وزارت امور داخلی انگلستان پیشنهادی را برای تصویب قانون جدیدی با هدف فشار بر شرکت‌های تلفن، اپراتورها، شرکت‌های ISP و ارائه‌دهندگان سرویس‌های شبکه‌ای برای ثبت و ضبط کلیه تماس‌های تلفنی و ذخیرۀ تمام صفحات وب و پیام‌های متنی کاربران و مشترکین به دولت ارائه نمود.
مطابق این پیشنهاد، اپراتورها موظف خواهند شد تا این اطلاعات را برای مدت دوازده ماه نگهداری نموده و در طی این مدت امکاناتی را فراهم نمایند تا تعداد زیادی از سازمان‌ها و ارگان‌ها شامل شهرداری‌ها، ادارات بهداشت، مراکز آموزشی و ادارات پست توانائی جست‌وجو در بین این اطلاعات را داشته باشند.
یکی از ایرادات کلیدی این پیشنهاد، هم در نزد شوراهای محلی و هم در میان نمایندگان مجلس، به حفاظت و نحوه نگهداری این اطلاعات بازمی‌گردد.
همچنین دولتمردان انگلیس فعلاً از چگونگی عکس‌العمل نسبت به این مصوبه در سطح اروپا (علی‌الخصوص اتحادیه و پارلمان اروپا) اطمینان ندارند.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: «اجرای این دستورالعمل مغایرتی با حقوق خصوصی شهروندان نداشته و تصمیمی در جهت حفاظت از امنیت آنان می‌باشد.»
Dominic Grieve جانشین وزیر کشور در گقت‌وگو با روزنامه گاردین گفت: «بار دیگر دولت ثابت نمود که نمی‌تواند در برابر وسوسه پیروزی بر تروریست‌ها از تجسس در امورات داخلی و خصوصی مردم عادی خودداری نماید.»