مشخص كردند.
به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، با تصويب مسئولان عالي قضايي، ماموران نيروهاي مسلح كه بدون حكمي از مقام‌هاي صلاحيت‌دار در غير مواردي كه قانون جلب و يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخص را توقيف يا حبس كند و يا با عنف در مجلسي مخفي نمايند، محكوم خواهند شد.
آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در جلسه دوشنبه (21 مرداد) مسئولان عالي قضائي از تصويب سياست‌هاي قضائي برنامه پنجم در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت:‌ اميدواريم با توجه به اين سياست‌ها و اعمال آن‌ها در قالب برنامه‌هاي مدون شاهد توفيقات بيشتر دستگاه‌ قضائي و حل و فصل مشكلات مردم باشيم.
رئيس قوه قضائيه حضور مناسب و مستمر مسئولان و كارشناسان قضايي در كميسيون‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را در تصويب سياست‌هاي مناسب و مؤثر قضايي و حقوقي بسيار حائز اهميت دانست.
هاشمي شاهرودي در ادامه پرهيز از دامن زدن به اختلاف سليقه‌ها، را نياز ضروري كشور دانست و از مسئولان خواست ضمن عمل به وظايف قانوني خود با همدلي، وحدت و انسجام مانع بروز اختلاف نظر شوند.
رئيس قوه قضائيه گفت: طبيعي است كه نهادها، دستگاه‌ها و مقامات صلاحيت‌دار بايد وظايف قانوني خود را انجام دهند و ديگران نيز بايد به اين اقدامات قانوني احترام بگذارند و از آن دفاع كنند.
هاشمي شاهرودي همچنين خواستار استفاده از تجربيات كشورهاي ديگر در حسن اجراي دادرسي و نيز انتقال تجربيات، برنامه‌ها و سياست‌هاي قضايي جمهوري اسلامي ايران به كشورهاي ديگر شد.
در ادامه اين جلسه ماده 21 از قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات به شرح ذيل به تصويب رسيد:
ماده 21: هر يك از مقام‌ها يا ماموران يا كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي يا نيروهاي مسلح بدون حكمي از مقام‌هاي صلاحيت‌دار در غير مواردي كه قانون جلب و يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخص را توقيف يا حبس كند و يا با عنف در مجلسي مخفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس يا جزاي نقدي از 60 ميليون تا 100 ميليون ريال محكوم خواهد شد.