يكي از مسوولان سازمان بهزيستي بتازگي از كاهش رشد نرخ طلاق در كشور طي سال 86 نسبت به سال 85 خبر داده است. اين امر نشان ميدهد كه به رغم افزايش تعداد و رشد حجمي طلاق از سال 80 تاكنون، از سال گذشته روند رشد با كاهش 50 درصدي روبهرو بوده و اين نرخ از 12 درصد به 6 درصد كاهش يافته است.
اما آيا اين كاهش ميتواند تعداد طلاقهاي ثبت شده در طول يك سال را بتدريج كم كند و آيا كند شدن روند افزايش طلاق وابسته به علل خاصي است؟
اگر چه هنوز جداول ثبت طلاق در سازمان ثبت احوال كشور از كاهش روند افزايش طلاق خالي است و اين سازمان به انعكاس و تاييد دقيق آمارهاي جديد مبادرت نكرده اما مديركل آسيبديدگان اجتماعي بهزيستي به طور رسمي اين كاهش را به معني موفقيت برنامههاي پيشگيرانه و تعامل خوب با قوه قضاييه تلقي كرده است.
با وجود اين بايد ديد باتوجه به كاهش شتاب رشد طلاق، آيا تعداد، طلاقهاي ثبت شده نيز كاهش يافته است. برخي كارشناسان و حتي پايگاهها خبري كاهش شتاب را معادل كاهش تعداد جداييها دانسته و اتفاقا اين امر از سوي بعضي مسوولان مورد استقبال قرار گرفته است، در حالي كه كند شدن رشد جدايي در خانوادهها به معني كاهش آن نيست.
هر چند كه اقدامات انجام شده از سوي قوه قضاييه و فعاليتهاي پيشگيرانه سازمان بهزيستي در انصراف خانوادهها از جدايي موثر بوده است، اما آمارها نشان ميدهد كه براحتي نميتوان از كاهش آمار طلاق سخن گفت، نمونه آن را ميتوان در سخنان اخير مشاور رئيسجمهور در امور زنان سراغ گرفت.
زهره طبيبزاده در خبري، اجراي طرح آموزش خانواده را در سال گذشته (1386) منجر به كاهش 60 درصدي آمار طلاق در سطح 20 استان عنوان كرد. اگر چه هنوز معلوم نيست كه مركز امور زنان و خانواده براساس كدام آمار به ارائه چنين خبري پرداخته، اما روند رشد آمارهاي ثبت شده نشان ميدهد كه كاهش 60 درصدي طلاق تقريبا غيرممكن است.
ضمن اين كه معاون امور اجتماعي مركز امور مشاركت زنان و خانواده در خبر ديگري همچنان از بالا بودن آمار و انواع طلاق در استانهايي مانند تهران خبر ميدهد، وي حتي آمار طلاق در استان قم را چشمگير ميخواند.
بنابر اين چنانچه در ميان مديران يك مركز اجتماعي براي كاهش يا افزايش طلاق وجود ندارد، چگونه ميتوان انتظار داشت تا سازمانهاي مختلف براي رسيدن به آمار دقيقي از كاهش يا افزايش طلاق به توافق برسند.
نگاه كمي به طلاق
طلاق از جمله آسيبهاي اجتماعي است كه به آن همواره به صورت كمي و آماري توجه ميشود و زبان اعداد و ارقام بيانكننده واقعيتهاي اين آسيب است. مرور آن در دهه 80 از روند افزايش حكايت ميكند و رشد هر مساله آمارها، كاهش ميزان آن را با ترديد روبهرو كرده است، منتها كند شدن سرعت رشد طلاق تابع عواملي است كه خوشبينانه ميتوان اميدوار بود در سالهاي آينده بر حجم و تعداد طلاقها اثرگذار باشد.
نگاه كيفي به طلاق
متاسفانه اطلاعات كمي و آمارهاي دقيق درباره طلاق معمولا از سوي سازمان ثبت احوال كشور با تاخير يك يا دو ساله منتشر ميشود و هنوز سازمان و نهاد ويژهاي متولي بررسي وضعيت كيفي آسيبهاي اجتماعي و از جمله طلاق نيست و حتي در صورت درز اطلاعات از يك سازمان نهاد موازي با انتشار اطلاعات ناقض، به رد اطلاعات يا شبهه در آن ميپردازد.
