محمدرضا نادري ، معاون امور گمركي ايران با اشاره به طرح پيشنهاد صدور كارت‌هاي بازرگاني براي اشخاص حقوقي از سوي گمرك ايران عنوان كرد: اين پيشنهاد در حال حاضر در كارگروه تسهيل تجارت در حال بررسي است.
نادري درباره‌ دلايل طرح پيشنهاد صدور كارت‌هاي بازرگاني براي اشخاص حقوقي گفت: علت اصلي سوءاستفاده‌هايي است كه از كارت‌هاي بازرگاني اشخاص حقيقي و با هدف فرار مالياتي انجام مي‌شود به طوري كه برخي كارت‌هاي بازرگاني به نام اشخاص گمنام و فاقد هرگونه پيشينه تجاري صادر شده اما در واقع واردات براي اشخاص ديگري انجام مي‌گيرد كه عمده كالاهاي مصرفي از طريق همين روش وارد كشور مي‌شوند.
نادري افزود: در بسياري موارد حتي كالاي وارداتي نمايندگي‌هاي معتبر و برندهاي معروف نيز با استفاده از كارت‌هاي همين اشخاص وارد كشور مي‌شود كه مشكلاتي را براي گمرك، سازمان امور مالياتي و ساير دستگاه‌هاي نظارتي بازار ايجاد كرده است.
به گفته وي سوءاستفاده عمده‌اي كه از كارت‌هاي بازرگاني اشخاص انجام مي‌گيرد واردات كالاهاي CKD به نام اشخاصي است كه گمرك را در تعيين ارزش و دريافت تعرفه دچار مشكل كرده است چرا كه دسترسي به اين اشخاص به آساني ممكن نيست و در بسياري موارد شخص دارنده كارت بازرگاني به آساني ممكن نيست و در بسياري موارد شخص دارنده كارت بازرگاني در دور افتاده‌ترين روستاي كشور ساكنند و تنها از طريق كارت بازرگاني امرار معاش مي‌كنند.
معاون امور گمركي گمرك خاطرنشان كرد: با هدف حل مشكلات ناشي از سوء استفاده كارت‌هاي بازرگاني در امر تجارت؛ پيشنهاد صدور كارت‌هاي بازرگاني براي اشخاص حقوقي ارائه شده است كه با نهايي و اجرايي شدن آن مراجعان و مخاطبان استفاده از كارت‌ها مشخص شده و از سويي دريافت حقوق دولت و انجام امور نظارتي نيز روند بهتري خواهد يافت.
وي تاكيد كرد: تصويب و تاييد پيشنهاد صدور كارت‌هاي بازرگاني براي اشخاص حقوقي به مفهوم محدوديت ثبت سفارش و تجارت نيست بلكه با هدف جلوگيري از تجارت چهره‌هاي ناشناسي است كه هدف اصلي آن فرار مالياتي است.
نادري درباره‌ واردات كالا بدون انتقال ارز گفت: برنج به ليست كالاهاي وارداتي بدون انتقال ارز اضافه شد و اخيرا به دليل شرايط گشايش‌هاي اعتبار واردات و مشكلات بانكي استفاده از اين روش بيشتر شده كه مطلوب ارزيابي مي‌شود.
همچنين ابراهيمي ،مديركل واردات گمرك ايران نيز نهايي شدن طرح صدور كارت‌ بازرگاني براي اشخاص حقوقي را مطلوب و راهگشا دانست.
وي گفت: مصوب شدن اين پيشنهاد وضعيت تجارت و به ويژه واردات را سامان خواهد داد چرا در حال حاضر برخي اشخاص حقيقي كه از نظر هويت اقتصادي توان مالي ندارند اقدام به دريافت كارت بازرگاني كرده‌اند كه كارت آنها از سوي اشخاص ديگري مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.
ابراهيمي با بيان اينكه اين طرح مخالفان جدي دارد، عنوان كرد: متاسفانه برخي كه خود را ذي‌حق و ذي‌نفع دريافت كارت بازرگاني مي‌دانند از مخالفان اصلي اين پيشنهادند لذا بعيد مي‌دانم كه به مرحله اجرا درآيد!