رييس سازمان نظام پزشكي و رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اذعان به اين كه تنها 25 درصد از عوامل دخيل در امر سلامت، مربوط به خدمات پزشكي است، تاكيد كرد: 50 درصد از مجموع اين عوامل مربوط به عوامل اجتماعي و اقتصادي، 10 درصد مربوط به عوامل رفتاري و 15 درصد مربوط به عوامل ژنتيكي و ارثي است.
دكتر صدر در مراسم تجليل از خدمات پزشكان سازمان بهزيستي كه در محل بهزيستي استان تهران برگزار شد، با اشاره به تعريف عام از سلامت توسط سازمان جهاني بهداشت، افزود: در حال حاضر سلامت كه به صورت عمومي تعريف شده است، در برگيرنده سلامت جسم، روان، رفاه اجتماعي و ابعاد روحاني و معنوي بوده، لذا جايگاه سلامت در دنياي امروز مهم و از امور زيربنايي است.
به گفته رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، براي حل مشكلات كشور در امور سلامت، ناگزير به اولويت‌بندي آنان هستيم، تا بدين ترتيب مشكلات اعتباري پيش روي نيز برطرف شود.
وي با اشاره به شعار «انسان سالم محور توسعه پايدار است» و تاكيد بر درستي اين شعار، اظهار كرد: دستيابي به توسعه در تمامي ابعاد، نيازمند استفاده از انسان‌هاي سالم است، در حال حاضر يكي از شاخص‌هاي مدنظر، توجه به منابع نيروي انساني و سرمايه‌گذاري بر روي اين منبع است.
دكتر صدر، كار پزشكان سازمان بهزيستي را متفاوت با كار ساير پزشكان دانست و افزود: مراجعان پزشكان بهزيستي، با گروه‌هاي ديگر پزشكي متفاوت است، چرا كه مراجعان اين قشر را معلولان و محرومان و آسيب‌ديدگان اجتماعي تشكيل مي‌دهد، بنابراين همين خصوصيت سازمان بهزيستي، مخاطبان ويژه‌اي را براي پزشكان ايجاد كرده است.
وي با يادآوري حضور خود در مجلس چهارم و پنجم، تصريح كرد: زماني كه در مجلس چهارم و پنجم بودم، هر گاه طرح و موضوعي وارد مجلس مي‌شد كه نام بهزيستي و كميته امداد امام خميني (ره) در ميان بود، آن طرح، حتما تصويب مي‌شد، چرا كه اين بخش‌ها، بخش‌هاي حساس هستند كه همه احساس مي‌كنند كه بايد به آن توجه كنند.
رييس سازمان نظام پزشكي خطاب به رييس سازمان بهزيستي گفت: اگر فكر مي‌كنيد در حوزه‌هاي مختلف بايد كار قانوني انجام شود و يا اصلاحي صورت گيرد، پيشنهادات را منعكس كنيد، تا آن‌ها را دنبال كنيم.
صدر درباره رسيدگي به مسايل حقوقي و دستمزد پزشكان بهزيستي، بيان كرد: يكي از مشكلات در كل كشور همين مسايل حقوق و دستمزد پزشكان و تعرفه‌هاي پزشكي است.
وي تاكيد كرد: حقوق پزشكان سازمان بهزيستي نيز در حداقل قرار دارد، بنابراين بايد فضايي كه مربوط به خدمات اين قشر در دستگاه‌هاي دولتي است، اصلاح شود و اگر مي‌خواهيم مشكلات كمتري براي مردم به وجود آيد، آن است كه وضعيت پرسنل دستگاه‌هاي دولتي را در حد مناسبي حفظ كنيم، چرا كه اگر قرار باشد، حقوق اين پزشكان تكافوي زندگي آن‌ها را ندهد، مجبور مي‌شوند، به دنبال كارهاي ديگري بروند.
دكتر صدر گفت: كاملا آماده دريافت پيشنهادات هستيم، تا شايد بدين ترتيب وضع پرداخت حقوق در دانشگاه‌ها و مراكز دولتي هم اصلاح شود، چرا كه با اين وضعيت، مشخص است كسي براي ادامه خدمت‌رساني نمي‌ماند.
وي ابراز عقيده كرد: امروز با اين اعداد و ارقامي كه در مورد پرداخت حقوق برخي پزشكان مطرح مي‌شود، زندگي حداقلي هم نمي‌گذرد، بنابراين ما آماده‌ايم، كمك كنيم تا حداقل، پايه‌هاي حقوقي آن‌ها اصلاح شود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 70 تا 80 هزار پرستار، حدود 110 هزار پزشك، 50 هزار ماما، 14 هزار و 500 داروساز، پنج هزار دكتر علوم آزمايشگاهي، شش تا هفت هزار فيزيوتراپ - گفتار درمان در كشور وجود دارند.