به دليل حل نشدن چالش‌هاي عمده موجود در بخش توليد برق كشور ، امكان تداوم خاموشي‌ها تا زمستان وجود دارد.
حميدرضا صالحي، دبير سنديكاي صنعت برق ايران بااعلام اين مطلب افزود: امروز يكي از مهمترين دغدغه‌هاي صاحبان صنعت برق كشور، وجود موانع متعددي است كه ظرفيت‌سازي در حوزه توليد برق را دچار مشكل كرده است. رفع نشدن اين موانع، به طور قطع به تداوم مشكلاتي از قبيل خاموشي‌هاي اخير در ماه‌هاي آينده منجر خواهد شد.
وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه ظرفيت سازي براي صنعت برق امري زمانبر و سرمايه‌بر محسوب مي‌شود، تصريح كرد: حتي در صورت رفع موانع موجود در طول يك ماه آينده، نبايد انتظار داشته باشيم كه در زماني اندك ظرفيت‌هاي جديدي براي توليد برق ايجاد و مساله خاموشي‌ها بسادگي حل شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر اكثر نيروگاه‌هاي كشور با گازوئيل و مازوت كار مي‌كنند. لذا با وجود افزايش ناگهاني قيمت نفت و چالش‌هاي موجود در اين صنعت، شايسته است كه براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها در اين فصل از هم اكنون چاره‌اي انديشيده شود.
دبير سنديكاي صنعت برق ايران، جلوگيري از بروز خاموشي را مستلزم 20 درصد ظرفيت سازي بيش از ميزان مصرف كشور دانست و اذعان كرد: اين 20 درصد به عنوان ذخيره برق در مواقع لزوم به مصرف داخلي مي‌رسد و در غير اين صورت به ساير كشورها صادر مي‌شود.
به عنوان مثال ميزان اين ذخيره برق در كشوري مانند سنگاپور به 47 درصد مي‌رسد، اما ما هنوز هم نتوانسته‌ايم شرايطي را براي ايجاد ظرفيتي افزون بر ميزان مصرف كشور، فراهم كنيم. همين مساله ما را در مقابل مشكلاتي مانند سرما، گرما، خشكسالي و... بسيار آسيب‌پذير مي‌كند و احتمال خاموشي‌ها را در اين مواقع بشدت افزايش مي‌دهد.
وي با يادآوري نامه‌اي كه در اوايل دي ماه 1385 از سوي سنديكاي صنعت برق ايران، خطاب به سران سه قوه ارسال شد، گفت: ما در اين نامه نسبت به بروز خاموشي‌هاي گسترده در كشور هشدار داده و اعلام كرده بوديم كه شركت‌هاي فعال صنعت برق كشور به دليل انباشت مطالبات معوق ناشي از كسري بودجه وزارت نيرو و توانير، در حال ورشكستگي هستند.
صالحي در ادامه افزود: در اين نامه تاكيد شده بود كه عبور بدهي وزارت نيرو از مرز 1700 ميليارد تومان به اضافه رقمي بالغ بر 500 ميليارد تومان شامل خسارت ديركرد و تغيير نرخ فلزاتي مانند مس و آهن و نيز تغيير بهاي ارز، صدمات جبران‌ناپذيري به پيكره صنعت برق وارد كرده است.
اين كسري بودجه با به تعويق انداختن زمان بهره‌برداري و اجرا و اتمام پروژه‌هاي قبلي و نيز كندي و حتي توقف روند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، به كاهش توليد و خاموشي منجر خواهد شد.
وي نتيجه بي‌توجهي مسئولان به هشدارها و راهكارهاي سنديكاي صنعت برق ايران براي كاستن از ابعاد بحران احتمالي را ايجاد مسائل و مشكلات كنوني دانست و گفت: در حال حاضر مطالبات پيمانكاران از وزارت نيرو رقمي بيش از 1400 ميليارد تومان است كه بايد به آن مبلغ 700 ميليارد تومان را به عنوان خسارات و وام‌ها افزود.
با وجود افزايش قابل توجه بدهي‌هاي اين وزارتخانه، هنوز هم راهكار مناسبي براي بازپرداخت آن ارائه نشده است. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه رقم بدهي‌هاي وزارت نيرو با توجه به اجراي پروژه‌هاي جديد همچنان در حال افزايش است.
صالحي درباره عدم پذيرش خسارات از سوي دولت اظهار نگراني كرد و افزود: در شرايطي كه سرمايه‌گذاران به دليل عدم پرداخت مطالباتشان به شدت دچار مشكل شده‌اند، بانك‌ها نيز نه تنها براي استمهال بدهي‌ها با آنها همكاري نمي‌كنند، بلكه حاضر به پرداخت تسهيلات جديد به شركت‌ها نيستند.
وي درباره روند كار پيمانكاران صنعت برق توضيح داد: اين شركت‌ها براي پيشبرد پروژه‌هاي نيروگاهي و به دليل هزينه بر بودن آنها، كمبود نقدينگي خود را از طريق تسهيلات بانكي كه عمدتا از بانك‌هاي خصوصي با بهره‌هاي 25 درصدي دريافت مي‌كنند جبران مي‌كنند، تا در نهايت پس از دريافت پول خود از وزارت نيرو نسبت به بازپرداخت اين وام‌ها اقدام كنند اما در حال حاضر نه تنها اصل مطالبات به آنها پرداخت نشده بلكه در مورد پذيرش خسارات هم هنوز ترديد وجود دارد و به نظر مي‌رسد مسوولان تصميم قاطعي براي پرداخت خسارت ديركرد و خسارات ناشي از تغيير نرخ فلزات و ارز اتخاذ نكرده‌اند.
دبير سنديكاي صنعت برق ايران خاطرنشان كرد: افزايش جهاني بهاي نفت، قيمت فلزات مورد استفاده در صنعت برق را بشدت افزايش داده است.به عنوان مثال نرخ جهاني مس ظرف مدت كوتاهي تا چهار برابر افزايش يافت. اما دولت حاضر به پذيرش اين رشد هزينه در پروژه‌هاي خود نيست.
صالحي گفت: بخش خصوصي مي‌تواند عهده دار توليد 6000 مگاوات برق شود و قادر است ظرفيت توليد برق كشور را ظرف 10 سال آينده به 100 هزار مگاوات برساند. توليد و عرضه برق، يك فرآيند اقتصادي است؛ چرا كه برق توليد شده را در صورت نياز كشور مي‌توان در داخل به مصرف رساند و در غير اين صورت به كشورهاي همسايه نظير تركيه و افغانستان كه نياز مبرمي به برق دارند، با قيمت جهاني فروخت.
وي تاكيد كرد: اما متاسفانه در شرايطي كه دولت حتي مجوز صادرات برق را به‌وسيله بخش خصوصي صادر نكرده است ، چطور مي‌توان انتظار داشت كه به اين بخش اجازه سرمايه‌گذاري براي توليد صادراتي داده شود.
صالحي تصريح كرد: ما هميشه نسبت به اين مشكلات و تداوم آنها در صنعت برق كشور هشدار داده و خواستار توجه دولت و وزارت نيرو به پيشنهادها و راهكارهاي كارشناسي ارائه شده از سوي كارآفرينان و متخصصان اين صنعت هستيم.