طي برنامه چهارم با اوج جمعيتي آماده به كار كه در ابتداي انقلاب متولد شدند مواجه هستيم چرا كه در اين برنامه متولدين اين دوره بين سنين 20 تا 29 سال قرار گرفته‌اند به طوري كه ورودي بازار كار از سه برنامه گذشته هم بيشتر بوده است.
محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ در حاشيه نشست هيات دولت درباره‌ وضعيت بيكاري و اقدامات دولت در سال‌هاي اخير براي مهار بيكاري گفت: جمعيت آماده به كار در طول برنامه چهارم حتي بيش از برنامه پنجم خواهد بود چرا كه نرخ رشد جمعيت پس از يك دهه از انقلاب كاهش يافت.
وزير كار عنوان كرد: چنانچه توسعه صنعتي كشور و نرخ رشد اقتصادي با همين روند ادامه يابد در پايان برنامه چهارم مشكل بيكاري نخواهيم داشت و نرخ بيكاري به ميزان استاندارد آن در دنيا كه بين سه تا پنج درصد است خواهد رسيد.
جهرمي خاطر نشان كرد: ريشه اصلي مشكل بيكاري در عدم تعادل منطقه‌اي در بازار كار و نيز عدم تعادل تحصيلي است چرا كه در حال حاضر نرخ بيكاري فارغ التحصيلان بيش از سايرين است. وزارت كار در تلاش است از طريق آموز‌ش‌هاي فني و حرفه‌اي، كسب و كار و حمايت از نوآوران و كارآفرينان مشكل بيكاري را حل كند.
جهرمي عنوان كرد: سياست كار در كشور تا به امروز حفظ اشتغال موجود به توسعه در واحدهاي توليدي و نيز ايجاد فرصت‌هاي جديد در بنگاه‌هاي جديد است.
به گفته وي براي حل مشكل بيكاري بايد نرخ سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي رشد يابد و چنانچه روند رشد نرخ توليد مسكن كه در سال 86 نسبت به سال قبل از آن 19.5 درصد افزايش داشته است؛ باشد نرخ بيكاري هم كاهش مي‌يابد.
وزير كار درباره ماده 103 قانون كار در زمينه حمايت از كارفرماياني كه اشتغال جديد ايجاد مي‌كنند هم گفت: در حال حاضر مراكز اشتغال وزارت كار و مجموعه كاريابي‌هايي كه مجوز داده شده در حال سرويس دهي‌اند اما در اجراي آن اختلافي در تغيير قانون بين وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي درباره مدت زمان پرداخت بيمه شاغلان از سوي كارفرما و دولت وجود دارد.
جهرمي در واكنش به اين سوال كه آيا بنگاه‌هاي زودبازده؛ پربازده نيز هستند؟ هيچ بنگاه زودبازدهي نداريم كه بازدهي نداشته باشد چرا كه اين بنگاه‌ها بر اساس مزيت‌هاي منطقه‌اي و برنامه چهارم توسعه و نيز نيازهاي منطقه‌اي تاييد شده و قطعا در پي ايجاد اشتغال كاذب نيستيم.