اكنون در مناطق شهري زنان بيش از مردان با مراجعه به مجتمع قضايي خانواده تقاضاي طلاق ميكنند. نزديك به نيمي از طلاقها در 5 سال نخست پس از ازدواج رو ميدهد و شنيده ميشود كه 15 درصد طلاق در دوران عقد اتفاق ميافتد.
مهيندخت داوودي ، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران در تحليل كيفي طلاق و كاهش رشد نرخ طلاق ميگويد: در زمينه اعلام آمار دقيق طلاق بايد از سازمان ثبت احوال كشور استعلام كرد.
مجتمعهاي قضايي خانواده گواهي عدمسازش صادر ميكنند و صيغه طلاق در دفاتر، جاري و ثبت ميشود كه همواره ميزان ثبت طلاق از تعداد گواهيهاي صادر شده كمتر است؛ چرا كه در فرصت 3 ماهه بسياري از زوجها از طلاق منصرف ميشوند و با هم آشتي ميكنند.
داوودي با اعلام اين كه تعداد مجتمعهاي قضايي خانواده در تهران به 4 مجتمع افزايش يافته است، ميگويد: علت عمده اين است كه جمعيت در 10 سال گذشته اضافه شده و به تبع آن، وروديها نيز افزايش يافته است. با اين حال مرجع اعلام آمار، سازمان ثبت احوال است كه كاهش يا افزايش را بايد اعلام كند.
طلاق در تابستان كم ميشود
معاون مجتمع قضايي شماره 2 خانواده در ادامه، فصل تابستان را از جمله زمان كاهش وقوع طلاق و حتي كاهش ميزان مراجعه افراد براي طلاق ميداند و اضافه ميكند: به نظر ميرسد پس از تعطيلات ايام نوروز در ماههاي فروردين و ارديبهشت مراجعه براي طلاق بيشتر است. البته هنوز در اين زمينه برآورد دقيقي نداشتهايم، اما در ايام مذهبي مانند ماه مبارك رمضان و دهه محرم و صفر تعداد مراجعهكنندگان كمتر است.
وي در خصوص ميزان مراجعه بيشتر زنان براي طلاق توضيح ميدهد؛ چون مردان بايد تمام حق و حقوق همسرشان را هنگام طلاق بپردازند، معمولا به همين دليل درخواست طلاق نميدهند، بلكه عرصه را چنان براي زن تنگ ميكنند، تا او درخواست طلاق بدهد و با اين كار زن قسمت عمده حق والي خود را مي بخشد؛ به همين دليل درخواست طلاق از سوي زنان بيشتر است.
كاهش يا افزايش؟
طلاق در كشور افزايش يافته و خود حاصل مجموعه عواملي مانند تنگناي اقتصادي خانوادهها، اعتياد مرد يا زن، بيكاري، مهاجرت و ... است، در 2 سال اخير سازمانهايي مانند بهزيستي و قوهقضاييه كوشيدهاند تا با فعال كردن گروههاي مشاوره در كنار دادگاههاي خانواده از يك طرف، آموزش حقوقي مستقيم به زوجها و ايجاد مراكز كاهش طلاق و ارائه خدمات مددكاري از طرف ديگر شيب تند رشد طلاق را اندكي كند كنند.
هر چند هنوز آمارهاي 6 ماه نخست سال 87 اعلام نشده و قضاوت براي كاهش يا افزايش ميزان و تعداد طلاقها زود است، اما فعال شدن 100 مركز كاهش طلاق، تلاش براي ارائه طرح يا لايحه مشاوره اجتماعي پيش از ازدواج و اقدامات مراكز مشاوره رفتاري و حقوقي را ميتوان از جمله اقداماتي دانست كه برروند كاهش تدريجي طلاق موثر خواهد بود به شرطي كه در اين معادله متغيرهاي مستقلي مانند وضعيت اقتصادي خانوادهها، بيكاري، اعتياد، خيانت و... كنترل شود. | 