تصور كنيد (شما زن هستيد) همسرتان به هنگام خريد دومين ماشين براي خانواده به اين فكر بيفتد كه بهتر است دومين زن زندگياش را نيز اختيار كند.
حتما استدلالش هم براي همزمان شدن اين دو كار، دستيابي به تمكن مالي به اندازهاي است كه قانون برايش تعيين كرده تا زن ديگري بگيرد.
احتمالا در مدت كوتاهي، همزمان با خريد ماشين يا خانه يا ويلاي بعدي تصميم ميگيرد همسران ديگري را نيز به مجموعهاش اضافه كند. به هر حال تمكن مالي، تنها شرط براي افزايش تعداد همسران تا 4 تاست، قانون است؛ از دست شما كاري بر نميآيد.
حالا اين مردهاي 4 همسري، اگر روزي دري به تخته خورد و ورشكست شدند، همان قانوني كه به آنها اجازه داده بود تا مجموعهاي شخصي از همسراني گوناگون داشته باشند، از كداميك از زنها حمايت خواهد كرد؟
در كدام ماده قانوني از اين زنان حمايت خواهد شد؟
در قانوني كه به اسم حمايت از خانواده اين روزها در دست بررسي است، هيچ اشارهاي به وضعيت اين خانوادهها نشدهاست.
در ماده 23 اين قانون آمدهاست: اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. اما در تبصره اين ماده نيز آمده: درصورت تعدد ازدواج، چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است.
وقتي سرنوشت زنهايي كه در چرخه اين مشكل گرفتار ميشوند براي نويسندگان لايحه چندان اهميتي ندارد، چطور ميتوان انتظار داشت كه براي آيندهشان برنامه ريزي از سوي مسئولان انجام شده باشد؟
غلامحسين الهام، وزير دادگستري، در آخرين واكنش نسبت به اعتراضهاي به وجود آمده در خصوص اين قانون گفته: مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در كميسيون لوايح دولت به اين لايحه اضافه شد.
الهام براي دفاع از اين لايحه تاكيد كرده كه نبايد تصور كرد با حذف اين دو ماده، موضوع تعدد زوجات در كشور پايان يافته تلقي شود. اگر ماده ۲۳ -كه به تعدد زوجات مربوط ميشود-از لايحه حمايت از خانواده حذف شود، پس از آن چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا اين موضوع در جامعه پايان يافته تلقي ميشود؟ تعدد زوجات حكم شرعي است، آنچه دولت در اين زمينه انجام داده، قضائي كردن موضوع است.
تعدد زوجات براساس شروطي كه شارع مشخص كرده، شرعي است اما اگر بپذيريم كه مادههاي افزوده شده به وسيله دولت در لايحه حمايت از خانواده نيز براي خير و صلاح زنان سرزمينمان است، فكر ميكنيد اين لايحه ميتواند از ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر يا همسران پيشين جلوگيري كند؟
اگر دغدغه دولت يا حاميان اين لايحه، حمايت از زنان است تا ديگر مردان به دور از چشم آنان همسر ديگري اختيار نكنند، پس چرا در پي اين نيستند تا مجازاتي براي مرداني تعيين كنند كه مخفيانه زن ميگيرند و زندگي ميكنند؟
آيا اين لايحه تمامي دفترخانههاي اسناد رسمي كشور را درصورت ثبت ازدواجها بدون اجازه همسر پيشين جريمه و مجازات ميكند؟
وقتي قاضيهاي دادگاه خانواده در پاسخ به درخواست اجراي مهريه زناني كه در آستانه جدايي همسرانشان هستند، يك خانه و يك ماشين شخصي شوهر را مستثنيالدين عنوان ميكنند و به روشني ميگويند كه اگر شوهرتان مال بيشتري بهجز يك خانه و ماشين دارد، مشخص كنيدتا شايد بتوان مهريه را از طريق ساير اموال نقد كرد، شما فكر ميكنيد اگر زني به دادگاه مراجعه كند و بگويد كه همسرش بدون اطلاع وي مجدداً ازدواج كرده، قاضي دادگاه خانواده به او چه خواهد گفت؟
فكر ميكنيد تمام زناني كه از اين لايحه دفاع ميكنند، هرگز دچار چنين مشكلي نخواهند شد؟ | 